نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته پایگاه تحلیل خبری "نفتی‌ها" را با اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین آغاز می‌کنیم.
در حالی که شایعات مطرح شده در خصوص خرید ۲۷ سنتی هر لیتر بنزین این روزها در میان رسانه ها دست به دست و خبر به خبر میچرخد، اما وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزارت نفت بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده است و اخبار مربوطه درخصوص بنزین غیراستانداردی است که در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس خصوصی تولید و صادر شده‌اند.
وزارت نفت اما در ادامه افزود: اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است مربوط به بنزین غیراستانداردی است که در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس (Mini Refineries) خصوصی تولید شده‌اند و از آنجا که این پالایشگاه‌ها میعانات گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید می‌کنند، این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور است، بنابراین این نوع سوخت را به کشورهایی که موضوع استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد، به قیمت ارزان‌تر از فوب منطقه صادر می‌کنند.
این نوع سوخت به‌دلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل داده نمی‌شود و در داخل نیز توزیع نمی‌شود. این سوخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است، بنابراین قیمت پایین‌تری دارند.
در این باره باید اعلام کرد قیمت‌هایی که در بعضی از سایت‌ها همچون Global Petrol Prices درج شده، قیمت‌های عمده‌فروشی نبوده، بلکه قیمت خرده‌فروشی است، به همین دلیل نمی‌تواند منبع مناسب و صحیحی برای قیمت‌گذاری بنزین صادراتی کشور ما باشد.
شایان ذکر است که وزارت نفت، بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد، بلکه تنها یک محموله آن هم در فروردین‌ماه امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است."/تسنیم
اما نکته بعدی در این خصوص تناقض عجیب ۲ وزارتخانه صمت و نفت است؛ سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت هیچ مجوزی برای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.
اخیرا گمرک آماری مبنی بر صادرات ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در فروردین ماه سال جاری منتشر کرده و از این رقم صادرات ۳۲ میلیون دلار درآمد عاید کشور شده و این بدان معنا است که هر لیتر بنزین را با نرخ حدود ۸ هزار تومان (۲۷ سنت) به کشور‌های امارات، عراق، افغانستان و ارمنستان فروخته‌ایم، ارزان‌فروشی بنزین در شرایطی که تقاضا رشد روزافزون داشته و کشور در مرز واردات بنزین قرار گرفته آیا توجیهی دارد؟
البته علی نقوی نرخ صادرات بنزین را ۷۰ سنت معادل ۱۷ هزار تومان اعلام کرده گفته است: وزارت نفت در ۲۴ فروردین امسال یک عرضه دریایی بنزین داشت که معامله شد و قیمت معاملاتی هر لیتر بنزینی که در بورس مورد معامله قرار گرفت ۷۰ سنت بوده است.
به گفته مدیر عامل بورس انرژی از ابتدای سال تاکنون صرفا همان یک عرضه را از سوی وزارت نفت انجام گرفته و این وزارتخانه خارج از آن عرضه‌ای نداشته است.
اما موضوع دیگر اگر طبق آنچه از سوی وزارت نفت عنوان شده بخش خصوصی اقدام به صادرات بنزین با نرخ ۲۷ سنت کرده باشد مجوز صدور فرآورده را چه کسی به بخش خصوصی داده است؟ آیا بخش خصوصی اجازه و توان صادرات بنزین را دارد؟ آیا ارگان دیگری غیر از وزارت صمت حق صدور مجوز را دارد؟
در همین ارتباط امید قالیباف اظهار داشت: صادرات فرآورده‌ها با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است و قانونا وزارت صمت تاکنون هیچ مجوزی را برای صادرات فراورده به بخش خصوصی نداده است.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صمت هیچ مجوزی برای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.
محمود خاقانی کارشناس حوزه انرژی نیز به ایلنا گفت: اصولا بخش خصوصی ایران تجربه صادرات نفت، گاز و فراورده و در کل انرژی را نداشته، صادرات در این حوزه در حیطه اختیارت دولت و یا در دست بخش خصولتی است، زیرا نفت صنعتی است که سرمایه‌های کلان در آن فعال است و مردم با سرمایه‌های خرد و پایین نمی‌توانند در تجارت آن حضور داشته باشند. ضمن اینکه بنزین کالایی نیست که براحتی امکان صادرات داشته باشد.
وی افزود: اگر بخش خصوصی واقعا در این حوزه فعال است و بنزین را از مسیر قانونی صادر کرده باید شرکتی باشد که در چارچوب قانون تجارت ثبت و مدیریت شود و باید ترازنامه مالی سالیانه منتشر کرده و تجارت آشکار داشته باشد، اگر بخش خصوصی ترازنامه را منتشر کند مشخص می‌شود با چه قیمتی بنزین را خریداری کرده و چقدر هزینه کرده تا برای صادرات به مرز برساند و با چه قیمتی به فروش رسانده است، اما هیچکدام شفاف نیست./ایلنا
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای هشتک سازی عجیب در فضا مجازی و کلید خوردن عملیات فریب بنزینی اختصاص دارد.
در هفته ای که گذشت تعدادی از خبرنگاران و فعالان مجازی نزدیک به دولت، در یک حرکت ناشیانه هشتکی را در فضای مجازی داغ کردند که حاکی از یک پروژه مهم رسانه‌ای در صنعت نفت است.
هم‌زمان با امضای تفاهم‌نامه ساخت دو پالایشگاه نفتی، هشتکی با عنوان بهینه‌سازی مصرف سوخت در توییتر شکل گرفت که در همه توییت های منتشرشده، اکانت های رئیس‌جمهور و جواد اوجی تگ شده بودند تا مثلاً جنبه مطالبه گری پیدا کند.
همه افرادی که با این هشتک توییت زدند، یا خبرنگاران اصولگرا و از یک طیف مشخص بودند و یا اکانت های سایبری که در زمین اصولگرایان به فعالیت مجازی مشغول هستند.
موضوع هم ازاین‌قرار است که با توجه به کاهش تولید بنزین و افزایش مصرف که زمزمه افزایش قیمت و واردات بنزین را تشدید کرده، این قبیل مانورهای رسانه‌ای به دنبال زمینه‌سازی برای تصمیم بعدی دولت است.
دولت قصد دارد برای پوشش کم‌کاری خود در این حوزه، مردم را به کاهش مصرف ترغیب کند تا شاید بتواند بنزین را با قیمت ۲۷ سنت به فروش برساند!
به همین دلیل، پروژه‌ای طراحی شده که اکانت های سازمانی و حزبی، به‌طور ناشیانه و فراگیر هشتک بهینه‌سازی مصرف سوخت را داغ کنند تا کسی سراغ کم‌کاری دولت در تأمین نیازهای بنزین مردم را نگیرد.
این در حالی است که از ماه گذشته، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش مدام از افزایش مصرف بنزین و عدم مصرف بهینه بنزین انتقاد کرده و اماره‌ای عجیبی را منتشر کرده‌اند. در مرحله بعدی هم هشتک سازی و صحنه‌سازی برای مصرف بهینه مردم در دستور کار قرار گرفته است تا همه‌چیز گردن مردم و سایر دستگاه‌ها بیفتد.
البته این سناریوی بچه‌گانه، برای آنکه عادی جلوه کند حالتی مطالبه گرانه از دولت دارد و توسط اکانت هایی دنبال می‌شود که از راه رفتن دولتی‌ها هم دستاورد می‌سازند. اجرای این سناریو نیز، چنان ناشیانه دنبال می‌شود که بیشتر اکانتهای منتشرکننده این هشتک، تویتت های یکدیگر را بازنشر می‌کنند تا ثابت شود پای یک پروژه در میان است.
به نظر می‌رسد، وزارت نفت حساب ویژه‌ای روی شبکه‌های مجازی به‌ویژه توییتر باز کرده است اما به‌قدری ناشیانه عمل می‌شود که رسوایی بزرگی را به بار می‌آورد./میز نفت
سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که هزینه گازبهای مشترکان زیر پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همسو با اجرای بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رایگان شد.
سید جلال نورموسوی در این باره گفت: تاکنون ۷۴۰ هزار مشترک از سوی کمیته امداد برای زیر پوشش قرار گرفتن در این طرح به شرکت ملی گاز ایران معرفی شده‌اند.
وی با تأکید بر سیاست حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه داد: این در حالی است که سازمان بهزیستی تاکنون ۱۸۸ هزار مشترک را معرفی کرده که این تعداد از ابتدای سال، از ۱۰۲ هزار مشترک، به ۱۸۸ هزار مشترک رسیده است.
سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: مبنای محاسبه این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ است و تفاوتی در زمان اعلام اسامی معرفی‌شدگان برای تقدم و تأخر در این طرح وجود ندارد، اما بهتر است سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد هر چه سریع‌تر فهرست مشمولان را تکمیل کنند تا دیگر افراد واجد شرایط نیز در شمول این طرح قرار گیرند.
طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، نورموسوی تصریح کرد: اکنون در ۹ استان آمار ارسال‌شده از سوی سازمان بهزیستی بسیار کم است که انتظار می‌رود اقدام‌های لازم از سوی این نهادها هرچه زودتر انجام شود، هر چند امیدواریم عدد پایین اعلام‌شده، به‌دلیل نیاز نداشتن ساکنان این استان‌ها به خدمات بهزیستی باشد.
وی در پایان گفت: مجموعه شرکت ملی گاز ایران این آمادگی را دارد که مشترکان معرفی‌شده را در کمترین زمان ممکن زیر پوشش طرح حمایتی یادشده سازماندهی کند تا بخشی از هزینه خانوارهای نیازمند حمایت، در بخش انرژی جبران شود.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.