نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با خبر محرومیت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در میدان نفتی آزادگان و ده میلیون تومان ضرر نفتی در هر ثانیه در این میدان می‌پردازد؛ درحالی‌که قرار بود میدان آزادگان جنوبی در اوایل سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲۰ هزار بشکه تولید کند، اما با کم‌کاری وزارت نفت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، عدم النفع به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. ثانیه ای حدود ۱۰ میلیون تومان ناقابل!
توسعه میدان نفتی آزادگان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین، بزرگترین و استراتژیک ترین میادین نفتی جهان در دولت سیزدهم، به‌جز امضای یک قرارداد بی سرانجام به نتیجه ای نرسیده است؛آن‌هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت ملی نفت قول داده بود میزان تولید از این میدان تا اوایل سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰ هزار بشکه در روز برسد.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت دولت سیزدهم در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد توسعه میدان نفتی آزادگان در اوایل سال ۱۴۰۲ تکمیل شده و میزان تولید از آن به ۳۲۰ هزار بشکه می‌رسد.
بااین‌وجود، طی سال‌های گذشته هیچ گام بزرگ و مثبتی برای افزایش تولید از این میدان مشترک با عراق برداشته نشده است؛ نخستین اقدام دولت سیزدهم دراین‌باره، امضای یک تفاهم‌نامه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ بود.
امضای این تفاهم‌نامه با حضور رئیس‌جمهور انجام شد که بر اساس آن، مقرر شده بود شرکت‌های اکتشاف و تولید در قالب کنسرسیومی، توسعه یکپارچه میدان آزادگان را آغاز کنند آن‌هم با مبلغ ۷ میلیارد دلار!
در همان زمان، انتقادهای بسیاری مطرح شد مبنی بر اینکه افزایش تولید آزادگان به میزان ۵۵۰ هزار بشکه در روز، بدون در نظر گرفتن زمان اجرای پروژه یک عدد رویایی است اما رسانه‌های دولتی، آن را یک دستاورد بزرگ دانستند.
سال ۱۴۰۲ آغاز شد اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و خبری از تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد و افزایش تولید آزادگان نشد؛ دولت سیزدهم با توجه به اینکه نفت آزادگان در طرف عراقی، با برداشت همراه است، در اسفند ۱۴۰۲ تصمیم گرفت یک قرارداد کلی امضا کند که برخلاف رسم رایج در صنعت نفت، هیچ شرح کار دقیقی در آن دیده نمی‌شد.
نکته جالب اینجا بود که به‌یک‌باره، عدد ۷ میلیارد دلار در تفاهم‌نامه به ۱۱.۵ میلیارد دلار در قرارداد افزایش پیدا کرد؛ از طرف دیگر، خبری هم از سهم و شرح کار هر یک از شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نبود تا انتقادات به آن بیشتر شود.
این قرارداد در سال ۱۴۰۳ به شورای اقتصاد رفت اما این شورا، روی مبلغ قرارداد دست گذاشت و از تایید و تصویب آن صرف نظر کرد؛ این بدان معناست که این قرارداد هنوز به مرحله تنفیذ و اجرا نرسیده و همه‌چیز، فعلا روی کاغذ متوقف مانده است تا دولت بعدی، برای این قرارداد پرحاشیه تصمیم بگیرد.
اما ظرفیت تولید فعلی آزادگان چند هزار بشکه است؟ به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۲، ظرفیت تولید آزادگان جنوبی حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز است و خبری از تحقق وعده ۳۲۰ هزار بشکه در روز نیست.
این فاصله ۲۰۰ هزار بشکه ای میان وعده و عملکرد چه زیانی به کشور وارد کرده است؟ اگر میانگین بهای نفت از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ را ۷۰ دلار در نظر بگیریم، بیش از ۵ میلیارد دلار عدم النفع به دلیل عدم تحقق وعده دولت سیزدهم به کشور تحمیل شده که با نرخ دلار امروز بازار تهران، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را خروجی می دهد.
با یک حساب کتاب سرانگشتی، مشخص می شود دولت ۱۳ به دلیل همین کم کاری، ثانیه ای ۱۰ میلیون تومان به کشور و منافع میهن، ضربه وارد کرده است که البته شاید از نظر دولتمردان، این هم برای خود دستاوردی است!/میز نفت
دومین حاشیه این هفته هم سهم ناچیز ایران در تجارت گاز می‌پردازد، یک کارشناس حوزه انرژی گفت: به طور صادقانه سهم ما در تجارت گاز دنیا زیر ۲ دهم درصد است و این افتخار نیست که بزرگترین شبکه گاز را داریم و تمام روستاها گازرسانی شده است.
جواد نوفرستی در نشستی خبری با اشاره به ناترازی گاز و عدم امکان صادرات در کشور اظهار داشت: فرض کنیم ما هیچگونه ناترازی نداریم، موضوع گاز در کشور ما فراتر از عدم تعادل عرضه و تقاضا است.
وی افزود: هدف صادرات گاز در پایان برنامه سوم در سال ۹۳، ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است اکنون ۱۰ سال از آن زمان گذشته است هنوز همچنان به اندازه ۱۰ سال قبل ۹ تا ۱۰ میلیون متر مکعب صادرات داریم.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: ما اکنون حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون متر مکعب در روز به ترکیه و عراق صادرات داریم، به طور صادقانه سهم ما در تجارت گاز دنیا زیر ۲ دهم درصد است و این افتخار نیست که بزرگترین شبکه گاز را داریم و تمام روستاها گازرسانی شده است.
وی تاکید کرد: اگر پاکستان خط لوله صلح را که اکنون به خاطر موضوع جریمه پیگیر دریافت گاز است، به نتیجه برساند؛ آیا ما گازی برای صادرات داریم؟
نوفرستی خاطرنشان کرد: پایداری یعنی اینکه بدانیم گاز منازل، صنایع و صادرات قطع نشود نه اینکه فقط مازاد گاز را صادر کنیم باید هدف داشته باشیم و اولویت باید صادرات باشد.
وی یادآور شد: زمانی یک متر مکعب گاز را به ترکیه ۴۰ تا ۴۵ سنت صادر می‌کردیم و اکنون این رقم حداقل ۲۵ سنت است./ایلنا
سومین حاشیه هم به ماجرای امضای اوجی پای یک نامه پرحاشیه می‌پردازد؛ امضای اوجی پای یک نامه دولتی خطاب به شورای نگهبان، برای وزیر نفت حاشیه آفرید.
شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری در نامه ای مشترک به شورای نگهیان، از تایید کاندیداتوری محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. جواد اوجی وزیر نفت یکی از افرادی است که این نامه را امضا کرده است.
در این نامه خطاب به شورای نگهبان گفته شده که امضا کنندگان به "توانایی و صلاحیت های فکری سیاسی و مدیریتی" اسماعیلی اطمینان خاطر دارند. همچنین او را "دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر خدمت رسانی دولت انقلابی شهید آیت الله دکتر رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می دانیم".
حاشیه آخر هم به ماجرای مهاجرت پیمانکاران نفت ایرانی به عراق می‌پردازد، با سخت تر شدن شرایط کار در صنعت نفت ایران و وجود محدودیت های بسیار از جمله تحریم، شرکت های ایرانی در حال ورود به بازار نفت عراق هستند.
سال گذشته بود که اخباری مبنی بر مهاجرت کارکنان نفت به کشور عراق شنیده شد؛ اخباری که رسما تایید شد و می گفت موج جدیدی از مهاجرت نفتی ها به بین النهرین در جریان است.
حالا خبرهای تکمیلی می گوید که شرکت های نفتی ایرانی در حال انتقال بخشی از فعالیت های خود به عراق هستند تا در شرایط غیرتحریمی و دسترسی به تکنولوژی های روز، به ادامه حیات خود مشغول باشند.
بر اساس این گزارش، به دلیل کمبود شدید نفدینگی شرکت ملی نفت برای تامین مالی پروژه ها بیشتر امور شرکت های پیمانکاری با «خواب» مواجه شده و خبری هم از فعالیت های توسعه ای نیست.
به همین دلیل، این شرکت ها در دور جدید بازاریابی برای خود به سراغ عراق رفتند و قصد دارند در این کشور که رقیب نفتی ایران است به فعالیت بپردازند.
یک منبع آگاه در این باره به میز نفت گفت:« به دلیل قیمت پایین شرکت های ایرانی و پرداخت های ارزی عراقی ها، صنعت نفت این کشور جذابت های بسیاری برای شرکت های ایرانی دارد بطوری که این پیمانکاران ایرانی حاضر شده اند پیمانکار دسته دوم شرکت های چینی و اروپایی باشند.»
به گفته او، طرف عراقی هم با علم به اینکه وضعیت پیمانکاران ایرانی در داخل مساعد نیست، شرایط مذاکرات را به سود خود به پیش می برد و سعی در افزایش منافع خود دارد که البته بخشی از این موضوع، به پورسانت های واسطه ها مربوط است اما با این وجود، شرکت های ایرانی حاضر شده اند به شرایط بغداد تن دهند.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.