نفتی ها /تهران از ششم تا هشتم خردادماه میزبان کارگاه آموزشی صندوق اوپک خواهد بود. این رویداد باهدف توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای حضور فعال در پروژه‌های بین‌المللی و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور برگزار می‌شود.
حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی در گفت‌وگو با شادا، از برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه صندوق اوپک در تاریخ ششم تا هشتم خردادماه در تهران خبر داد.
وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مختلف اقتصادی حضور دارد که صندوق اوپک یکی از این مؤسسات مالی و اقتصادی در دنیاست. این صندوق از حدود نیم‌قرن پیش در وین کار خود را آغاز کرد و جمهوری اسلامی ایران با دارابودن سهام سرمایه این مؤسسه، جزو سه سهام‌دار ارشد این صندوق بین‌المللی است.
بیشتر بخوانید
تخلف سازمان غذا و دارودر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها
کشیری افزود: هدف از تأسیس این صندوق، کمک کشورهای نفتی و متمول از نظر مالی به کشورهای غیرعضو در راستای توسعه، فقرزدایی و محرومیت‌زدایی بود. این صندوق تلاش کرده در طول ۵۰ سال گذشته با بررسی پروژه‌های مختلف در این کشورها و ارائه تسهیلات مناسب، مشکلاتی را از این کشورها رفع کند. دوازده کشور عضو تصمیم گرفتند که این ارزش را برای خود قائل باشند که به‌عنوان کشورهایی با درآمدهای نفتی، به کشورهای غیرعضو در این راستا کمک کنند. هرچند که کشورهای عضو این صندوق هم در طول ۵۰ سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی از نظر کشورهای عضو روبرو بوده است.
صندوق اوپک در خدمت صادرات مهندسی ایران؛ گواهینامه بین‌المللی برای ورود به بازار ۱۲۶ کشور
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، لیبی و حتی دیگر کشورها چالش‌های مختلفی در مورد درآمدهای نفتی و مسائل تحریمی شاهد بودند، اما این صندوق توانست با رأی این دوازده کشور به کار خود ادامه بدهد و امروزه بیش از ۱۲۶ کشور غیرعضو را از نظر تسهیلات مالی تحت پوشش قرار داده است.
مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: اهداف توسعه پایدار و رسیدن به شرایط مطلوب کشورهای غیرعضو، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با محیط‌زیست، امنیت غذایی و ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، انرژی‌های نو از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در طول سال‌های گذشته صندوق اوپک به آن پرداخته و ایجاد تسهیلات در این حوزه‌ها وجود داشته است.
کشیری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران باتوجه‌به نظری که در ابتدای عضویت در این صندوق وجود داشت و همچنین نظر سایر کشورهای عضو، پذیرفت که کشورهای عضو از تسهیلات این صندوق استفاده نکنند اما یکی از راهبردهایی که می‌تواند کمک شایانی به کشور ما کند، حضور شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است که فرصتی استثنایی برای کشور به وجود می‌آورد تا از دانش و تجربه مهندسین ایرانی استفاده کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور، ما از سال گذشته مذاکراتی با آقای دکتر عبدالحمید الخلیفه، رئیس صندوق اوپک انجام دادیم تا توان شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشور را در این صندوق به کار بگیرند و مشکلات این شرکت‌ها را در این راستا رفع کنند.
وی افزود: به همین منظور تصمیم گرفتیم یک نشست با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کشور با مدیران صندوق اوپک در تهران برگزار شود. این شرکت‌ها که پیشینه مناسبی در سطح خاورمیانه، آسیا و حتی کشورهای آفریقایی در صدور خدمات فنی و مهندسی داشتند، در این جلسات حضور خواهند داشت تا مشکلاتشان بررسی و شرایط مشارکتشان در پروژه‌های بین‌المللی ارزیابی شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های مذکور در این گردهمایی در تهران که در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود، توان خود را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند در آینده به ۱۲۶ کشور غیرعضوی که از خدمات این صندوق استفاده می‌کنند، خدمات فنی و مهندسی خود را صادر کنند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد: این کارگاه دوروزه با میزبانی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه در تهران برگزار خواهد شد و بنا دارد طی دو روز به سؤالات این شرکت‌ها پاسخ دهد و مشکلات آنها را در این زمینه مرتفع کند.
کشیری تأکید کرد: یکی از اهداف این نشست دوروزه آموزشی، فراهم‌کردن شرایطی برای شرکت در مناقصات و رقابت‌های بین‌المللی است که برای این شرکت‌ها حائز اهمیت است.
به گفته وی دارابودن گواهینامه صلاحیت برای شرکت در این برنامه‌ها و مناقصات از موضوعات کلیدی است که صندوق اوپک با حضور اساتیدی که معرفی کرده، در این دو روز و پس از آموزش‌هایی که ارائه خواهد داد، به این شرکت‌ها گواهینامه ارائه می‌دهد که یکی از مدارک معتبر برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی و رقابت‌های بین‌المللی خواهد بود و صندوق اوپک اطمینان داده که بتواند اعتبار شرکت‌های ایرانی را ارتقا بخشد./تسنیم
