نفتی ها /مجلس یازدهم در هفت ماهه نخستی که از آغاز به کارش گذشته، با مطرح کردن ۸۲ «طرح تحقیق و تفحص» رکوردی جالب توجه از خود برجای گذاشته است اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد عقیم ماندن اکثر این تفحص هاست.
در واقع سوالی مهمی که در این میان مظرح می‌شود این است که حالا که نمایندگان دوره یازدهم عزم خود را جزم کرده‌اند تا برای ارائه گزارش مردمی حداقل روی کاغذ، کارنامه‌ای پربار از عملکرد و چهره‌ای پرکار از خود نمایش دهند چرا به یک باره بعد از هر تفحص و توئیت و بمب های خبری ساکت می‌شوند.
یک نمونه از این ماجرا مربوط به داستان تحقیق و تفحص در هلدینگ باختر است، هفتم آبانماه سال جاری بهارستانی‌ها با طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ باختر موافقت می‌کنند و درهمین راستا ۲۸ همان ماه یکی از بهارستانی‌ها از تعیین و تکلیف اعضای تیم تحقیق و تفحص کننده دراین خصوص طی هفته مذکور خبر می‌دهد. با احتساب گذشت یک هفته از این وعده باید در روزهای ابتدایی آذرماه تیم تحقیق کننده مشخص می‌شد و این روزها می‌بایست مراحل جدی بررسی ۱۰ زونکن اطلاعات تاکید شده که گفته می‌شود دال بر تخلف بارز در نحوه واگذاری دارد، سپری می‌شد!
در همین راستا پایگاه تحلیلی خبری "نفتی‌ها" نظرسنجی هفته گذشته خود را به همین موضوع اختصاص داد و از مخاطبینش خواست تا اعلام کنند، علت عدم تعیین اعضای تیم تحقیق و تفحص‌کننده هلدینگ باختر توسط کمیسیون اقتصادی مجلس که نزدیک به سه ماه به طول انجامیده چیست؟ که در این میان بیش از 70 درصد مخاطبان دست‌های پشت پرده را عامل اصلی مسکوت ماند این تفحص دانسته اند .
اما درنهایت باید دید تلاش برخی از نمایندگان مجلس در باز کردن پرونده این واگذاری در قالب تحقیق و تفحص مجدد در مجلس به بار خواهد نشست چراکه مسکوت ماندن یکباره آن و سکوت خبری ایجاد شده در آنزمان از جمله ابهامات مورد بحث است. بنابراین باید منتظر بود و دید آیا بهارستانی‌های یازدهم باردیگر قدرت کشاندن این طرح و رفع ابهامات موجود در آن در این دور از مجلس را خواهند داشت؟ مساله ای که قطعا گوشه ای از قدرت بهارستانی‌ها در رمزگشایی از موارد مبهم ایجاد شده در صنعت پترورشیمی را به تصویر خواهد کشید.
چراکه بسیاری از کارشناسان از وجود دست‌های پشت پرده در جلوگیری از به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص این موضوع در دور دهم مجلس می‌گویند و معتقدند اینبار نیز این دست‌ها ساکت نخواهند نشست و به دنبال مسکوت گذاشتن موضوع خواهند بود.و حالا نوبت مجلس یازدهم است تا نشان دهند در مقابله با فساد احتمالی صورت گرفته دراین واگذاری تا کجا دوام خواهند آورد؟ آیا ۱۰ زونکن اطلاعات شفاف و علنی از تخلفات صورت گرفته می‌تواند قدرت دست‌های پشت پرده را کنار بزند؟ و مهمتر از آن آیا قدرت سایه پشت پرده این پرونده ، اجازه تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص را می‌دهد؟
شما مخاطبین عزیز "نفتی‌ها" همچنان می‌توانید برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.