نفتی ها /ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاست‌مدار پاکستان در این روند دخیل هستند؛ از سویی دیگر با عبور مصرف بنزین از مرز ۱۳۷ میلیون لیتر در روزهای اخیر، این سؤال مطرح است که درصورت تداوم این وضعیت در یک سال پیش رو، چگونه می‌توان از ناترازی ایجاد شده و شکاف بین تولید و مصرف به سلامت عبور کرد؟
با این وجود اما سیاست دولت سیزدهم و مجلس این است که امسال قیمت این فرآورده نفتی افزایش نیابد و تغییری در سهمیه‌ها هم ایجاد نشود و به جای آن بر ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها افزوده شود. چنین تصمیمی البته در میان‌مدت سخت بتواند باعث عبور کم‌دردسر از ناترازی بنزینی شود و شاید بررسی لایحه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، راه را برای مدیریت مصرف بنزین هموار سازد.
افزون بر این تغییر معادله عرضه بنزین از خودرومحور به شخص محور براساس کد ملی هر شهروند و تاسیس بازار جداگانه در بورس انرژی برای کشف قیمت بنزین در داخل کشور را هم از دیگر گزینه‌ها می‌توان قلمداد کرد. هرچند مقامات وزارت نفت واردات بنزین برای پرکردن شکاف بین تولید و عرضه در ماه‌های اخیر را تأیید نکرده‌اند اما اخبار تایید شده‌در گوشه و کنار خبر از واردات بنزین دارد.
از جمله گزینه‌های مطرح در ۵سال آینده کاهش میانگین مصرف خودروهای بنزین‌سوز، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دوگانه‌سوزکردن بخشی از خودروها به‌ویژه وسایل نقلیه بنزین‌سوز عمومی است که باید دید سرانجام چه تصمیمی گرفته خواهد شد ولی موضوعی که مهم است این است که در نهایت با این کمبود بنزین و سوخت باید فکری عملی برای پیشگیری از قاچاق سوخت در شهرهار مرزی نمود.
این در حالی است که آژانس اطلاعات دولت پاکستان افزود: ۹۹۵ جایگاه عرضه سوخت در مناطق مختلف این کشور در خرید و فروش سوخت ایرانی دخیل هستند، محموله‌های سوخت قاچاق بیشتر با خودروهای ایران به پاکستان منتقل می‌شود و در برخی موارد تانکرهای سوخت رسان متعلق به شرکت نفت پاکستان نیز در حمل سوخت قاچاق ایران با قاچاقچیان مشارکت می‌کنند.
حالا دولت موقت پاکستان هفته گذشته دستور اجرای عملیات گسترده شناسایی و بازداشت عوامل قاچاق سوخت و کالا در ایالات مختلف این کشور از جمله در مناطق مرزی و سرکوب شبکه‌های دخیل در احتکار دلار و کالا را صادر کرده است.