نفتی ها /حاشیه نخست این هفته را با جزئیات برنامه جدید دولت در بودجه ۱۴۰۲، آغاز می‌کنیم؛ سیاست «پول نیست، نفت بردار»؛ این روزها تبدیل به راهکاری شده است برای تامین نیازهای مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی. ماجرا هم چندان جدید نیست و در دولت دهم تا دوازدهم هم بارها تکرار شد که البته در برخی موارد به شکست انجامید و در دوره هایی، موفقیت آمیز بود.
در واقع پیشینه استفاده از تهاتر نفت با بدهی و یا بودجه، در اواخر دولت دهم کلید خورد که دولت وقت، تصمیم گرفت بحای دادن پول به برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی، به آنها محموله نفت بدهد؛ پس از ناجا سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز وارد کارزار شدند و در دولت حسن روحانی نیز، تکرار شد.
در دولت سیزدهم نیز، همین سیاست در دستور کار قرار گرفت؛ مثلا جواد اوجی وزیر نفت در روزی که برای دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد به بهارستان رفت، گفت که راهکارهایی برای افزایش صادرات نفت در نظر گرفته که یکی از آنها تهاتر نفت بود. او در مهرماه سال گذشته با بیان اینکه به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعلام می‌شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.
پس از شروع به کار دولت، تصمیم گرفته شد برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، چینی ها به میان بیایند تا در ازای گرفتن نفت، خانه بسازند اما با مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص سهمیه برای وزارت راه و شهرسازی، عملا این پروژه شکست خورد.
حتی قرار شد تهاتر نفت برای ساخت راه آهن، خطوط مترو و بودجه شهرداری ها در نظر گرفته شود که هنوز مشخص نیست سرنوشت این طرح ها به کجا رسیده است. یک منبع آگاه در گفت و گو با جام جم می گوید: تخصیص نفت برای دستگاه ها دو مخالف جدی دارد؛ یکی سازمان برنامه و بودجه و دیکری وزارت نفت. درباب مخالفت وزارت نفت هم باید گفت این نهاد اعتقاد دارد با توجه به تک بازاری بودن محموله های نفت، افزایش بازیگران در شرق آسیا منجر به کاهش درآمدهای نفتی می شود.
وی ادامه می دهد: از نظر وزارت نفت، وقتی فروشندگان نفت ایران در چین افزایش یابد، به خودی خود به رقابت بین آنها منجر می شود چرا که دارندگان محموله ها باید بابت ذخیره و هزینه حمل و نقل، مبالغ بالایی را پرداخت کنند لذا با ارائه تخفیف به خریداران چینی، یک رقابت منفی را رقم می زنند و پالایشگران چین، با توجه به این رقابت نفت را با کمترین قیمت می خرند.
حالا اما باید دید برنامه دولت چیست؟
پاستور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اما روی ظرفیت تاکید دارد؛ به هر حال دولت سیزدهم برنامه دارد برای سال آینده روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند و پولش را وارد اقتصاد ایران کند. تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این تبصره، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای ماجرای اخراج نفت‌کش‌های ایران اختصاص دارد.
در خبرها آمده است که کشور پاناما با تحریم نفت‌کش‌های ایران، استفاده این شناورها از پرچم این کشور را ممنوع اعلام کرده است؛ گرچه رسانه‌های همسو با دولت با تیترهای «یک کشور کوچک هم ایران را تحریم کرد»، سعی داشتند با استهزا گرفتن این اقدام شرایط را عادی جلوه دهند اما باید گفت، این اقدام پاناما می‌تواند یک ضربه بزرگ برای بخش صادرات نفت ایران باشد.
۶۰ درصد نفت مصرفی در جهان از طریق نفت‌کش‌ها و خط لوله میان کشورها جابجا می‌شود؛ با توجه به اهمیت نفت‌کش‌ها در بازار نفت، هرگونه تغییرات قیمت نفت و تغییرات اجاره نفت‌کش‌ها، بیمه‌ها، سوخت و … رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. اهمیت نفت‌کش‌ها ازآن‌جهت قابل‌تأمل است که هرگونه خلل در خطوط کشتیرانی پالایشگاه‌های جهان را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند هرچند که شرکتهای پالایشی، می‌توانند روی ذخایر نفت خود حساب باز کنند.
یکی از آخرین آمارهایی که در خصوص تعداد کشتی‌ها منتشرشده نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ هزار کشتی تانکر با تناژها و سایزهای کوچک تا بزرگ در ناوگان دریایی دنیا مشغول به کار هستند. ظرفیت این تعداد چیزی حدود ۱۶۸ میلیون تن است. شرکت ملی نفت‌کش ایران یکی از برندهای مهم در بازار نفت‌کش‌هاست که چند سال پیاپی برنده جایزه seatrade award شده و بالاترین حجم تجارت و رضایت مشتریان را در اختیار دارد؛ تحریم‌ها برای رقیبان ایران فرصت مناسبی را ایجاد می‌کند تا به بازار نفت‌کش‌های ایران دسترسی پیدا کنند. این موضوع نشان می‌دهد تحریم نفت‌کش‌های ایران علاوه بر اینکه جنبه سیاسی دارد از رویکردهای اقتصادی نیز برخوردار است.
برای درک این موضوع بهتر است در ابتدا با واژه «پرچم مصلحتی» آشنا شد؛ امیر علیزاده، استاد کشتیرانی در دانشگاه سیتی لندن می‌گوید، ثبت کشتی‌های نفت‌کش در کشورهایی مثل پاناما یا لیبریا بسیار مرسوم است. دلیل این محبوبیت هم به کمتر بودن هزینه‌های اداری ثبت کشتی و همچنین سخت‌گیرانه نبودن قوانین اداره کشتی، ازنظر ملیت خدمه، قوانین کاری و بازرگانی است.
بسیاری از کشتی‌های تجاری جهان، در کشوری غیر از کشور مالک (یا شرکت مالک) کشتی ثبت شده‌اند و با پرچم کشور دیگری حرکت می‌کنند. به این اقدام در اصطلاح بازرگانی دریایی پرچم مصلحتی (Flag of convenience) گفته می‌شود.
در همین باره باید اضافه کرد حدود ۷۰ درصد از ناوگان کشتیرانی جهان با پرچمی غیر از کشور مالک آن ثبت شده و در حال فعالیت است. بیشترین کشتی‌های ثبت شده در جهان متعلق به پاناما است؛ یعنی چیزی بیشتر از ۸ هزار کشتی.
حالا ایران دیگر نمی‌تواند از این پرچم پاناما در نفت‌کش‌های خود استفاده کند؛ با توجه به اطلاعات دقیق در بانک تجارت دریایی نمی‌توان چندان امید داشت از طریق راه‌های دیگری پرچم پاناما را حفظ کرد هرچند راه‌هایی برای دور زدن این تحریم وجود دارد که به دلیل ماهیت محرمانه بودن آن، از آن گذر می‌کنیم.
حاشیه یعدی هم به انتقادقائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از از قیمت گاز پتروشیمی‌ها اختصاص دارد.
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به‌نظر می رسد در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به خواسته‌های تشکل‌های بخش خصوصی هیچ توجهی نشده و بسیاری از تصمیمات تأثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحولات روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، چرا که انتظارات و خواسته‌های متعددی که در جلسات مشترک و نامه‌نگاری‌های قبلی به دستگاه‌های دولتی ارائه شده، هیچ کدام در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین این موارد ، قیمت گاز خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور نیز هست.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل ۷۰۰۰۰ ریال و قیمت گاز سوخت این واحدها را ۳۵۰۰۰ ریال در هرمترمکعب تعیین کرده، که این قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب به ۸۰۵۰۰ و ۴۰۲۵۰ ریال در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴۰درصدی در نرخ خوراک گاز و ۷۵ درصدی در نرخ گاز سوخت هستیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با احتساب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۲۸ سنت در هر مترمکعب در سال ۱۴۰۲ میرسد و این تصمیم دولت در لایحه در شرایطی است که در حال حاضر (۷ بهمن ۱۴۰۱) نرخ گاز طبیعی در بزرگترین هاب تجاری گاز ایالات متحده –هنری هاب- معادل ۱۱ سنت در هر مترمکعب است .
کریمایی با بیان اینکه " سؤال اساسی این‌است که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه قیمت ۲۸ سنت برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند"، گفت: باید پرسید چه بررسی‌های کارشناسی برای تعیین این نرخها انجام شده است؟ در حالیکه قیمت متانول و اوره در دنیا متأثر از کاهش قابل ملاحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و بویژه هنری هاب و ۱۱ سنت خواهد، چگونه انتظار داریم که واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز ۲۸ سنتی توان تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵۰۰۰ اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲% ظرفیت اسمی تولید و ۴۳% ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را بخود اختصاص داده است که بدون شک از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید .
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۵ درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی ، قیمت تمام شده سرویسهای جانبی نظیر برق ، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحدها را به شدت افزایش خواهد داد و این درحالی‌است‌که این سرویس‌ها در سال ۱۴۰۱ یک رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده اند .
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی قبل از تنظیم و ارائه لایحه بودجه، دائما با دستگاه‌های مختلف دولتی در مکاتبه بوده و اکنون هم تبعات چنین قیمت گذاری را برای صنعت پتروشیمی کشور به نهادهای مسئول اعلام می کند؛ امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در فرآیند بررسی بودجه، در قیمت گاز پتروشیمی ها اصلاحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کمک نماید./تسنیم
حاشیه بعدی هم به انتقاد نماینده سقز از افزایش قیمت گاز می‌پردازد.ماینده سقز در مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت گاز انتقاد کرد و گفت که اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است.
بهزاد رحیمی در جلسه علنی چهارشنبه گفت: اقدام سوئد در اهانت به قرآن کریم و مقدسات جهان اسلام و اقدام پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه را محکوم می کنم.
وی در تذکری به وزیر نفت بیان کرد: اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است؛ لازم است ضمن توجه به اقلیم مناطق سرد در این قبض ها بازنگری شده و فرصت بیشتر به مشترکان جهت بهینه سازی مصرف گاز داده شود./ایسنا
حاشیه آخر این هفته هم با نگاهی به استاندارد دوگانه وزارت نفت به موضوع زمستان سخت با طعم فرافکنی می‌پردازد.
وزارت نفت در حالی زمستان سخت امسال را ماحصل کم‌کاری دولت قبل می‌داند که باوجود ثابت بودن تولید و مصرف گاز در سال جاری نسبت به زمستان ۱۴۰۰، نتوانست بر شرایط به وجود آمده غلبه کند.
جواد اوجی روز ۲۶ مهر ۱۴۰۱ به مجلس رفت و گفت:«باوجود کسری ۲۴۰ میلیون مترمکعبی گاز در سال ۱۴۰۰، موفق شدیم زمستان را پشت سر بگذاریم. امسال نیز برنامه‌های کوتاه‌مدتی را برای سپری کردن فصل سرد طراحی شده است.»
وی در همان جلسه اضافه کرد:«مصرف گاز طبیعی کشور در بخش خانگی فصل تابستان حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب در روز است، درحالی‌که در فصل سرد سال این مقدار به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب میرسد.»
این اظهارات وزیر نفت به‌خوبی نشان می‌دهد شرایط زمستان ۱۴۰۱ هیچ تفاوتی با زمستان ۱۴۰۰ ندارد؛ اما در زمستان امسال که تبدیل به پاشنه آشیل دولت شد، مسئولان دولتی به‌جای پذیرش زمستان سخت سعی کردند با فرافکنی دولت گذشته را به میان کشیده و روحانی و تیمش را عامل بحران معرفی کنند.
گرچه وزیر نفت برخلاف سایر اعضای دولت و رسانه‌های وابسته به آن، سعی کرد انتقاد خود را به نرمی و به‌صورت کلی مطرح کند اما اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور داده شد و رئیسی هم در کمال ناباوری، آنها را تکرار کرد بار دیگر ثابت کرد دولت با استدلال‌های عجیب در پی تراشیدن توجیه برای خود است.
پرسش اصلی اینجاست که چگونه زمستان سال گذشته، سپری شد و در سال جاری، اوضاع طور دیگری رقم خورد؟ میزان تولید و مصرف گاز که تغییری نکرد پس چگونه در سال گذشته، موفقیت رقم خورد و امسال شکست؟ شخص وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که چنین اتفاقی هم رقم خورد.
نه تولید گاز کاهش پیدا کرد، نه مصرف آن؛ همه‌چیز دقیقاً مانند زمستان ۱۴۰۰ بود با این تفاوت که قرار بود به بخشی از تولید گاز در سال جاری و به استناد گفته‌های وزیر نفت اضافه شود اما چنین اتفاقی رخ نداد. به بیان ساده‌تر، با ثابت بودن مصرف کلی گاز ایران نسبت به سال گذشته، این پرسش ایجاد می‌شود که چرا وزارت نفت برخلاف وعده خود مبنی برافزایش تولید از طریق راه‌اندازی فاز ۱۱ و ۱۴ پارس جنوبی نتوانست مصرف گاز را پوشش دهد؟
وزارت نفت وعده داده بود که زمستان امسال با به‌کارگیری راهکارهای کوتاه‌مدت، سپری شود ولی نه‌تنها خبری از این راهکارها و افزایش تولید نبود، بلکه موضوع ذخیره‌سازی را پیش کشید و اعلام کرد اگر دولت قبل، به‌اندازه کافی در این حوزه فعال بود، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد!
این بهانه که به‌صورت مستدل توسط رسانه‌ها رد شد و ازقضا، بسیاری آن را دروغ بزرگ نامیدند، نتوانست کمکی به دولت سیزدهم کند و بیشتر موجب تمسخر دولتی‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی و افکار عمومی شود./میز نفت
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.