بحران انرژی وارد فاز تازه شد/ این بار نوبت اشتغال است؟

نفتی ها /فائزه پناهی؛ سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت، در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنایع اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ همت و در سال ۱۴۰۴ ۴۰۳ همت  عدم‌النفع به صنایع تحمیل کرده است و اگر برای نیمه دوم امسال چاره‌ای اندیشیده نشود، کشور با سونامی بیکاری روبه‌رو خواهد شد.

اما این هشدار، بیش از آنکه یک پیش‌بینی باشد، اعترافی به شکست شیوه مدیریت ناترازی انرژی است؛ سال‌هاست ساده‌ترین راه‌حل انتخاب شده؛ هر زمان برق کم می‌آید، تولید خاموش می‌شود. نتیجه هم روشن است؛ کارخانه‌ها کمتر تولید می‌کنند، هزینه‌ها بالا می‌رود، بازارهای صادراتی از دست می‌رود و در نهایت، اشتغال قربانی می‌شود.

مشکل اما فقط کمبود برق نیست، مسئله این است که بار ناترازی تقریباً به طور کامل روی دوش صنعت افتاده است واین در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند بخش خانگی کمترین فشار را احساس کند، موتور تولید کشور باید هزینه این تصمیم را بپردازد؛ تصمیمی که شاید در کوتاه‌مدت خاموشی کمتری برای مردم داشته باشد، اما در بلندمدت به خاموش شدن خطوط تولید منجر می‌شود.

شجاعی در ادماه اما از نشانه‌های صنعت‌زدایی سخن گفته است؛ عبارتی که نباید از کنار آن ساده گذشت، صنعتی که هر تابستان با قطعی برق و هر زمستان با کمبود گاز روبه‌رو باشد، دیگر برنامه‌ای برای توسعه ندارد. سرمایه‌گذار نیز وارد صنعتی نمی‌شود که تقویم تولیدش را نه بازار، بلکه جدول خاموشی‌ها تعیین می‌کند.

در این میان، نسخه‌ای که طی سال‌های اخیر برای حل بحران پیچیده شد نیز محل سؤال است؛ اجبار صنایع به ساخت نیروگاه. این سیاست شاید بخشی از کمبود برق را جبران کند، اما پاسخ مسئله نیست. مأموریت فولادساز، معدن‌کار یا پتروشیمی، تولید محصول است، نه نیروگاه‌داری. انتقال مسئولیت توسعه زیرساخت برق به بخش تولید، در عمل یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه صنعتی و افزایش هزینه تمام‌شده تولید.

ریشه بحران را باید در اقتصاد برق جست‌وجو کرد؛ جایی که سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی شبکه، سرمایه‌گذاری ناکافی، رشد بی‌رویه مصرف و تعلل در توسعه ظرفیت نیروگاهی، ناترازی را به یک بحران مزمن تبدیل کرده است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، خاموش کردن صنایع فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.

نکته اینجاست که اگر امروز از سونامی بیکاری سخن گفته می‌شود، باید دانست که این سونامی از دل نیروگاه‌ها آغاز نشده؛ از دل سال‌ها تصمیم‌های موقتی، قیمت‌گذاری‌های نادرست و نبود یک نقشه راه برای حکمرانی انرژی بیرون آمده است؛ کشوری که تولید را اولین گزینه برای مدیریت کمبود برق انتخاب می‌کند، دیر یا زود باید هزینه آن را در رشد اقتصادی، صادرات و اشتغال بپردازد.