نفتی ها /صنایع پتروشیمی همچنان جزو صنایع پررنگ و محرک اقتصادی در کشور است. اگرچه صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی‌‌ها نقدهایی به عملکرد آنها دارند اما نمی‌توان از تاثیری که پتروشیمی‌‌ها بر ارزآوری و اشتغال‌زایی برجای می‌‌گذارند، چشم پوشید. البته به گفته سیدروحالله وحیدکیانی یکی از کارشناسان ارشد این صنعت، بزرگ‌ترین مشکل صنعت پتروشیمی کشور بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های ناتمامی است که هم‌‌اکنون «موجب اتلاف منابع و سرمایه می‌شوند».
به عقیده سیدروحالله وحیدکیانی صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مادر و مهم کشور است چراکه «۱۱ شاخه صنعتی از محصولات آن استفاده می‌کنند و به نوعی مهم‌ترین موضوعی است که می‌توان با بررسی و توسعه آن به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شد».کیانی افزود: «این ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مجموعه‌‌ای که صلاحیت فنی و اهلیت سرمایه‌‌گذاران را ارزیابی و تایید می‌کند، باعث شده سرمایه‌‌گذاران سراغ این شرکت بروند و برای سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌ها مشورت و سپس اقدام کنند.»او با بیان اینکه مدت استاندارد تحویل پروژه در کشورهای صنعتی ۴ یا ۵ سال است اما در کشور ما حدود ۱۰ سال است، گفت: «بسیاری از پروژه‌ها در نگاه اول بسیار جذاب ارزیابی می‌شوند ولی عملا شرایط به سمتی حرکت می‌کند که استفاده از آن پروژه در گذر زمان دیگر منطقی نیست، چرا که قابلیت اجرایی، بازاریابی و جذابیت‌‌های اقتصادی خود را ازدست داده است؛ این امر به معنای اتلاف سرمایه و انرژی خواهد بود.»
وحیدکیانی در ادامه افزود: «نکته بعدی اینکه رقم بالای سرمایه‌‌گذاری در حوزه پتروشیمی ناخودآگاه پشتوانه‌های سیاسی و اقتصادی دارد؛ تا جایی که شاهد بوده‌‌ایم با فشار بعضی از مدیران منطقه‌‌ای پروژه‌‌ای تعریف شده و ماهانه چند صدمیلیون یا چند میلیارد تومان هزینه در بر داشته اما عملا پروژه متوقف بوده و پروژه به صورت واقعی عملیاتی نمی‌شود. سهامدار بسیاری از این پروژه‌ها متاسفانه برخی صندوق‌های بازنشستگی بوده یا به بیان دیگر، بعضا اتلاف سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرد.» او با بیان اینکه در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که صرفه اقتصادی ندارد و پیش از اینکه بیش از این سرمایه تلف شود باید مورد بررسی قرار گرفته و خوراک آن برای پروژه‌های اقتصادی آزاد شود، گفت: «این نکته بسیار مهم است که بیش از ۱۴۰ موافقت‌‌نامه اصولی و پروژه وجود دارد که حدود نیمی از آنها متوقف شده اما ماهانه فاکتورهای هزینه صادر می‌شود. این پروژه‌ها معمولا به‌‌خاطر مشکلات تامین مالی یا انتقال تکنولوژی عملا متوقف شده و از روند پیشرفت مورد انتظار فاصله گرفته است.»
به نظر این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، مهم‌ترین و سخت‌‌ترین وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر به عنوان نهاد تصمیم‌‌سازی باید این نکته باشد که هر چه سریع‌‌تر وضعیت این قبیل شرکت‌‌ها را تعیین تکلیف کند. وی در ادامه گفت: «ضمن اینکه به سبب مشکلاتی که در تامین خوراک صنایع بالادست داریم و فاصله‌‌ای که به سبب عدم مطلوبیت احداث واحدهای میانی از جمله در زنجیره اتیلن و پروپیلن ایجاد شده است، بهتر است تمرکز سرمایه‌‌گذاری‌‌ها روی صنایع میانی در زنجیره ارزش باشد.» او گفت: «البته صدور مجوزهایی همچون PDH (تبدیل پروپان به پروپیلن) اتفاق مثبتی بود که امید است این موافقت‌‌نامه‌های اصولی پیگیری شود، چرا که احداث و بهره‌‌برداری از همین واحدهای استراتژیک می‌تواند بخش مهمی از واحدهای میانی و زنجیره ارزش را فعال کند.» به عقیده این کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی، نمی‌توان از هزینه‌‌بر بودن توقف پروژه‌هایی که دیگر صرفه اقتصادی ندارد گذشت اما احداث بسیاری از واحدها محرک‌‌هایی بسیار بزرگ برای توسعه صنعتی کشور خواهند بود.
به صورت دقیق‌‌تر می‌توان پروژه‌ها را به فراخور شرایط اقتصادی و بازار مصرف فعلی تفکیک کرد. وی در ادامه عنوان کرد: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور می‌تواند با هوشمندی، تدبیر و جسارت این کار را برای جلوگیری از اتلاف سرمایه بیشتر هرچه زودتر انجام دهد. در کنار آن بسیاری از این قبیل پروژه‌ها می‌توانند واحدهای میانی و حتی پایین‌‌دستی را فعال کنند و زنجیره تولید محصولات پتروشیمی کشور تکمیل شود.» پس از خصوصی‌‌سازی، عدم تبیین نقش‌‌ها در تنظیم‌‌گری احداث پروژه‌ها منجر به شلختگی و توسعه نامتوازن در تعریف طرح‌های صنعت پتروشیمی شده که با باز‌‌تبیین جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه‌‌گری و تنظیم‌‌گری می‌توان به ارتقای هوشمند صنعت پتروشیمی و نیل به جایگاهی که در سند چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ دیده شده رسید./دنیای اقتصاد