نفتی ها /چند وقت پیش، جواد اوجی وزیر نفت در گفتوگو با شبکه خبر درباره دستاوردهای سفر رئیسجمهور به عمان عنوان کرد: ایران و عمان یک میدان مشترک نفتی و گازی به نام میدان هنگام دارند که این میدان تنها میدان مشترک دو کشور است.در مذاکرات به توافق رسیدیم که این میدان در قالب یک کمیته فنی مشترک توسعه پیدا کند. میدان هنگام اولین میدانی است که ایران با کشور همسایه بهصورت مشترک اقدام به توسعه میکند.
وزیر نفت ذر ادامه تصریح کرده بود: امیدوارم باب این موضوع باز شود که توسعه سایر میادین مشترک نیز با همکاری کشورهای همسایه صورت پذیرد.
حاشیه نخست این هفته را اما از اینجا شروع میکنیم که، حالا باگذشت دو هفته از این اظهارات، وزارت انرژی و معادن عمان در بیانیهای اظهارات وزیر نفت را تکذیب کرد! وزارت انرژی و معادن عمان با انتشار بیانیهای در صفحه توییتر خود اعلام کرد: میدان مشترک نفتی هنگام/غرب بخا در مرزهای دریایی سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که از طرف عمان مشرف به استان "مسندم" بوده و میدان "غرب بخا" نام دارد و بخش ایران به میدان "هنگام" معروف است.
در این بیانیه آمده است که سلطنت عمان از سال ۱۹۸۵ میلادی اقدام به بهرهبرداری از این میدان نفتی میکند.در خصوص گسترش مشترک این میدان و تقسیم سهمها میان ایران و عمان از مدتها پیش مباحثات و گفتوگوهایی وجود داشته است اما منجر به توافق نشد. وزارت انرژی و معادن اخیراً هیچگونه مذاکرات فنی و یا تجاری در خصوص این میدان نفتی نداشته است بنابراین هرگونه توافق مبنی بر تقسیم سهمها میان شرکا را تکذیب میکند،این وزارت در پایان تأکید کرده است که برای بهرهبرداری بیشتر از این میدان، باید در خصوص توسعه مشترک آن توافق انجام شود.
حالا باید دید طرف ایرانی چه واکنشی به بیانیه عمانیها خواهد داشت چراکه اگر این بیانیه بی پاسخ بماند، نشان میدهد وزارت نفت رسماً به افکار عمومی دروغ گفته و برحسب ذهنیت خود، از یک سفر دیپلماتیک دستاوردی رویایی ساخته است.
از سویی دیگر اما گفته میشود بیانیه رسمی وزارت انرژی عمان برای ظاهرسازی بوده و دولت این کشور برای آنکه با محدودیتهای تحریمی مواجه نشوند این بیانیه را منتشر کردند.گرچه چنین توجیهی نمیتواند افکار عمومی را قانع کند اما باید پرسید اصولا تهران چه نیازی به این توافق داشته و دارد؟
نکته بعدی اما اینجاست که نه ایران و نه عمان علاقه خاصی به این میدان ندارند بطوری که مسقط چند سال پیش٬ قید تولید از این میدان را زد تا این میدان بطور کامل در اختیار ایران باشد. نکته مهمتری که نشان می دهد خیال ایران بابت عدم برداشت عمان از هنگام،از این جهت راحت است که ۸۰ درصد این میدان در آبهای ایران و ۲۰ درصد آن در آبهای عمان است.
از سوی دیگر٬ برآوردهای رسمی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت می گوید میدان نفتی هنگام تقریبا تخلیه شده و هیچگاه در اولویت توسعه و حتی تعمیر چاه ها نبوده است چرا که اولویت های مهمتری برای سرمایه گذاری و تولید مشترک باطرف مقابل وجود دارد.
با این توضیحات٬ می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران صاحب میدانی است که طرف مقابل آن را به سودش رها کرده و بخش اعظمی از این میدان هم دراختیار کشورمان است. در چنین شرایطی که کاملا به سود ایران است٬ وزارت نفت به تمنا از عمان مشغول شده تا این کشور به طرح ایران برای تولید مشترک از هنگام بپیوندد! نام این اقدام عجیب را هم دیپلماسی انرژی گذاشته در حالی که اصولا دیپلماسی در خدمت منافع کشورباید باشد نه منافع طرف مقابل.
در واقع میتوان گفت ااین میدان یک میدان مرده برای دو طرف است. نه ایران حساب خاصی روی تولید از این «میدان تخلیه شده» باز میکند و نه عمان اما همین اسب مرده دستاویزی شد برای مانورهای دیپلماسی که مثلا دیپلماسی انرژی دچار یک رنسانس بزرگ شده است.
دیپلماسی انرژی که وزارت نفت دنبال می کند گویا درخدمت منافع همسایگان است که اگر اینگونه نبود٬ وزارت نفت باید روی تولید مشترک نفت و گاز در ابر میدانهای نفتی و گازی با کشورهای عراق٬ قطر و عربستان قدم بر میداشت که در اغلب این میادین٬ ایران کمتر از طرف مقابل تولید کرده و تقریبا شکست خورده است./میز نفت
حاشیه بعدی هم به ماجرای پشت پرده فساد قیر و این که حالا دلالان چگونه پول پارو می کنند میپردازد.
اساس کار در نظام توزیعی قیر بر این روال چیده شد که سالانه وزارت نفت، وکیوم باتوم را که ماده اصلی تولید این محصول است یه قیرسازان داده و شرکتهای تولیدی قیر با دریافت حقالعملی مشخص، حوالههای قیر را در اختیار دستگاههایی قرار میدهند که در قانون برایشان سهمیه تعیین شده است؛ البته بهصورت رایگان.
وزارت راه و شهرسازی بهعنوان اصلیترین مصرفکننده قیر کشور حدود ۷۰ درصد قیر مصرفی را در جادهها و پروژههای عمرانی خرج میکند و شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل و همچنین سازمان راهداری، مصرفکننده اصلی قیر کشور هستند. جدای از این شرکتها، نهادهایی مانند بنیاد ملی مسکن، وزارت آموزش و پرورش و شهرداریها دیگر مصرفکنندگان قیر هستند. این نهادها با دریافت حواله قیر از قیرسازان، هرگاه که بخواهند محمولههای خود را دریافت میکنند، ولی مشخص نیست قیرها در چه محلی مصرف میشود.
روی کاغذ همه چیز مشخص است، اما کسانی که راههای رانتخواری رویشان بسته شده باشد معبر دیگری برای خود باز میکنند. یکی از این راهکارها تاسیس شرکتهای قیرساز و معرفی آن به وزارت نفت است تا این شرکتها وکیوم باتوم را دریافت کند. از آنجا که این محصول از نظر کیفیت در حد قابل قبولی قرار دارد و از نظر جهانی استاندارد است این شرکتها با تبدیل این ماده به قیر، محصول باکیفیت خود را صادر کرده و قیر بیکیفیت عراقی را به نهادهای مصرفکننده ارائه میدهد.
البته این اتفاق با هماهنگی کامل میان دو طرف انجام میشود. به همین دلیل است که راههای مواصلاتی و جادههای کشور همیشه دچار مشکل بوده و اعتراض مردم را در پی داشته است. راهکار دیگر در تداوم رانتخواری و قاچاق، موضوع بدهی نهادهای دولتی است. وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و... به پیمانکاران خود بدهکار هستند. این نهادها که هیچگاه جیبشان برای تسویه بدهی با پیمانکاران خود پر نبوده است، پای قیر و حوالههای قیر را به میان میآورند.
مصرفکنندگان کاغذی قیر با هماهنگی کامل با قیرسازان حوالههای خود را در اختیار طلبکاران قرار داده و قیرساز هم بر حسب قانون، به صاحب حواله، قیر تحویل میدهد. از همه جالبتر، سندسازی برای اجرای پروژههاست. فرض کنید یکی از همین دستگاههایی که قیر رایگان دریافت میکند، میگوید در یکی از پروژههای خود ۱۰ هزار تن قیر مصرف کردهاست در حالی که اصلا در آن پروژه قیری مصرف نشدهاست. این ۱۰ هزار تن هم نصیب یک دلال شده که به خارج از کشور صادر شده و در واقع بالا کشیده میشود.
همه این راهکارها موجب شده تا قیر ایران در کشورهایی مثل امارات و هند دست به دست شود. یکی از تاجران قیر به جامجم میگوید: طی سالهای اخیر قیر ایران بهوفور یافت میشود. عدهای محموله را تحویل میدهند و برخی دیگر حوالهها را روی میز گذاشته و زیر قیمت اصلی خود، آن را معامله میکنند. روند هم به این شکل است که فردی با تجمیع ۵۰ حواله قیر، صاحب ۶۰ هزار تن قیر است و آن را با واسطههای عرب یا هندی معامله میکند.
وی در تشریح این معاملات میگوید: چه فروشنده و چه خریدار در ایران و همه ارگانهایی که باید کار تحویل را تسهیل کنند نفر دارند و بهراحتی قیرها را به هر مقصدی که میخواهند میرسانند. آنها آزادانه هر کاری بخواهند انجام میدهند و سود خوبی هم در میان خود تقسیم میکنند. تقریبا هیچ کار محالی وجود ندارد و این ارتباطات تجاری است که همه مشکلات را از سر راه برمیدارد.
چندی پیش بود که ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامهای به شورای نگهبان به این موضوع پرداخت و نوشت: تجربه سالهای قبل نشان داده حوالههای مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دبی، زیر قیمت خریدوفروش میشود و عامل خرابکردن بازار قیر ایران شدهاست.
حالا از بازار دبی خبر میرسد محمولههای قیر ایران در این شیخنشین همچنان دادوستد میشود و دلالها در حال خروج قیر ارزان از کشوری هستند که نتوانسته از شر معضل قیر خلاص شود./جام جم
حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای قطع کارت سوخت جایگاهداران پرداخته است.
چند روز پیش شایعهای منتشر شده بود که اطبق آن گفته شده بود طاهراً قرار است که از تیرماه، کارت سوخت جایگاهداران برای سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود.
اما علیاکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به شایعات مربوط به حذف کارت سوخت جایگاههای سوخت اظهار داشت: هیچ ابلاغیهای در خصوص حذف کارت سوخت جایگاهداران از چرخه عرضه بنزین نداشتهایم و شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
وی ادامه داد: روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده است شایعهای در اینباره منتشر شده بود که اعلام میکنم قرار نیست که از تیرماه، کارت سوخت جایگاهداران برای سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود.
نژادعلی افزود: همه اخباری که در فضای مجازی و رسانهای کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت بوده و تکذیب میشود. تغییری در نحوه توزیع بنزین در جایگاههای عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، بنزین یارانهای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: سیستم سوخترسانی مانند روال سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامهها و کارتهای جایگاهها ایجاد نشده است و مالکان وسایل نقلیه میتوانند از سهمیه آزاد در کارت سوخت وسیله نقلیه استفاده کنند.
وی تاکید کرد: جایگاهها موظف به سوخترسانی با قیمتهای قبلی هستند و اگر مردم موردی مشاهده کردند باید این موضوع را به سامانه ۰۹۶۲۷ گزارش دهند./فارس
حاشیه آخر این هفته هم به پس لرزه حضور وزیر نفت در سفارت روسیه میپردازد.
در هفته ای که گذشت جواد اوجی وزیر نفت با شرکت در مراسم جشن ملی روسیه در سفارت این کشور در مصاحبهای از ۱۰ برابر شدن حجم تجارت دو کشور در یک و نیم سال آینده خبر داد.
این در حالی بود که برخی رسانه ها بدون توجه به توسعه همکاریهای دو کشور، برخی تصاویر از دیدار دیروز وزیر نفت با سفیر روسیه در ایران را سوژه تخریب روابط دو کشور کردهاند.
برخی کاربران توئیتری با انتخاب گزینشی تصاویر، زبان بدن وزیر نفت ایران و سفیر روسیه را سوژه قرار داده (تصویر ۱) و مدعی شدهاند: «زبان بدن وزیر نفت ایران و سفیر روسیه در سفارتخانه این کشور در تهران ناپسند بوده است. این عکس از آن عکسهایی است که تلخی آن تا سالها در ذائقه و ذهن، میماند».
نکته اما اینجاست که در واقع این جریان با انتشار هدفدار تصاویر، سعی در القای تحقیر کشورمان ایران را دارند، درحالی که تصاویر دیگری نیز از این مراسم منتشر شده است، تصویر ۲ که از مراسم دیروز منتشر شد، حاکی از احترام سفیر روسیه به وزیر نفت ایران است که لابد با تعمیم استدلال جریان، این نتیجه حاصل میشود که روسیه هم مستعمره ایران است./فارس