نفتی ها /نخستین حاشیه‌های سال ۱۴۰۳ پایگاه تحلیل خبری "نفتی‌ها" را در حالی بررسی می‌کنیم که از ابتدای سال بازار شایعات بنزین به شدت داغ شده است؛ بررسی چند اظهارنظر ساده و ضوابط جدید برای بنزین و کارت سوخت، به خوبی نشان می دهد وزاتر نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، مقصران اصلی شایعات و تنش های بنزینی در کشور هستند.
هر چند هفته یکبار اخبار متفاوتی درباره سهمیه بندی بنزین و نرخ گذاری جدید آن راهی رسانه ها می شود که همین موضوع، موجب بروز نگرانی هایی در سطح جامعه شده است.
با وجود اینکه مسئولان دولت و وزارت نفت از عدم افزایش قیمت بنزین می گویند، اما تجربه تاریخی در این باره، تا کنون نتوانسته از حجم این نگرانی ها بکاهد.
نکته مهم اینجاست که در بسیاری از مواقع، خود مسئولان وزارت نفت، جزو مقصران اصلی شیوع شایعات بنزینی هستند که به طور ناشیانه ای به تنش های اقتصادی در جامعه دامن می زنند.
همین چند روز پیش بود که جواد اوجی وزیر نفت از پایان یافتن عمر کارت های سوخت جایگاه ها خبر داد و گفت تا چند روز دیگر، عرضه سوخت فقط با کارت سوخت شخصی صورت می گیرد.
همین خبر، موجب شد تا زمزمه گرانی بنزین دست به دست شده و انتقادات وارد فاز جدیدتری شود؛ به عصر همان روز هم نکشید که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرا ن با اصلاح گفته های وزیر نفت، گفت: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد اما این به معنای جمع آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.
وی اضافه کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت و یا کاهش سهمیه بنزین ندارد و مردم به هیچ عنوان نگران این مساله نباشند.
البته این اتفاق محدود به مورد یادشده نیست؛ اسفند ۱۴۰۱ را هم می توان یکی از مهم ترین شایعه بنزینی برشمرد؛ در آن روزها، وزارت نفت بدون خیچ اطلاع قبلی سقف سوخت گیری را به ۴۰ لیتر کاهش داد که یک شوک بزرگ برای دارندگان خودرو بود.
موج بزرگی در همان روزها به پا شد که می گفت دولت قرار است بهای بنزین را افزایش داده و اقدام وزارت نفت، مقدمه اجرایی کردن این تصمیم است. هرچند که چنین شایعه ای باز هم تکذیب شد اما افکار عمومی نتوانست با آن کنار بیاید.
طی دو سال گذشته، وزارت نفت قوانین سوختگیری را بارها تغییر داده و هر بار نیز زمزمه افزایش بهای بنزین شنیده شده است؛ با وجود تکذیب‌های پرتکرار مقامات دولت اما مردم همچنان معتقدند تصمیمات دولت به‌معنای صعودی شدن قیمت سوخت است./میز نفت
حاشیه دوم این هفته هم به دلیل بازگرداندن تانکرهای حمل سوخت ایران از سوی طالبان می‌پردازد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: واقعیت اینکه افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسبی ندارد و این مشکل نه تنها در دولت سرپرستی طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت.
محمود سیادت، درباره بازگرداندن تانکرهای حمل سوخت ایران از سوی طالبان اظهار داشت: واقعیت اینکه افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسبی ندارد و این مشکل نه تنها در دولت سرپرستی طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت. بسیاری از آزمایشات خطاست و این مورد انتقاد و گلایه اتحادیه نفت و گاز سراسری افغانستان هم است و سوخت باکیفیت نه فقط ایران بلکه کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان هم برگشت خورده است.
وی افزود: موضوع دیگر اینکه کل خریداران سوخت این کشور خود افغان‌ها هستند یعنی هیچ ایرانی این سوخت را به افغانستان منتقل نمی‌کند. تجار افغانستانی سوخت را از ایران خریداری و منتقل می‌کنند البته بنزین و گازوئیلی که شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی به فروش می‌رساند تاکنون برگشت نخورده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: مواردی که مطرح است عمدتا در مورد کیفیت هیدروکربورها مشکل وجود دارد در بیشتر موارد محموله‌های صادراتی از سوی ایران از کیفیت مناسب و مورد قبول برخوردار و برخی نیز ممکن است مشکل داشته باشد که مورد اعتراض طرف افغانستانی است.
وی تاکید کرد: در هر حال اولا در داخل افغانستان آزمایشگاه‌ها به اندازه کافی از اعتبار مناسب و لازم برخوردار نیستند و کارشناسان لازم را در اختیار ندارند و احتمال اشکال و خطا در نوع آزمایشات وجود دارد. دوم اینکه این موارد فقط به ایران مربوط نمی‌شود، بارها شاهد بودیم که مواد سوختی ترکمنستان، ازبکستان و روسیه را هم برگشت زده‌اند، ضمن اینکه این هیدروکربورها را عمدتا تجار افغانستانی خریداری می‌کنند.
سیادت بیان داشت: هنوز سیستم کامل منطقی و اصولی در بسیاری از بخش‌های افغانستان منجمله آزمایشگاه‌های این کشور حاکم نیست، ما مذاکرات زیادی با دولت سرپرستی انجام دادیم که آزمایشگاه‌هایی را در ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع قبول کنند و قبل از ارسال کالا آزمایشاتی با مشخصاتی که مورد نظر خود آنها است انجام شود؛ در کل افغانستان یا باید آزمایشگاهی خود را بیشتر تجهیز کند و یا این پیشنهاد ایران را بپذیرد، تجار و اتحادیه نفت و گاز این کشور نیز برای سرمایه‌گذاری در ایجاد آزمایشگاه مناسب اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی گفت: بیشتر مصرف سوخت افغانستان گازوئیل و اکثر خودرهای این کشور هم دیزلی هستند و برای گرمایش هم از گازوئیل استفاده می‌کنند و مصرف بنزین نسبتا کمتر است، یکی از سوخت‌های رایج این کشور نیز گاز مایع است که قبلا ۹۰ درصد آن را از ترکمنستان وارد می‌کردند در چند سال اخیر با سرمایه‌گذاری زیادی که تجار افغان در زمینه خرید کپسول بزرگ انجام داده‌اند و همچنین اقداماتی که در بندرعباس و عسلویه برای افزایش تبدیل گاز مایع انجام شده؛ ما صادرکننده اول گاز مایع به این کشور بوده‌ایم و رقابتی بین گاز مایع ایران و ترکمنستان وجود دارد./ایلنا
حاشیه بعدی هم به اختلال سوخت‌رسانی در جایگاه‌های کشور می‌پردازد، ظهر روز گذشته فرایند سوختگیری در برخی از جایگاه‌ها دچار اختلال شد، این اختلال مربوط به زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک بانکی بود و ارتباطی با زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت کشور نداشت و هم‌اکنون روند سوخت‌رسانی در کشور بدون کمترین مشکلی در حال انجام است.
علی‌اکبر عرب‌عامری - مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران - در این رابطه توضیح داد: با توجه به وجود دستگاه‌های سیار پرداخت بانکی هیچ مشکلی در حوزه پرداخت هزینه سوخت وجود نداشته است.
به گفته وی زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت کشور بدون هیچ مشکلی در حال توزیع سوخت در همه جایگاه‌های کشور هستند و مشکلی در این باره وجود ندارد./ایسنا
حاشیه آخر هم به بررسی طرحی غیر واقعی برای کارکنان نفت می‌پردازد؛ یک کارگر ارکان ثالث نفت با انتقاد از به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی گفت: پیمانکاران ناقض عدالت هستند اما گویا برچیده نمی‌شوند.ضمن انتقاد از به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی استخدام گفت: دوباره به طرح ایراد گرفته‌اند و مدعی شده‌اند که طرح بار مالی دارد، اما این امر به هیچ وجه واقعیت ندارد.
او با بیان اینکه « من خودم ۱۲ سال سابقه کار دارم و به چشم دیده‌ام که پیمانکاران چه پول‌های بی‌حسابی به جیب می‌زنند» ادامه داد: پیمانکاران با مشاهده هر صورت وضعیت ادعا می‌کنند که ضرر کردیم! خب سوال این است که اگر واقعاً پیمانکار ضرر می‌کند، چرا دوباره در مناقصه شرکت می‌کند؟ چرا خودش را علاف می‌کند و سرمایه می‌گذارد؟!
به گفته اسدزاده، وضع پیمانکاران در سال‌های اخیر بهتر شده و شرایط کارگران بدتر چراکه قبلا صورت وضعیت و قراردادهای پیمانکاری براساس تعدادِ نیروی انسانی بود و برای هر نیروی که جذب می‌شد پیمانکار پول می‌گرفت، اما الان چند وقتی‌ست که کار حجمی شده و پیمانکاران روی هر آیتم سود کلان می‌برند در حالیکه کمترین حقوق را به کارگران می‌پردازند و پروژه را با کمترین تعداد کارگر جمع می‌کنند.
این کارگر ارکان ثالث نفت ادامه می‌دهد: پیمانکاران حتی از آیتمِ «البسه کارگر» پول به جیب می‌زنند؛ هر کارگر در سال باید بالای ۲۰ میلیون تومان هزینه البسه دریافت کند اما پیمانکاران به هر نفر ۵ الی ۶ میلیون تومان می‌پردازند و باقی را به جیب می‌زنند و این فقط بخش کوچکی از منافع سرشار پیمانکاران است اما بازهم اراده‌ای برای حذف آنها نیست و می‌گویند حذف پیمانکاران بار مالی دارد و این واقعاً استدلالی عجیب است!/ایلنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.