نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را به یک موضوع پرتکرار اما مهم چند ماه اخیر صنعت انرژی، یعنی تعیین تکلیف بهای بنزین اختصاص می‌دهیم.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ قرار است به خانوارهای بدون خودرو سهمیه بنزین اختصاص داده شود. اما نحوه تخصیص این سهمیه چگونه خواهد بود؟
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است که با این مصوبه «دولت اجازه دارد بدون افزایش هرگونه قیمت سهمیه‌ای و آزاد بنزین، با استفاده از صرفه جویی‌ها، سهمیه‌ای را به خانوارهای بدون خودرو اختصاص بدهد.»
وی درباره این مصوبه توضیح داد: «در این گروه از خانوارها به هر نفر ماهانه ۱۵ لیتر بنزین اختصاص داده می‌شود و امکان تبادل آن در بازار فراهم می‌شود.»
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، علاوه بر عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه بنزین، شکل گیری چنین بازاری می‌تواند دولت را به تدریج از فشار قیمت گذاری خارج کند و تنها نقش تنظیم‌گر داشته باشد.
وی افزود: «با این حال دولت باید بازاری ایجاد کند تا این سهمیه به یارانه نقدی تبدیل نشود و در پایان هر ماه تسویه کند تا کسی سهمیه‌های بنزین را جمع نکند.»
شریعتی گفت: «سهمیه‌های خودرو‌های سواری عمومی مانند تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بار‌ها، موتورسیکلت‌ها و خانوارهایی که دو خودرو در خانه دارند، حفظ می‌شود.»
این نماینده همچنین تأکید کرد: «این مصوبه به کسی ضرر جدی نمی‌رساند و ارزش افزوده‌ای برای خانوارهای بدون خودرو فراهم کرده است.»
گفتنی است این مصوبه به دولت فرصت داده تا ابتدای خردادماه زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی را به وجود بیاورد. بر اساس آماری که شریعتی ارائه داده، نزدیک ۴۵ درصد خانوارهای کشور خودرو ندارند و سهمیه‌ای از یارانه بنزین هم دریافت نمی‌کنند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم دیروز تأکید کرد که سال آینده قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد بود.
مصوبات کمیسیون تلفیق باید در نشست علنی به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود./ صدا و سیما
دومین حاشیه هم به توافق چین و قطر برای بهره‌برداری ۳۰ ساله از پارس جنوبی و همچنان در اغفال مانده ایران از این موضوع می‌پردازد.
ماجرا از اینجا آغاز شد که شرکت ملی نفت (CNPC)، دومین شرکت بزرگ چین، به دنبال انعقاد قرارداد جدیدی با قطر برای خرید گاز پارس جنوبی است. توافق‌های اولیه در این قرارداد صورت گرفته و مراحل نهایی را طی می‌کند. بر این اساس شرکت CNPC به مدت ۳۰ سال از (گنبد شمالی) در مرز مشترک ایران و قطر گاز بهره‌برداری می‌کند. محمدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، در این‌باره به تجارت‌نیوز گفت: چین و قطر از غفلت ایران در بهره‌برداری از پارس جنوبی بهره می‌برند.
اما چین که اخیراً میزبان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، و تیم اقتصادی‌اش بود، همزمان قراردادهای انرژی خود را با کشورهای عربی پیش می‌برد. بر اساس آخرین اخبار شرکت ملی نفت در چین به نام CNPC به دنبال انعقاد قراردادی ۳۰ ساله با قطر انرژی برای خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از طریق توسعه پارس جنوبی (گنبد شمالی) است.
این اولین همکاری چین با این کشور عربی برای برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیست. در آبان ماه امسال نیز شرکت چینی نفت و گاز ساینوپک خرید چهار میلیون تن گاز را در بازه زمانی ۲۷ ساله از سوی قطر در دستور کار قرار داد. بزرگ‌ترین قرارداد گاز طبیعی که تا به امروز در دنیا منعقد شده است.
چین که طبق قرارداد ۲۵ ساله با ایران قرار بود سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز را دنبال کند گویا طی چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به سمت کشورهای عربی سوق پیدا کرده است. با این حال رئیسی در دیدار با کنگره ملی خلق چین ضمن اشاره به سطح مناسب روابط دوستانه دو کشور، از ایران و چین به عنوان دوستان دوران سخت یاد کرد!
جدی شدن تفاهنامه ۲۵ ساله چین و ایران به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد و به گفته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، این قرارداد از روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ قرار بود وارد فاز اجرایی شود. حال آنکه حدود یک سال از زمان مقرر برای اجرای این قرارداد می‌گذرد و همچنان خبری از تحرک چین در ایران دیده نمی‌شود.
محمدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، درباره رابطه تجاری ایران و چین به تجارت‌نیوز گفت: چین در پروژه «یک کمربند و یک جاده» مربوط به مسیر ابریشم نشان داد که روی تجارت با ایران حساب باز نمی‌کند.
او عنوان کرد: در این پروژه تصور می‌شد با توجه به سابقه تاریخی مشارکت دو کشور و حضور ایران در مسیر اصلی جاده ابریشم، تهران اولویت سرمایه‌گذاری پکن باشد. اما چین در اقدامی غیرمنتظره سرمایه ۴۸ میلیارد دلاری خود را روانه بندر گوادر در پاکستان کرد، بندری که موازی با چابهار است.
صالحی افزود: این اتفاق همزمان با انعقاد تفاهنامه ۲۵ ساله ایران و چین رخ داد. در همان بازه زمانی منتقدان نسبت به ادعای دوستی استراتژیک چین هشدار دادند اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی تصریح کرد: یکی از موانع سرمایه‌گذاری چین در ایران را می‌توان به بالا بودن ریسک و نبود صرفه اقتصادی در کشور دانست. در حال حاضر ایران پس از پاکستان و افغانستان در اولویت سوم سرمایه‌گذاری چین در پروژه «یک کمربند و یک جاده» قرار دارد.
صالحی درباره نقش سرمایه‌گذاری چین در حوزه انرژی نیز گفت: مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مبهم است و چارچوب محکمی ندارد که بتوان روی چشم‌انداز روشن آن حساب باز کرد. از طرفی چین مشارکت با کشورهای عربی همچون قطر را به صرفه‌تر می‌داند. کمااینکه شاهد سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری آن در ماجرای قرارد ۲۷ ساله در گنبد شمالی بودیم. این منطقه در مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد، با این حال کشور بهره چندانی از آن نبرده است. در عوض قطر و امثال چین نهایت استفاده را از غفلت ایران بردند.
او درباره قراداد ۳۰ سالهای که این روزها موضوع پیگیری چین و قطر برای مشارکت در پروژه گنبد شمالی است افزود: به نظر می‌رسد روند این معامله نیز همچون قراداد ۲۷ ساله باشد. چین با توجه به منابع تکنولوژیک و ادعای دوستی خود می‌توانست در ایران سرمایه‌گذاری کند و در زمستان سختی که طی کردیم را سهل کند.
حاشیه بعدی به ماجرای پشت‌پرده مشارکت وزارت نفت با پالایشگاه‌ها و ارزان‌فروشی خوراک به شرکت‌های خصوصی چیست؟
اخیرا خبری مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت، خوراک (شامل میعانات گازی) پالایشگاههای کوچک مینی‌ریفاینری را با ارائه تخفیف ۳۰ دلاری اعطا می‌کند، منتشر شد. اما این پالایشگاه‌ها که موظف به استفاده از خوراک برای تبدیل به فرآورده‌های نفتی هستند، آن را با تخفیف‌های حداقل ۲۰ دلار زیر قیمت روز صادر می‌کنند.
این در حالی است که نهادهای شبه‌دولتی و عمومی مسئولیت دریافت و صادرات خوراک (میعانات گازی و نفتا) را بر عهده دارند. تاکنون نیز روند به این صورت بوده که این نهادها هر بشکه خوراک را با تخفیف ۱۰ دلاری از شرکت ملی نفت دریافت می‌کردند و با دو تا سه دلار افزایش قیمت خوراک را صادر می‌کردند.
ورود پالایشگاههای مینی‌ریفاینری و تخفیف‌های چشم‌گیرشان برای صادراتی که غیرقانونی هم به حساب می‌آید، درعمل بازار نهادهای شبه‌دولتی و عمومی کساد می‌شود. در همین زمینه احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، به تجارت‌نیوز گفت: ادعاهای مطرح‌شده درباره فروش تخفیف‌دار میعانات گازی ترش پارس جنوبی به واحدهای تولیدی پالایشی کوچک‌مقیاس مغرضانه است و با واقعیت تولید و بازار هم‌خوانی ندارد.
او ادامه داد: تخفیف عنوان شده در واقع اختلاف قیمت میعانات گازی شیرین در بازارهای بین‌المللی با میعانات گازی ترش (Off Spec) تحویلی در عسلویه به شرکت‌های تولیدکننده است. در واقع دو قیمت‌گذاری متفاوت برای این دو فرآورده وجود دارد که توسط کارشناسان و مدیران از نقطه‌نظر فنی و بازرگانی فرمول‌گذاری شده و کلیه معاملات مطابق فرمول‌های مصوب متناسب با ماهیت کالاست. نرخ گذاری بر مبنای فرمول مصوب در خصوص سایر فرآورده‌های عرضه شده در بورس کالا و بورس انرژی نیز صادق است.
وی عنوان کرد: تولید در واحدهای پالایشگاهی کوچک «مینی ریفاینری» بر مبنای عملیات شیرین‌سازی، برش‌گیری و استحصال دو الی پنج نوع محصول توسط برج‌های تقطیر صورت می‌پذیرد. صحه‌گذاری بر فرایند تولید و ارزیابی محصولات صادراتی با نظارت کارگروه‌هایی مشترک ذیل نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت صمت انجام می‌شود. بنابراین برخی ادعاها مبنی بر اینکه تولیدی صورت نمی‌گیرد صحیح نیست.
معروف‌خانی درباره روی آب ماندن محموله‌های میعانات گازی که گمانه‌زنی‌ها آن را مربوط به نهادهای عمومی می‌دانند گفت: یکی از دلایل تاخیر در صادرات این محموله‌‌ها تحریم‌های بین‌المللی و ناتوانایی در فروش خام خوراک است. چراکه منشأ ایرانی این محصولات در مقاصد صادراتی مشخص شده است.
معروف‌خانی در پایان یادآور شد: پالایشگاههای کوچک از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی-امنیتی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز جایگاه ویژه‌ای در سالهای تحریمی اخیر به خود اختصاص داده‌اند و گسترش حوزه همکاری مشترک دولت با واحدهای تولیدی بخش خصوصی حائز اهمیت است.
با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد به نظر می‌رسد ارزان‌فروشی صورت نگرفته است و کالاهای روی آب مانده صرفا به دلیل موانع بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها هنوز صادر نشده است. با این حال برای دریافت جزئیات بیشتر این موضوع از وزارت نفت نیز پیگیری شد اما طبق معمول پاسخگو نبودند./تجارت نیوز
حاشیه چهارم به علت افزایش هزینه صدور کارت سوخت می‌پردازد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: افزایش هزینه صدور کارت سوخت، به علت افزایش هزینه‌های خرید تراشه، تولید کارت سوخت و خدمات مرتبط با آن صورت گرفته است.
محمد صادقی درباره علت افزایش هزینه صدور کارت‌های سوخت المثنی توضیح داد: طبق قیمت گذاری که در سال ۱۳۹۰ انجام شد، هزینه صدور کارت سوخت ۱۰ هزار تومان بود و در این مدت، هیچگونه افزایشی روی کارت سوخت اتفاق نیفتاده بود.
وی افزود: افزایش قیمتی که اخیرا برای صدور کارت سوخت محاسبه شده، فقط مربوط به هزینه خرید و تولید آن می‌شود و سایر هزینه‌ها را روی آن اعمال نکرده ایم.
این مقام مسئول با توصیه به مردم که دقت کنند تا کارت سوختشان گم نشود، اظهار کرد: در واقع خرید تراشه، شخصی سازی کارت سوخت و تولید آن هزینه دارد که از مردم دریافت می‌شود. حتی پست کردن کارت سوخت نیز هزینه دارد و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، به عنوان متولی صدور کارت سوخت، هزینه‌ای که از مردم دریافت می‌کند را بین دستگاه‌های خدمت دهنده در این حوزه مثل شرکت توسعه ناجی و پست و تولیدکننده کارت سوخت، توزیع می‌کند./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.