نفتی ها /نخستین حاشیه امروز را با خبر تمدید دوباره بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می‌کنیم. فاز ۱۱ ازجمله پروژه‌های پردردی است که صنعت نفت کمتر به خود دیده است؛ پروژه‌ای که بارها میان شرکت‌های خارجی و ایرانی دست‌به‌دست شد و درنهایت، دولت دوازدهم تصمیم گرفت توسعه آن را به شرکت پتروپارس واگذار کند.
کار حفاری چاه‌های این فاز، در دولت روحانی کلید خورد و قرار شد، سکوی سوم فاز ۱۲ پارس جنوبی از محل خود جداشده و روی چاه‌های فاز ۱۱ نصب شود. خط لوله‌ای هم به پالایشگاه گازی در عسلویه کشیده شده تا گازترش، شیرین شود. این‌همه برنامه‌ای بود که دولت گذشته روی دایره ریخت و دولت سیزدهم، وظیفه تکمیل آن را بر عهده داشت.
وزیر نفت به استناد گزارش‌های شرکت ملی نفت، وعده داده بود گاز این فاز حداکثر در زمستان سال جاری به شبکه تزریق شود اما چنین نشد که هیچ، بلکه اتفاقت عجیب‌تری هم رخ داد. ماجرا مربوط به عملیات جدا کردن سکوی سوم فاز ۱۲ بود که در حین اجرای عملیات، شناور اوشنیک دچار آسیب‌دیدگی شد و پروژه را نیمه‌کاره رها کرد.
این در حالی است که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت چند روز پس‌ازاین اتفاق، به‌دروغ اعلام کرد که عملیات موفق بوده و کار در حال انجام است! گرچه دروغ وی سر از رسانه‌ها درآورد ولی وزیر نفت با تائید ضمنی شکست عملیات جابجایی سکوی گازی، اعلام کرد گاز این میدان، سال آینده به تولید برسد.
برای درک بهتر از سوء مدیریت شرکت ملی نفت، فقط کافی است به تعداد وعده‌های داده‌شده، دقت کرد:
خجسته مهر: تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی، سال آینده آغاز می‌شود./ ۶ آذر ۱۴۰۰
اوجی: تولید در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از مهرماه آغاز می‌شود./ ۱ تیر ۱۴۰۱
اوجی: آغاز تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی در زمستان امسال/ ۶ شهریور ۱۴۰۱
خجسته مهر: تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌زودی آغاز می‌شود./ ۱۴ آذر ۱۴۰۱
خجسته مهر: فاز ۱۱ پارس جنوبی تا بهمن‌ماه امسال وارد مدار تولید می‌شود/ ۱۸ آذر ۱۴۰۱
خجسته مهر: تولید از فاز ۱۱ به‌زودی عملیاتی می‌شود./ ۲۲ آذر ۱۴۰۱
تولید می‌آید./ میز نفت
حاشیه بعدی هم به اعتراض یک نماینده مجلس از بنزین ارزان می‌پردازد. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: میزان مصرف در کشور ما بالا و انرژی و سوخت در کشور ما ارزان است. نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای بنزین و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان واقعی نیست، بنابراین باید در کشور عدالت برقرار شود.
رمضانعلی سنگدوینی درباره تصمیمات مربوط به سهمیه و قیمت بنزین اظهار داشت: قرار نیست قیمت بنزین در بودجه افزایش پیدا کند اما تصمیمی که در کمیسیون تلفیق گرفته شده مبنی بر این است که برای کسانی که خودرو ندارند نیز سهمیه بنزین در نظر بگیرند.
وی افزود: در این خصوص دولت الزام و تکلیفی ندارد و فقط اعلام شده که مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری در نظر بگیرد، در این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است اما تا زمانی که دولت زیرساخت و شرایط را فراهم نکند، اجرایی نمی‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: میزان مصرف در کشور ما بالا و انرژی و سوخت در کشور ما ارزان است. نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای بنزین و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان واقعی نیست، بنابراین باید در کشور عدالت برقرار شود و منابع ملی شامل همه مردم شود، زیرا در حال حاضر عملا کسانی که خودرو ندارند از این سهم استفاده نمی‌کنند. کسانی که هر چه تعداد بیشتری خودرو دارند از این یارانه بیشتری نیز برخوردارند و دولت هم سوبسید بیشتری را در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
وی گفت: قرار است در آینده کارت‌های ملی برای همه امور قابل استفاده باشد و فردی که خودرو ندارد و بنا دارد سوخت خود را بفروشد، می‌تواند سوختی را که در کارت ذخیره دارد با زیرساختی که در کارت‌های ملی فراهم می‌شود، بفروشد، فعلا تا زمانی که زیرساخت و نرم‌افزار لازم تهیه نشود، این امکان وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال این مسیر باید طی شود و در بودجه سال آینده نیز آمده است، یعنی کسی که پرمصرف است به همان انداره نیز باید پول آن را پرداخت کند، کسی که خودرو ندارد و انرژی مصرفی نمی‌کند باید از این یارانه همانند دارنده خودرو برخوردار باشد.
وی تاکید کرد: کسی که بخواهد بیش از سهمیه در نظر گرفته شده مصرف داشته باشد باید هزرینه آن را هم بپردازد، منابع عمومی برای تمام مردم است و باید به نسبت تقسیم شود، در هر صورت در بودجه ۱۴۰۲ بنزین و فرآورده گران نمی‌شود اما طبق آنچه گفته شده چانچه زیرساخت فراهم شود باید سهمیه بنزین به همه افراد جامعه تعلق یابد./ ایلنا
پای نفت دوباره به مسکن باز شد، آن هم به فاصله چند ماه پس از اعلام مختومه شدن آن. دولت سیزدهم که با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، کار خود را در مرداد ۱۴۰۰ آغاز کرد، با مشکل بزرگی به نام تامین مالی پروژه های مسکن مواجه بود بنابراین روی نفت دست گذاشت و اعلام کرد می خواهد نفت را با ساخت مسکن تهاتر کند.
رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی هم این موضوع را دنبال کرد اما تلاش های وی به جایی نرسید بطوری که اختلافات دورن دولتی، برنامه های این وزارتخانه را در حوزه ساخت مسکن بر هم زد. نکته مهمتر اینجا بود که در قانون بودحه ۱۴۰۱ اصولا هیچ سهمی برای تهاتر نفت و ساخت مسکن دیده نشده بود.
فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان، چندی پیش با اعلام بسته شدن این پرونده،گفته بود: «بحت تهاتر نفتی برای ساخت مسکن یک‌بار توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، اما با استقبال طرف چینی مواجه نشد. در این طرح قرار بود هزینه ساخت مسکن برای ۵۰هزار واحد مسکونی از طریق تهاتر نفتی تامین شود که به نتیجه نرسید حتی در صورتی که این شیوه از ساخت اجرا می‌شد باز هم این تعداد واحد در مقابل یک میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است.»
اما با این وجود، دوباره این پرونده از بایگانی بیرون کشیده شده و قرار است دوباره نفت برای خود جایی در مسکن دست و پا کند. روز گذشته خبرگزاری ایسنا در خبری نوشته است:« در جلسه ای با حضور رئییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، اعضای هیأت عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، روش های تأمین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
مسعود رهنما ـ رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص گفته است: «پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود. در مدت چهار ماهه از شروع به کار صندوق ملی مسکن تا کنون توانسته‌ایم بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب جذب ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانون بودجه عمومی ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه های لوکس و خالی، تآمین مالی کنیم.»
حالا باید دید وزارت نفت، با توجه به افزایش بازیگران در حوزه صادرات و معاملات نفتی، آیا حاضر خواهد بود محموله های نفتی خود را برای تهاتر مسکن در نظر بگیرد یا خیر؟
حاشیه آخر این هفته هم به عقب نشینی وزارت نفت از یک تصمیم بنزینی می‌پردازد. اخیرا محدودیت میزان سوختگیری بنزین در جایگاه‌های سوخت برای هر نوبت به ۴۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: سقف سوختگیری بنزین به روال قبل بازگشته است و اکنون محدودیت‌های اعمال شده برای کارت‌های سوخت برداشته شده و سوخت گیری به روال عادی بازگشته است.
اسدالله قلی زاده ، بیان کرد بر اساس آنچه اعلام شده از سوی جایگاه‌های کل کشور از روز قبل، در اکثر استان‌ها و کلانشهر‌ها به جز استان‌های مرزی، محدودیت رفع و سقف سوختگیری بنزین از کارت شخصی مجددا ۶۰ لیتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سوختگیری مشکل چندانی برای مردم ندارند، اما اینکه سقف هر بار سوختگیری با کارت سوخت شخصی کمتر از ۶۰ لیتر باشد مشکلاتی را برای مردم و جایگاه داران ایجاد می‌کند.
رئیس صنف جایگاه‌داران کشور با بیان اینکه در شش ماه گذشته این محدودیت برای کارت‌های شخصی و جایگاه‌داران در اکثر استان‌ها به جز تهران اجرایی بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این محدودیت‌ها در ایام نزدیک به نوروز برطرف شده جا دارد از مسوولان و رئیس جمهوری تشکر کنیم.
چندی پیش اعلام شد که سوختگیری از جایگاه‌ها با محدودیت مواجه شده و افراد در یک نوبت بیش از ۴۰ لیتر نمی‌توانند سوختگیری کنند.
در جایگاه‌های خارج از شهر محدودیت ۳۰ لیتر در یک نوبت سوختگیری نیز اعمال می‌شد.ایلنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.