نفتی ها /پیگیری‌های خبرنگار "نفتی‌ها" در خصوص دولتی بودن سهام عدالت بالاخره به گفت وگو با یکی از کارشناسان حقوقی دیوان محاسبات کشور ختم شد. گفت وگویی که در نهایت نظر دیوان محاسبات کشور را در خصوص سهام عدالت و دولتی بودن یا نبودن آن روشن ساخت.
بنابر اظهارات یکی از کارشناسان دیوان محاسبات کشور طبق قانون محاسبات حقوقی کشور هر سهامی از شرکت خصوصی که در اختیار بخش دولتی باشد، به همان نسبت هم شرکت دولتی محسوب می‌شود و پر واضح است که این قانون در رابطه با سهام عدالت که توسط دولت اداره می‌شود نیز صدق می‌کند. این درحالی است که به نظر می‌رسد این نکته چندی است که برای برخی از مدیران شرکتهای خصولتی به شکلی دیگر معنا یافته است.
در حال حاضر برخی از مدیران بازنشسته فعال در حوزه نفت و پتروشیمی با این استدلال که سهام عدالت به جهت ماهیت خصوصی اش پس سهامی خصوصی تلقی می‌شود از خداحافظی با میز مدیریتی خود خودداری می‌کنند. درحالیکه پیگیری‌های "نفتی‌ها" از دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که سهام عدالت به جهت آنکه در حال حاضر توسط دولت اداره می‌گردد دولتی تلقی می‌گردد و مدیران این شرکتها نیز می بایست تابع تصمیم های دولتی باشند.
سهام عدالت، سهامی است که قرار بود، به عنوان یکی از طرح‌های عدالت اجتماعی در دولت برای کاهش فقرو کمک به دهک های درآمدی پایین جامعه اجرا گردد تا توزیع ثروت به طور متوازن تری انجام گیرد؛ موضوعی که البته اگرچه طرح خوبی بود، اما نحوه اجرای آن به زعم بسیاری از کارشناسان تنها به بی صاحب ماندن برخی از بنگاههای اقتصادی واگذار شده تبدیل شد وبا گذر زمان حواشی و مشکلات زیادی بر سر راه اجرای این طرح به وجود آمد.
در حال حاضر سهام ۶۰ شرکت شامل ۳۴ شرکت بورسی و ۲۶ شرکت غیربورسی پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهند.
اما حاشیه های این سهام پر سرو صدا به همین جا ختم نشده است، داستان از جایی آغاز شد که دولت در اجرای بهتر این طرح تصمیم گرفت تا از شرکت ها و بخش‌های خصوصی و سود سالیانه ای که عاید آنها می‌گردد هم، در اجرای این طرح کمک بگیرد همین امر باعث شد بسیاری از شرکتهای خصوصی تبدیل به خصولتی شوند.
با خصولتی شدن این شرکتها به طبع باید تابع قوانین وضع شده دولتی می‌شدند اما گره کار از جایی آغاز شد که با وضع قانون منع به کارگیری بازنشستگی توسط دولت ، برخی از این خصولتی‌ها برای فراراز عزل مدیران بازنشسته خود سعی در تمسک به راه‌های دیگر داشتند در این میان و در کنار دلایل به ظاهر موجه خود برخی از آنها عنوان کردند که همچنان و با وجود این که بخشی از سهامشان در اختیار سهام عدالت است اما باز هم خصوصی هستند و با این ادعا سعی در شانه خالی کردن از این قانون دارند.
در این میان دیده شد برخی ازهمین خصولتی‌ها عنوان کردند که سهم سهام عدالت موید دولتی بودن آنها نیست در همین رابطه خبرنگار "نفتی‌ها" نظر یک کارشناس حقوقی دیوان محاسبات کشوررا پرسید که این کارشناس عنوان کرد، سهام عدالت توسط دولت اداره می‌گردد و ماهیتی دولتی دارد. این کارشناس که خواست نامش فاش نگردد، افزود: بنابراین هر شرکت یا مجموعه ای که سهام عدالت دارد تا زمانی که این سهم را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار ننماید همچنان دولتی محسوب می‌شود.
این درحالی است که زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دررابطه با عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در گفت وگو با "نفتی‌ها" تاکید کرد: اگر دستگاه دولتی از رعایت قانون تخطی کند، سازمان بازرسی کشور در این زمینه ورود خواهد کرد و هیچ بخش‌نامه‌ای هم نمی‌تواند قانون را نقض کند و باید بگویم عنوان قانون فراگیر است.