نفتی ها /با وجود تکذیب وزارت راه و شهرسازی، چند روز پیش احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است. این همکاری در حالی است که پیش از این انبوه‌سازان داخلی به دولت پیشنهاداتی داده و در این باره ابراز تمایل کرده بودند.
نکته جالب توجه ماجرا اما اینجاست که شرکت‌های چینی هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکونی وعده داده شده را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند! این در حالی است که سازندگان مسکن عنوان می‌کنند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست.
ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم این مبلغ از اوایل دولت سیزدهم و ابتدای طرح نهضت ملی مسکن هم مطرح بود و به انبوه‌سازان پیشنهاد شد اما از آنجا که با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه ساخت مغایرت داشت مورد توافق قرار نگرفتو با این که در همان زمان هم نمی‌شد با این مبلغ مسکن ساخت؛ اکنون که قیمت‌ها بالاتر هم رفته‌اند! اما دولت همچنان بر همان قیمت اصرار می‌کند. مشخص نیست با این میزان تورم دولت طبق چه برآوردی چنین قیمتی را مطرح می‌کند...از همین رو این گمانه مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایین‌تر به چینی‌ها واگذار می‌کند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای مسکونی همان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شود.
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم در خصوص این شبهه به رسانه ها گفت: مطالعات نشان می‌دهد با توجه به وضعیت فعلی نمی‌توان با این مبالغ پیشنهادی واحدی ساخت. اما حالا که گفته می‌شود چینی‌ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در مقابل متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهند ساخت اولین چیزی که به ذهن هر فرد می‌رسد تهاتر نفت با قیمت پایین‌تر است.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین بیان کرد: حالا این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همین شیوه را با سرمایه‌گذار و انبوه‌ساز داخلی اجرا نمی‌کند؟ از هر منظری که نگاه کنیم ساخت مسکن حمایتی کار بسیار ساده‌ای است . تکنولوژی‌های خوبی در این خصوص در کشور وجود دارد و همچنین مهندسان و انبوه‌سازان نیز در این مورد مشکلی ندارند و همه دنبال فرصت هستند تا خود را ثابت کنند. وقتی همه این فضا در اختیار یک کشور دیگر گذاشته می‌شود طبیعی است که اتفاق خوبی در پی نخواهد داشت.
حال باید دید وزارت نفت، با توجه به افزایش بازیگران در حوزه صادرات و معاملات نفتی، آیا حاضر خواهد بود محموله های نفتی خود را با قیمتی که فرض می‌شود برای تهاتر مسکن در نظر بگیرد یا خیر؟