در تجارت بینالمللی پرریسک، هیچ واسطهای صرفاً بر پایه اعتماد وارد چرخه مبادلات نمیشود و برای هر طرف معامله، سقف تعهد مشخص میشود؛ متناسب با حجم عملیات از او تضمین دریافت میشود؛ جریان وجوه و زمانبندی تسویه بهطور مستمر پایش میشود؛ گزارشهای دورهای ارائه میشود و در صورت افزایش ریسک، دسترسی او به معاملات جدید کاهش مییابد یا متوقف میشود؛ این مجموعه اقدامات در ادبیات مالی، ذیل عنوان مدیریت ریسک طرف مقابل یا Counterparty Risk Management شناخته میشود. هدف آن، شناسایی و کنترل ریسک پیش از تبدیل شدن به بحران است؛ نه اینکه پس از انباشت خسارت، تمام بار حل مسئله بر دوش دستگاه قضایی قرار گیرد.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در تجارت تحریمی ایران نیز چنین سازوکاری وجود دارد؟ آیا برای هر تراستی سقف اعتباری مشخص تعیین شده است؟ آیا این سقف متناسب با توان مالی، سابقه تسویه و کیفیت تضمینهای اوست؟ آیا تعهدات باز هر واسطه در یک سامانه واحد ثبت و بهطور مستمر بهروزرسانی میشود؟ آیا تأخیر در بازگشت ارز در همان ماههای نخست هشدار ایجاد میکند، یا ابعاد مسئله تنها پس از چند سال آشکار میشود؟ و اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، مشکل فقط عملکرد یک تراستی یا حتی یک پرونده مشخص نیست؛ مسئله، نبود یک نظام منسجم برای حکمرانی بر تجارت تحریمی است.
حالا اگر قرار باشد پرونده اخیر به آخرین نمونه از این دست تبدیل شود، باید نگاه سیاستگذار از برخورد پس از وقوع به پیشگیری پیش از وقوع تغییر کند و نخستین گام در این مسیر، طراحی نظام رتبهبندی تراستیها است؛ در این نظام، هر واسطه باید بر اساس مجموعهای از شاخصها ارزیابی شود: سابقه تسویه، توان مالی، اعتبار تجاری و بانکی، میزان تعهدات باز، کیفیت تضمینها، سابقه همکاری و عملکرد او در دورههای پرریسک. نتیجه این ارزیابی باید به تعیین سقف تعهد و سطح دسترسی هر تراستی به معاملات جدید منجر شود وهیچ واسطهای نباید بتواند فراتر از ظرفیت مالی و اعتباری خود تعهد دریافت کند. همچنین افزایش سقف فعالیت یک تراستی باید منوط به عملکرد قابل قبول، تسویه منظم تعهدات و تأیید دوباره اعتبار او باشد؛ نه اینکه صرفاً بر اساس سابقه ارتباط یا تصمیم موردی انجام شود.
گام دوم اما استفاده از سازوکارهای کنترلشده نگهداری و آزادسازی منابع است. در معاملاتی که از نظر حقوقی، بانکی و عملیاتی امکانپذیر باشد، میتوان از حسابهای امانی یا سازوکارهای شبهامانی استفاده کرد که در این مدل، منابع تا زمان تحقق تعهدات در اختیار کامل واسطه قرار نمیگیرد و آزادسازی آنها به تحقق مراحل مشخص معامله وابسته میشود؛ البته اجرای چنین مدلی در شرایط تحریم با محدودیتهای جدی روبهروست، بانکهای درگیر معامله، محل نگهداری وجوه و طرفهای خارجی ممکن است خودشان در معرض تحریم باشند. بنابراین نمیتوان نسخه حساب امانی را بدون توجه به واقعیتهای حقوقی و بانکی کشور تجویز کرد، اما اصل مهم، یعنی کاهش اختیار مطلق واسطه بر منابع و وابسته کردن پرداخت به تحقق تعهدات، باید در هر قالب عملیاتی ممکن دنبال شود.
در کنار آن، وثیقهگذاری متناسب با ریسک باید به یک الزام تبدیل شود. ارزش و نوع تضامین نباید صرفاً بر اساس یک رویه ثابت تعیین شود؛ بلکه باید به حجم تعهد، مدت زمان تسویه، نوع معامله، مسیر انتقال منابع و سابقه طرف مقابل وابسته باشد؛ تضمین زمانی معنا دارد که قابلیت نقدشوندگی و امکان اجرای واقعی داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است در ظاهر وثیقهای وجود داشته باشد، اما در زمان بروز تخلف، امکان جبران خسارت از محل آن فراهم نباشد. هدف از وثیقهگیری نیز نباید حذف کامل ریسک باشد؛ بلکه باید امکان مدیریت و کاهش خسارت را فراهم کند.
گام مهم بعدی، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ثبت و پایش تعهدات ارزی است. این سامانه باید با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و سایر نهادهای ذیربط طراحی شود و دستکم اطلاعات زیر را در خود ثبت کند:
مشخصات هر تراستی و سطح اعتبار او؛
حجم تعهدات جاری و تسویهشده؛
زمانبندی بازگشت ارز؛
میزان مطالبات معوق؛
نوع و ارزش تضامین؛
وضعیت هر محموله یا قرارداد؛
هشدارهای مربوط به افزایش ریسک و تأخیر در تسویه.
پایش این اطلاعات باید مستمر و مبتنی بر هشدارهای خودکار باشد. هدف، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید نیست؛ هدف آن است که تأخیر یا افزایش ریسک پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شود.
با این حال، حتی بهترین سامانه نیز بدون تعیین متولی روشن، کارکرد خود را از دست میدهد؛ باید مشخص باشد کدام نهاد مسئول سیاستگذاری، اعتبارسنجی و تعیین سقف تعهدات است و کدام نهادها وظیفه نظارت مستقل و حسابرسی را بر عهده دارند. بدون تقسیم مسئولیت روشن، سامانه مشترک نیز ممکن است به مخزنی برای انباشت دادههای پراکنده تبدیل شود؛ بدون آنکه نهادی مسئول تصمیمگیری و اقدام بهموقع باشد.
پرونده ۹۴ میلیارد یورویی، فارغ از نتیجه رسیدگیهای نظارتی و قضایی، یک واقعیت مهم را آشکار کرده است: اقتصاد تحریمی بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی دادهمحور، مدیریت ریسک و نظارت هوشمند نیاز دارد.
در چنین اقتصادی، نمیتوان همه مشکلات را به خیانت، تبانی یا ضعف عملکرد یک واسطه تقلیل داد. این عوامل، در صورت اثبات، باید از مسیر قانونی بررسی شوند؛ اما سیاستگذار باید همزمان بپرسد چه خلأیی اجازه داده است تعهدات بزرگ بدون کنترل مؤثر انباشته شوند؟ چرا سقف ریسک طرفهای معامله بهصورت پویا بازبینی نشده است؟ و چرا هشدارهای اولیه به تصمیم اجرایی منجر نشدهاند؟اگر تمام تمرکز کشور بر شناسایی متخلفان امروز باشد، اما قواعد تجارت فردا تغییر نکند، احتمال تکرار چنین پروندههایی همچنان وجود خواهد داشت؛ شاید با همان سازوکار و تنها با عددی بزرگتر.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
