نفتی ها /فائزه پناهی؛ این روزها در حالی‌که سیاست‌گذاران از افزایش مصرف بنزین، فشار بر منابع ارزی و تکرار واردات سوخت نگران‌اند، صنعت CNG که می‌توانست یکی از معدود ابزارهای مقاوم‌سازی در برابر این بحران باشد خود به قربانی بی‌تدبیری تبدیل شده است.
در ماه‌های اخیر، هزینه برق برخی جایگاه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه هم عبور کرده است؛ عددی که در مواردی حتی از کل درآمد ناخالص آن‌ها نیز بیشتر بوده؛ به‌عبارت دقیق‌تر، بنگاه‌هایی که قرار بود با منطق بهره‌وری انرژی و کاهش واردات بنزین تقویت شوند، اکنون صرفاً برای روشن ماندن، متضرر می‌شوند.
در نگاه نخست، این مسأله ممکن است صرفاً یک موضوع صنفی یا حسابداری به‌نظر برسد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید که آنچه امروز در جایگاه‌های CNG در حال وقوع است، نمونه‌ای کوچک اما هشداردهنده از یک سیاست‌گذاری انرژی معیوب در سطح ملی است.
در واقع دولت بدون در نظر گرفتن ماهیت خدماتی جایگاه‌های CNG، تعرفه‌های صنعتی با ضریب بالا را برای برق مصرفی آن‌ها اعمال نموده که نتیجهای جز محدود شدن حاشیه سود بنگاه‌هایشده است و حالا حتی توان پرداخت هزینه جاری خود را ندارند.
اما این وضعیت، اگر ادامه یابد، نه‌تنها منجر به تعطیلی دسته‌جمعی جایگاه‌ها خواهد شد، بلکه پیامدهای زنجیره‌ای پرخطری نیز در پی خواهد داشت: بازگشت صف‌های سوخت در کلان‌شهرها، افزایش فشار بر جایگاه‌های بنزین، تشدید مصرف بنزین، افزایش واردات و خروج ارز، و در نهایت، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های انرژی پاک و نیمه‌پاک.
مسأله مهم‌تر، اما تناقض آشکار میان اهداف سیاست‌گذار و اقدامات اجرایی است؛ در حالی‌که دولت مدعی است به‌دنبال کاهش وابستگی به واردات سوخت، مدیریت مصرف انرژی و توسعه حمل‌ونقل پاک است، عملکرد آن دقیقاً بر ضد این اهداف عمل می‌کند و برخورد با صنعت CNG، مشابه برخورد با یک واحد صنعتی پرمصرف شده است؛ در حالی‌که این صنعت، درواقع یک خدمت عمومی است که به‌جای دولت، زیرساخت‌های سوخت‌گیری مردم را در حوزه گاز فشرده تأمین کرده است و حالا این خطای دسته‌بندی و تعرفه‌گذاری، اگر اصلاح نشود، نه‌فقط یک صنعت بلکه یک راهبرد ملی را نابود خواهد نمود.
