نفتی ها /حاشیه نخست این هفته پیرامون قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت میچرخد، در هفته ای که گذشت چالش اصلاح قیمت و سهمیهبندی بنزین پر تکرارترین موضوع رسانه ها بود
در این میان سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، بر لزوم اصلاح قیمت بنزین و بهینهسازی مصرف تأکید کرد. او هشدار داد تأخیر در اصلاح قیمت، اجرای طرحهای جدید را دشوارتر میکند. به گفته وی، تخصیص بنزین به کارت ملی از عدالت نزدیکتر است، اما راهحل اصلی، بهینهسازی مصرف و جلوگیری از تصمیمات کوتاهمدت است. او افزود اگر قیمت واقعی شود، نهتنها واردات متوقف میشود، بلکه قاچاق نیز کاهش خواهد یافت.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با اشاره به تاثیر واقعیسازی قیمت بنزین بر حذف قاچاق سوخت گفت: اکنون به گفته رئیس مجلس روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین به صورت سازمان یافته قاچاق میشود و آنگونه که مسئولین اعلام کردهاند یک میلیارد لیتر گازوئیل در مسیر نیروگاه قاچاق میشود و یا اینکه گفته شده که ۴ هزار لنج بدون پرونده وجود دارد که مخصوص حمل قاچاق هستند، بنابراین قاچاق امری بسیار جدی است و آنچه مسلم است وقتی شیب تا به این اندازه زیاد است قاچاق هم زیاد است نتیجه اینکه هرچه قیمت بنزین را بالاتر ببریم شیب سراشیبی کم شده و انگیزه و میزان قاچاق کم میشود.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان روزانه ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان بابت قاچاق سوخت سود حاصل میکنند، خاطرنشان کرد: اکنون قیمت گازوئیل در کشوری مانند افغانستان ۱۷۰ برابر ایران است روزی که قیمت بنزین در ایران برابر با افغانستان، پاکستان و یا امارات شود یک قطره بنزین هم قاچاق نمیشود، بعبارت دیگر به همان میزان که اختلافات قیمت با آن سوی مرز کم شود به همان میزان هم انگیزه قاچاق کم میشود به شرطی که علیرغم میل مافیا و قاچاقچیان این کار را انجام دهیم./ایلنا
حاشیه دوم هم به سخنان جالب عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر کمکاری دولت در مقابله با قاچاق سوخت میپزدازد، روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که به گفته فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خسارتی بالغ بر ۶۰۰ همت برای کشور به همراه دارد. او پیشنهاد داد که مکانیزمی برای فروش قانونی سوخت در مرزها طراحی شود تا سود حاصل به مردم استانهای مرزی برسد.
این نماینده مجلس با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان گفت: در سفری که دکتر پزشکیان به سیستان و بلوچستان داشتند این پیشنهاد را دادم که مکانیسمی طراحی شود تا فروش این سوخت قانونمند شود و سرمایه کشور هم هدر نرود و سود آن به جیب مردم استانهای مرزی برود.
او ادامه داد: این سوخت میتواند از طریق مرزها به صورت قانونی و با مشارکت مردم به فروش برسد و سود آن هم به جیب مردم برود.
مالکی با اشاره به تجربه سالهای حضورش در ستاد قاچاق کالا و ارز کشور توضیح داد: زمانی که من رئیس ستاد قاچاق و ارز کشور بودم این کار را انجام دادیم و نتیجه هم موفق بود. در آن زمان بانکها موظف شدند برای مردم حساب باز کنند تا درصدی از پول به حساب مرزنشینان واریز شود و با درصدی از آن هم دولت برای آنها اشتغال ایجاد کند.
نماینده سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم شفافیت در حوزه فروش سوخت و جلوگیری از قاچاق گفت: در حال حاضر چارهای نداریم چون باید این اتفاق شفاف و قانونمند شود تا از شدت مشکلاتی که با آن درگیر هستیم کاسته شود./تجارت نیوز
حاشیه بعدی هم به ماجرای انتقاد خاندوزی از سیاست اقتصادی حوزه نفت میپردازد، معاون پارلمانی رئیس جمهور از موافقــت دولت با طرح بنزین برای هر کد ملی سخن گفته است. طرحی که چندین سال است در فضای سیاستگذاری انرژی کشور مطرح شده است.در دولت سیزدهم وزارت اقتصاد آن را پیگیری کرد و در کیش به طور آزمایشی اجرا شد. با این حال، به دلیل آن چه خاندوزی وزیر اقتصاد سابق آن را اقتصاد سیاســی پیچیده حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی خواند، فرجامی بهتر از بایگانی نیافت.
با این حال به نظر می رسد ناترازی فزاینده بنزین سرانجام سیاستگذاران حوزه انرژی را به طور جدی به فکر استفاده از این راهکار انداخته است. به این بهانه در گزارش امروز جزئیات و نکات قابل ملاحظه این طرح را به عنوان یکی از محتمل ترین طرح های پیش روی بنزین بررسی می کنیم.
اظهارات اخیر معاون پارلمانی پزشکیان در این راستا نشــان می دهد که یک سناریوی محتمل هم اینک روی میز دولت است. »بنزین برای همه« گزینه ای محتمل خبرگزاری فارس به نقل از معاون پارلمانی رئیس جمهور، به طور مشخص از طرح بنزین برای خانوار ســخن گفته اســت. شــهرام دبیری اظهار داشت: تغییر قیمت بنزین مطرح نیست، مخصوصا در آن حدی که در کارت سوخت موجود است. وی افزود: ولی این سناریو مطرح است که بیشتر از مصرف کارت سوخت اگر کسی نیاز داشته باشد می تواند با قیمت آزاد بخرد. دبیری تاکید کرد: یعنی افرادی که نیازمند هســتند بتوانند از نــرخ پایین بهره مند شــوند ولی برای مصرف اضافی باید قیمت واقعی را پرداخــت کنند. معاون پارلمانــی رئیس جمهور عنوان کرد: دولت موافق تخصیــص بنزین به کد ملی است. بنزین برای هر کد ملی به چه معناست؟ بنزین برای همه یــا بنزین بــه ازای هر کد ملی طرحی است که ضمن هدفگیری کنترل مصرف، توزیع عادلانه یارانه بنزین به همه اقشــار جامعه را دنبال می کند.
این طــرح از چندین ســال قبــل توســط نهادهای پژوهشی مطرح شده است. به طور مشخص مرکز پژوهشهای مجلس ســال گذشــته در گزارشــی ضمن بررسی لایحه بودجه سال جاری به شماره ۱۹۵۰۵، تصریح کردکــه با توجه به عدم تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، اعمال سیاست های غیر قیمتی در مورد یارانه بنزین با رویکرد بازتوزیع یارانه ها ضروری است. بر همین اساس این مرکز پیشــنهاد کرده اســت به منظور برقراری عدالــت در بهره مندی از یارانــه بنزین در جامعه، دولت به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر عضو خانــواده، ماهانــه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه ای از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشــتر اختصاص داده و امکان تبادل بنزین را در بــازار فراهم کند. طبق این پیشــنهاد، دولت این اقدام را می بایست بدون هر گونه افزایش قیمت بنزین و با حفظ سهمیه سابق برای حداکثر دو خــودرو ســواری در خانوارهــای دارای خــودرو اجرا کند. طرحی که مراحل آزمایشی را گذرانده است!
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس مشابه طرحی است که دولت سیزدهم در ســال ۱۴۰۰ به طور آزمایشــی و در کیش آن را اجرا کرد. در آن زمان، در قالب طرحی ۴ ماهــه همه شــهروندان اعم از مالکان خــودرو یــا افراد بــدون خودرو، ســهمیه بنزیــن ۲۰ لیتر دریافت کردنــد. قیمت بنزین در این طرح تغییری نداشــت و نرخ بنزیــن یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزیــن آزاد ۳۰۰۰ تومان بود. افراد در صورتی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین نداشتند، می توانستند اعتبار بنزین خود را به قیمت همان ۱۵۰۰ برای فروش عرضه کنند تا افرادی که نیاز دارند آن را بخرند علاوه بر آن، این سهمیه یارانه ای امکان حفظ کردن برای ماه های بعد تا ۴۰۰ لیتر را هم داشت. هم چنین این امکان فراهم بود که در پایان دوره، سهمیه یارانه افراد، به طور خودکار به فروش رود و معادل ریالی آن به حساب سرپرست خانوار واریز شود. این طرح در کلیت خود، موفقیت نسبی داشت و البته انتقاد عمده ای که کارشناسان به آن وارد می کردند، این بود که چرا قیمت بنزین مازادی کــه افراد عرضه می کردند، در بــازاری که برای آن تــدارک دیده شده بود، ثابت بود. چرا که در صورت متغیر بودن قیمت بسته به عرضه و تقاضا، دولت بدون دخالت قیمتی، زمینه را بــرای مدیریت مصــرف مازاد بر سهمیه شهروندان و از طریق مکانیزم قیمت های بازاری، فراهم می کرد.
بایگانی سوال برانگیز طرح مهم اختصاص بنزین به کد ملی در دولت سیزدهم با این همه،این طرح از ســوی دولت سیزدهم کنار گذاشته شد. گزارش شبکه اقتصاد و دارایی ایران “شــادا” به نقل از وزیــر اقتصاد دولت ســیزدهم در ۲۵ بهمن ســال قبل حکایــت تلخی از ایــن ماجرا بیان کرده است؛ خاندوزی گفت اولین پلن اصلاح انرژی از ســوی وزارت اقتصاد ارائه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشــور است نیز با آن مخالف بود و دوســتان دیگر! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشــنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلا به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید. در همین مرحله آنقدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندادنــد کار از مرحله اجرای آزمایشــی فراتر برود و ً واقعا ً اگر این تصمیم گرفته شده بود، … حتما امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به ســختی به دست آمده است را برای واردات فراورده ها خرج می کنیم، ً حتما وضعیت از این جهت به مراتب بهتر بود. با همه این اوصاف به نظر می رسد انجام اصلاحاتی در این طــرح می توانــد راه نجاتــی برای خــروج از وضعیت ناترازی ســوخت در شرایط کنونی باشد. ضمن این کــه رضایتمندی مــردم از منظــر توزیع عادلانه تر یارانه سوخت را به همراه خواهد داشت.
حاشیه آخر این هقته هم به یادآوری از یک حادثه تلخ میپردازد؛ ۱۸ آذر، یادآور حادثهای تلخ و از دست دادن دو ستون خانواده