نفتی ها /زمستان امسال بود که با کاهش دمای هوا و آغاز زمستان سخت، قبوض نجومی گاز در برخی مناطق روستایی و شهرهای سردسیر کشور تبدیل به چالش بزرگی شد که حالا رسیدگی به آن میان مجلسی که قول پیگیری و شرکت ملی گازی که قول حل شدن موضوع را داده بود، تبدیل به موضوعی پیچیده شده که تاکنون هم حل نشده باقی مانده است.
در این میان اما سوالی که در اذهان عمومی جامعه ایجاد شده، این است که تعرفه گذاری قبوض گاز نسبت به سالیان قبل چه تغییری داشته است که نتیجه آن تغییرات چشمگیر در قبوض صادره شده است؟ در همین حین نوک پیکان انتقادات به سمت مجلس شورای اسلامی بازگشت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را ملزم به اجرای نظام تعرفه گذاری پلکانی گاز کرده بود.
طولی نکشید که در کنار قول ورود کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شخص رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد و دستور داد ۷۰ درصد تخفیف در قبوض گاز مشترکان اعمال گردد. در بهمن ماه امسال بود که مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که با توجه به ارقام چند میلیونی در برخی از قبوض گاز، رئیس جمهور دستور داد که ۷۰ درصد از افزایش قبوض گاز از بازه زمانی ۱۶ آذرماه تا ۱۵ اسفندماه امسال به مردم بخشیده شده و تخفیف داده شود.
پس از اعلام این دستور برای چند هفته ای گلایه و شکایت از قبوض نجومی گاز آرام گرفت و با ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سنواتی، کمیسیون انرژی مجلس نیز فرصت بررسی ابعاد این موضوع و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه خود در تعرفه گذاری گاز را پیدا نکردند، اما با ادامه دار شدن این وضعیت در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ بود که رئیس مجلس کمیسیون انرژی مجلس را مامور کرد تا به این موضوع ورود کرده و علت صدور قبوض نجومی در برخی از مناطق را ریشه یابی کند.
محمد باقر قالیباف در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که چندین تن از نمایندگان به بنده مراجعه و اعلام کردند که در مناطق محروم و روستاها قبوض برق و گاز با قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خانواده‌ها صادر شده است که هیچ منطقی پشت آن نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اعطای ماموریت پیگیری این موضوع به کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد به من اطلاع دادند برای برخی از خانواده‌ها قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی نخورند هم نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند.
با اعلام این دستور باز هم این اتهام به سمت مجلس کشانده شد که آیا نمایندگان با الزام دولت به اجرای نظام پلکانی در تعرفه گذاری گاز به دنبال افزایش قیمت ها بوده اند؟ یا در تدوین آئین نامه اجرایی این مصوبه قانونی خطایی صورت گرفته است؟ احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس چنین اجازه ای را به دولت نداده است. به نظر می رسد وزارت نیرو آئین نامه ای را برای خودش تعریف کرده و بر اساس آن در یک جاهایی به صورت خودسرانه افزایش قیمت را اعمال کرده است که خلاف قانون است.
علاوه بر این سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی چند روز پیش مجلس در تذکری این موضوع را طرح کرد که حتی دستور رئیس جمهور برای اعمال تخفیف ۷۰ درصدی به مشترکان نیز به درستی اعمال نشده است.
حالا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این قول را داده بود تا با برگزاری جلسات نظارتی خود و همفکری با دولت در تدوین آئین نامه در سال آتی نظارت کافی اعمال شود تا اهداف قانون گذار به طور دقیق محقق شده و در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد در این دو روز گذشته باز هم صدای نمایندگان مجلس بلند شده که مردم همچنان از قبوض نجومی خود ناراضی هستند اما این که در نهایت چه کسی مقصر این نابه‌سامانی است و چه کسی در نهایت باید به دنبال حل این معضل باشد هنوز معلوم نیست.