نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با خبر ورود قوه قضائیه به ماجرای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی آغاز می‌کنیم؛ بلاتکلیفی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ادامه دارد. در حالی که طی سال جاری دولت با تغییر چند باره نرخ خوراک متهم به دستکاری بازار شد، ۲۰ آبان مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی نامه‌ای دیگر منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ خوراک پتروشیمی برای پنج‌ماهه نخست ۷۰۰۰ تومان و برای شهریور ۵۶۰۰ تومان اعلام شد. حال صنعت‌گران و فعالان بازار سرمایه خواستار ورود قوه قضائیه به این ماجرا هستند.
بیژن چگنی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت گاز طبیعی سال جاری را به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی اعلام کرد.
بر اساس اعلام دولت و پیرو نامه ۲۰ آبان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، نرخ خوراک گاز شرکت‌های تولید متانول طی پنج ماه نخست سال جاری ۶۳۰۰ تومان و معادل ۹۰ درصد و پس از آن مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌حساب، معادل ۹۵ درصد نرخ خوراک گاز طبیعی شرکت‌های پتروشیمی تعیین شد.
در این میان نرخ خوراک هر مترمکعب طی پنج ماه اول سال جاری ۷۰۰۰ تومان بود که در شهریور به ۵۶۴۵ کاهش یافت. در مهر نیز با فرض نسبت ۶۵ درصدی سوخت، بهای هر مترمکعب گاز بالغ بر ۵۲۱۰ تومان تعیین شد.
این برای چندمین بار است که در سال جاری نرخ خوراک پتروشیمی توسط دولت رئیسی تغییر می‌کند. این امر منجر به اعتراض بسیاری از فعالان صنعت پتروشیمی و البته سرمایه‌گذاران بورس به ویژه در گروه پتروشیمی شده است.
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه،نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر دولتی بر سر کار است که هنوز در یک حوزه مشخص که تعیین‌کننده نرخ خوراک پتروشیمی باشد به نقطه واحد نرسیده و برای بار هشتم است که نرخ خوراک جدید اعلام می‌کند. این آشفتگی و بی‌ثباتی عجیب و غریب نشان از بی‌برنامگی دولت در سراپای خود دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی سخنگوی اقتصادی دولت با کمال افتخار می‌گوید که یکی از افتخارات این دولت است که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرده است. درحالی که دولت تا امروز نتوانسته تنها یک مورد نرخ خوراک را به تحلیلگران درست اعلام کند. در حالی که دولت هر لحظه تصمیم جدیدی اتخاذ می‌کند و سرمایه‌گذاری را به بزرگ‌ترین ریسک در این مملکت تبدیل کرده، تحلیلگران بر اساس چه داده و مبنایی اقدام به محاسبه کنند
حق‌شناس با بیان اینکه دولت به این دلیل که گرفتار کسری بودجه است تصمیمات نادرست می‌گیرد، تصریح کرد: دولت مدام هر اقدامی را انجام می‌دهد بدون آنکه به آینده آن فکر کند، دو هفته پیش در دهم آبان ابلاغیه داده شد و نرخ را ۴۸۰۰ اعلام کردند این مصداق بارز دستکاری بازار است. اگر مسئولی چنین کاری انجام بدهد قوه قضائیه حق دارد به آن فرد دستبند بزند و او را ببرد.
وی تأکید کرد: باید تک‌تک مسئولانی که نرخ خوراک پتروشیمی را دستکاری می‌کنند محاکمه شوند، هیچ‌گونه هماهنگی بین اجزای این تیم اقتصادی نیست. هر مسئولی در هر وزارتخانه رئیسی جزیره‌ای برای خود ساخته و تصمیمی می‌گیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر بازارهای مختلف شدیدا با کمبود سرمایه مواجه شده‌اند و این امر خود را در کسری بودجه نمایان می‌سازد. اگر در نیمه اول سال دولت این همه کسری بودجه داشته در نیمه دوم سال که درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد شرایط به چه شکل خواهد شد؟ علاوه بر این، قیمت نفت در بازارهای جهانی نزولی شده است. ایران هم در حالت عادی نمی‌تواند نفت بفروشد؛ اگر هم بتواند تکلیف بازگشت پول مشخص نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به‌زودی فنر فشرده بازارها و تثبیت قیمتی رها می‌شود، توضیح داد: دولت همه را به بازی یک‌طرفه برده و وضعیت به این صورت پیش نخواهد رفت. دولت به علت کسری بودجه اجازه هر اقدامی را می‌دهد، اما از این سو به بازارها می‌گوید اجازه رشد ندادید، چراکه تورم مهم است. در هیچ دولتی این مدل اداره اقتصاد وجود نداشته و ادامه این وضعیت برای اقتصاد فاجعه‌آمیز خواهد بود.
حق‌شناس با بیان اینکه آمار دروغین خط مشی مسئولان دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: امروز می‌گویند تورم را کنترل کردند یا نرخ رشد نقدینگی کنترل شده، اما همه این آمارها دروغ است و با این تفاسیر کشور با ابرتورم فجیعی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه در صنعت پتروشیمی هدف مسئولان دولت رئیسی دستکاری واضح بازارهاست.
وی یادآور شد: صنایع پتروشیمی و فولادی تا به امروز به تامین بودجه ارزی کشور کمک کردند و اگر درآمد آنها وجود نداشت، بازار ارز در هم ریخته و اقتصاد فلج می‌شد. در دوره‌ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، کل گلوگاه‌های نفت ایران را بست و ایران در سال های ۹۸ و ۹۹ درآمد نفتی نداشت تمام بار اقتصاد را پتروشیمی‌ها به دوش کشیدند.
او با یادآوری اینکه امروز همه نفت ایران برای چین است، افزود: امروز ایران ۹۵ درصد از نفت خود را به چین می‌دهد و چینی‌ها هر مدل که بخواهند ایران را بازی می‌دهند. از وقتی دولت رئیسی بر سر کار آمده است تیشه به ریشه پتروشیمی و فولاد زده است. در مورد دیگر صنایع هم وضعیت همین است. ایران اوایل دهه ۸۰ می‌توانست هاب خودرو منطقه باشد، اما امروز وضعیت بازار خودرو نابود است.
حق‌شناس در پایان تأکید کرد: دولت رئیسی سیاست پوپولیستی دارد و برای اینکه به این طریق کشور را اداره کند، گردن تولیدکننده‌ها را شکسته است؛ بنزین را ۳۰۰۰ تومان نگه داشته، اما به تولیدکننده‌ها اجازه رشد نمی‌دهد. تمام مسئولانی که برای صنعت پتروشیمی انتخاب شده‌اند نابلد و نابه‌جا هستند. شرایط فعلی ته‌مانده اقتصاد ایران است./تجارت نیوز
حاشیه دوم هم به ماجراهای عجیب قاچاق بنزین در سیستان بلوچستان اختصاص دارد؛ ماجرای بی‌پایان صف‌های طولانی سوخت در سیستان و بلوچستان در حالی صبر ساکنان این استان را به سرآورده که شلوغی این صف‌ها فقط در مرز و قاچاق سوخت خلاصه نمی شود بلکه تعداد اندک جایگاه‌های سوخت هم مزید بر علت شده است و شاید با افزایش جایگاه‌ها، معضلات کاهش یابد.
در حالی یکی از تراژدی های تلخ و تکراری مردم صبور سیستان و بلوچستان وجود صف‌های طولانی و گاها چند کیلومتری بنزین و گازوئیل است که قاچاق سوخت و کمبود جایگاه ۲عامل مهم در این زمینه به شمار می آید.
صف‌هایی که نه در سرمای زمستان و نه در گرمای تابستان خیال کوتاه‌شدن ندارد و هر روز بر طول آنها افزوده می شود و زمینه گلایه‌مندی مردم منطقه و البته مسافرانی را فراهم کرده است که این خطه را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده‌اند.
به گفته برخی رانندگان برای سوختگیری به ناچار باید ۳ تا ۴ ساعت وقت صرف را در این صف‌ها سپری کرد و این در حالیست که بازار قاچاق سوخت رونق زیادی گرفته است و قاچاقچیان سوخت و سودجویان به‌شدت به تکاپو افتاده‌اند و برخی از مردم را هم به فروش سهمیه‌های نفت و بنزین خودرو خود روی آورده‌اند.
بازار داغ فروش بنزین آزاد در کنار جایگاه های سوخت گواهی بر این ادعا است، بازاری که هیچ قیمت ثابتی برای آن وجود ندارد و هر فروشنده، بنزین را به هر بهایی که بخواهد می‌فروشد، نکته جالب تر قیمت پیشنهادی دلالان برای خرید سهمیه بنزین موجود در کارت‌های سوخت است به طوری که برای هر لیتر سهمیه بنزین حاضرند مبلغی بیش از پنج هزار تومان هم پرداخت کنند.
اگر چه برای رهایی از این معضل، راهکار مسئولان شناسایی و باطل کردن کارت‌های سوخت مهاجر و تجهیز جایگاه سوخت به دوربین پایش تصویری آنلاین برای جلوگیری از تخلفات بوده است، اما این وضعیت همچنان ادامه دارد و صف‌های بنزین هر روز شلوغ تر از روز قبل است.
با این وجود اما سهم بنزین صاحبان خودرو در سیستان و بلوچستان ماهیانه ۶۰لیتر به طور یارانه‌ای و ۱۵۰لیتر به طور آزاد است که در این بین اگر فردی خواهان تقاضای بنزین مازاد از سهمیه فوق باشد باید دست به دامان بنزین فروشان شود.بنزینی که توسط دلالان فقط در فاصله چند متری از تمامی جایگاه های سوخت به قیمت آزاد هر ۲۰لیتر تا ۴۰۰هزار تومان فروخته می‌شود .
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با بیان این که قاچاق سوخت یکی از علل اصلی ایجاد صف های طولانی است، اظهار داشت: عوامل متعددی در این امر دخیل هستند که اگر هر یک از متولیان به درستی ایفای نقش کنند شاهد این معضل نخواهیم بود .
قربانعلی مردانی تاکید کرد:اکنون ۱۷۰مورد پرونده در حال سپری کردن مراحل اداری هستند در بین این ها یک مورد پژو در طول یکماه ۳۶۲بار به جایگاه سوخت مراجعه و سوختگیری کرده اند،این ها عامل ایجاد صف‌های طولانی هستند.از سویی دیگر بارها همکاران ما تهدید شده اند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که در این زمینه سایر دست اندرکاران هم باید به وظیفه خود عمل کنند.
وی افزود: برای برخی تریلر ها و کامیون ها بارنامه صوری صادر می‌شود ، اداره متولی باید نظارت و بررسی کند چرا خودرویی که توان پیمودن مسیر را برای سوختگیری ندارد بارنامه به آن تعلق گرفته است تا بر حسب آن سوخت دریافت کند در حالی که عملکرد و کارایی ندارند؛ این موارد در تشکیل صف طولانی دخیل هستند.
مردانی با تاکید بر این که اگر همه دستگاه های دخیل به درستی ایفای نقش کنند مشکلات رفع می شود، ادامه داد: هنگامی که مرز باز است قیمت فرآورده هر ۲۰ لیتر به ۵۰۰ هزار تومان در سیستان و بلوچستان می رسد که این شرایط خاص این استان است.
به گفته وی در سیستان و بلوچستان یکسری شرایط در کنار هم قرار گرفته است و این اتفاق رخ می دهد در غیراینصورت ایجاد صف‌های طولانی همیشگی نیست به طور مثال اول ماه که کارت ها شارژ می شود این اتفاق پررنگ است.
مردانی با بیان این که مساله سوخت در سیستان و بلوچستان محلی برای تامین معاش برخی از افراد شده است، تاکید کرد: به طور میانگین، روزانه سه میلیون و ۳۰۰هزار لیتر بنزین فقط توسط نفتکش‌ها در مجموعه فرآورده های پخش نفتی زاهدان توزیع می‌شود؛ وظیفه ما تامین فرآورده است نه چرایی تشکیل ایجاد صف؛ اگر قرار بر نظارت باشد تمامی اعضای کمیسیون کالا و قاچاق و ارز باید پای کار بیایند.
وی با بیان این که در منطقه زاهدان ۷۲جایگاه مایع و ۲جایگاه سی ان جی فعال است، افزود: ۸ جایگاه سی ان جی با تجهیزات دولتی، ۵ جایگاه سی ان جی با تجهیزات شخصی و ۱۴جایگاه مایع هم در دست اقدام است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان تاکید کرد: اگر برخی جایگاه‌ها با پیشرفت فیزیکی کم مواجه است به آن ها تذکر داده و در صورت ۳ بار تذکر خلع ید می‌شوند؛ نمونه آن جایگاه واگذار شده به سازمان همیاری زاهدان یا برخی جایگاه‌ها که به شهرداری ها واگذار شده است./روزنامه اطلاعات
حاشیه بعدی هم به ماجرای به پایان خط رسیدن پتروشیمی میانکاله می‌پردازد؛ پس از اینکه وزارت نفت موافقتنامه خود برای احداث "پتروشیمی میانکاله" را ابطال کرد، به نظر می‌رسد که این پروژه ضد محیط زیستی دیگر پیوست قانونی که با استناد به آن پروژه خود را ادامه بدهد ندارد و عملاً ایجاد پتروشیمی در میانکاله به تاریخ پیوست.
با وجود اینکه غیرقانونی بودن این پروژه بهدلیل نداشتن "مجوز ارزیابی محیط‌زیستی" که لازمه احداث هر پروژه کلانی در کشور است، بر کسی پوشیده نیست اما تلاش‌های شخصیت‌های سیاسی و بانفوذ استان ادامه داشت و این افراد سعی داشتند از طریق دست‌آویز قرار دادن مصوبه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران دولت حسن روحانی (مبنی بر ایجاد پارک پروپیلن در امیرآباد میانکاله) عملیات عمرانی شبانه، تلاش برای تطمیع خبرنگاران و ... کار خود را پیش ببرند.
مسئولان استان مازندران مداوماً تکرار می‌کنند که هدف از ساخت این پروژه، "اشتغال‌زایی" برای مردم استان و در جهت تأمین منافع مردم است! اما بررسی ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پروژه که بارها توسط کارشناسان، اساتید دانشگاه و مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد، خلاف این ادعا را ثابت می‌کرد.
اصلی‌ترین موردی که متولیان پتروشیمی از طریق آن به ادامه اجرای پروژه ضد محیط زیستی خود اصرار داشتند، موافقتنامه وزارت نفت برای تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران(پتروشیمی میانکاله) بود اما دو روز پیش انتشار نامه وزارت نفت خطاب به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نشان داد که این وزارتخانه موافقت خود با احداث این صنعت را باطل کرده است.
در متن این نامه که ناترازی گازی و عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پتروشیمی را به عنوان دلایل ابطال اعلام کرده، آمده است: "عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱ـ۱ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران بهدلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد."
کشمکش‌های این پروژه، طی دو سال جامعه محیط زیست کشور را درگیر خود کرده بود و به دلیل مخالفت صریح و چندباره سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد این پتروشیمی به معنای پایانی بر حفاظت محیط زیست در کشور اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد./تسنیم
حاشیه آخر این هفته هم به اظهارنظر جالب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG در خصوص ورود LPG به بازار و آسیب های احتمالی آن می‌پردازد،رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG گفت: با ورود LPG به سبد سوخت خودروها، صنعت CNG آسیب جدی می‌بیند و این به معنای آن است که به تنها جایگزین و راهکار عملی رفع ناترازی بنزین آسیب می‌زنیم.
محسن وهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورود سوخت های جایگزین در سبد سوخت خودروها یکی از راهکارهای موثر رفع ناترازی بنزین است اما باید توجه داشت چه نوع سوختی باید وارد چرخه حمل و نقل کشور شود.
وی افزود: در دهه ۷۰ شمسی، سوخت LPG وارد سبد سوخت خودروها شد اما دلایل متعددی موجب شد تا این سوخت کنار گذاشته شود؛ از جمله این دلایل به ناایمن بودن این نوع سوخت در چرخه حمل و نقل و عدم وجود ظرفیت کافی برای تأمین پایدار آن بود.
جوهری با بیان اینکه "بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها بعد از ۲۰ و اندی سال، بازگشت به یک تجربه شکست خورده است"، گفت: در دو دهه اخیر، میلیاردها دلار هزینه ملی صرف تأمین زیرساخت های توزیع و مصرف سوخت ایمن و پاک CNG در کشور شده و امروز این ظرفیت را داریم که روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین با ۵۰ میلیون مترمکعب CNG جایگزین شود که از این ظرفیت استفاده کاملی نمی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون روزانه حدود ۲۱ میلیون مترمکعب CNG در کشور مصرف می شود، یعنی بالغ بر نیمی از ظرفیت زیرساختی ایجاد شده در بخش CNG بلااستفاده مانده است و می توانیم بدون هزینه و سرمایه گذاری مجدد و فقط با فراهم کردن شرایط سیاست گذاری در این بخش، مشکل ناترازی بنزین را به راحتی حل کنیم اما به نظر می رسد عده ای در کشور به دنبال رفع مشکل ناترازی بنزین نیستند و آدرس غلط به جامعه می دهند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG با تأکید بر اینکه "ورود LPG به سبد سوخت خودروها آدرس غلط دادن به نقشه راه انرژی کشور است"، گفت: در سند تأمین انرژی در بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰، LPG از سبد سوخت خودروها در کشور حذف و عرضه LPG را صرفاً برای مصارف عمدتاً پُخت‌وپَز و گرمایش خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند مورد تأکید قرار گرفته اما مجلس با نادیده گرفتن این سند بالادستی، اصرار بر ورود LPG به سبد سوخت خودروها دارد و امروز عده ای بدون توجه به آسیب های بسیار این تصمیم غیرکارشناسی، به دنبال گنجاندن این موضوع در برنامه هفتم توسعه هستند.
وی افزود: سوخت LPG نسبت به بنزین و CNG ، سوختی ناایمن است، هیچ زیرساختی برای عرضه آن وجود ندارد و باید سالها با صرف هزینه سنگین میلیاردها دلار، زیرساختی را فراهم کنیم که امروز در بخش CNG آن زیرساخت را داریم، اگر مدافعان ورود LPG به سبد سوخت خودروها، به فکر حل ناترازی بنزین بودند، این مشکل با استفاده از ظرفیت های فعلی CNG قابل رفع بوده است.
جوهری خاطرنشان کرد: با ورود LPG به سبد سوخت خودروها، صنعت CNG آسیب جدی می بینید و این به معنای آن است که به تنها جایگزین و راهکار عملی رفع ناترازی بنزین آسیب می زنیم، درحالی که LPG سالها طول می کشد بتواند به سبد سوخت خودروها بیاید، همین امروز آسیب جدی را به امنیت تأمین انرژی بخش حمل و نقل می زند و نتیجه آن تشدید ناترازی بنزین خواهد بود.
وی ادامه داد: تصمیم به ورود LPG به سبد سوخت خودروها بدون شک، اشتباهی بزرگ در کارنامه مجلس و دولت خواهد بود که تبعات آن از هم اکنون قابل رویت است چرا که درج این موضوع در قانون بودجه سنواتی سال های اخیر، تأثیر خود را بر کاهش مراجعه مالکان خودروهای عمومی برای دوگانه سوز شدن CNG گذاشت و اقدام اخیر غیرکارشناسی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برای دادن سهمیه LPG به خودروهایی که غیرمجاز LPG سوز شده اند، هدایت مردم به سمت استفاده از سوخت ناایمن به شیوه های غیراستاندارد و جایگزینی با CNG را به دنبال داشته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: جدا از این مسئله که تصمیم به ورود LPG به سبد سوخت خودروها موجب تشدید ناترازی بنزین می شود و دولت در سال آتی باید هزینه های بیشتری را صرف واردات بنزین کند، با ایجاد تقاضا در این بخش و عدم پایداری تأمین LPG برای تقاضای ایجاد شده در سالهای آتی، شاهد تبدیل ایران از صادرکننده LPG به وارد کننده آن خواهیم بود.
جوهری با بیان اینکه "توجیه مدافعان ورود LPG به سبد سوخت خودروها، جلوگیری از هدررفت یا قاچاق آن است"، گفت: جلوگیری از هدررفت یا قاچاق LPG نیازمند اصلاح روش‌های توزیع با استفاده از بستر سامانه سدف است و اگر این اصلاح صورت نگیرد، ورود یا عدم ورود به سبد سوخت خودروها، نقشی در جلوگیری از قاچاق یا هدررفت این سوخت ایفا نخواهد کرد./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.