نفتی ها /دنیای نفت و انرژی این هفته نیز خالی از حاشیه نبود؛ از بحث بر سر ویژگی‌های وزیر آینده نفت و ابهام در سرنوشت پول‌های نفتی گرفته تا اولتیماتوم فراموش‌شده برای اصلاح موتور خودروها و پیشنهاد تازه جایگاه‌داران برای تعیین نرخ چهارم بنزین. در این بخش، نگاهی داریم به چهار حاشیه مهم این هفته صنعت نفت و انرژی.
حاشیه نخست؛ وزیر نفت باید نفتی باشد، اما آزمون اصلی او از کجا شروع می‌شود؟
در شرایطی که انتخاب وزیر جدید نفت به یکی از موضوعات مورد توجه مجلس تبدیل شده، محمد رشیدی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، تأکید کرده است که وزیر آینده باید از بدنه وزارت نفت باشد و تسلط کافی بر ساختار و مسائل تخصصی این وزارتخانه داشته باشد. اما نکته قابل‌توجه در اظهارات او، فهرست سنگین پرونده‌هایی است که وزیر آینده باید تحویل بگیرد؛ از توسعه میادین و فشارافزایی گرفته تا بازسازی پالایشگاه‌ها، فروش نفت در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین تکلیف پرونده تراستی‌ها و تریدرها. رشیدی در عین حال درباره میزان دقیق بازگشت پول نفت فروخته‌شده در دوره جنگ گفت اطلاعات مستقیمی ندارد و عمده مطالبات، بنا بر گزارشی که وزارت نفت به مجلس داده، بازگشته است. حالا سؤال اینجاست: آیا صرفاً آشنایی با بدنه وزارتخانه برای مدیریت این حجم از پرونده‌های پیچیده کافی است یا وزیر آینده باید پاسخ روشنی هم برای ابهام‌های مالی و مدیریتی نفت داشته باشد؟ / ایلنا
حاشیه دوم؛ اولتیماتوم یک‌ساله پزشکیان به خودروسازان به کجا رسید؟
آبان سال گذشته بود که مسعود پزشکیان به خودروسازان هشدار داد در صورت اصلاح نشدن موتور خودروها و کاهش نیافتن مصرف سوخت، دولت در سیاست تخصیص ارز و مجوز تولید بازنگری خواهد کرد. حالا نزدیک به یک سال از آن ضرب‌الاجل گذشته، اما همچنان پرسش درباره میزان تحقق وعده اصلاح قوای محرکه و کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی پابرجاست. میانگین مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران حدود ۹.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با میانگین حدود هفت‌لیتری جهانی دارد. به نظر می‌رسد در صنعت خودرو، فاصله میان هشدارهای دولتی و تغییر واقعی فناوری موتور همچنان پابرجاست. پرسش اینجاست که خودروسازان در این یک سال دقیقاً چه تغییری ایجاد کرده‌اند و اگر اولتیماتوم دولت به نتیجه نرسیده، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ / ایسنا
حاشیه سوم؛ بنزین ویژه معاف شد؛ سهم دولت بخشیده شد یا هزینه واردات جابه‌جا شد؟
واردات بنزین ویژه با اکتان بالا در سال ۱۴۰۵ از پرداخت پنج‌نهم سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است؛ تصمیمی که در نگاه نخست می‌تواند هزینه واردات این فرآورده را کاهش دهد، اما تمام ماجرا نیست. بر اساس بخشنامه گمرک، سهم دولت از مالیات حذف شده، اما سهم چهار‌نهمی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنان باید از واردکنندگان دریافت شود. نکته قابل‌توجه آن است که این معافیت در سال گذشته نیز اجرا شده بود و حالا برای سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرده است. پرسش اینجاست که این سیاست تا چه اندازه به کاهش هزینه واردات و دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین باکیفیت‌تر کمک می‌کند و هزینه مالی این معافیت در نهایت چگونه جبران خواهد شد؟ / تجارت‌نیوز
حاشیه آخر؛ نرخ چهارم بنزین در راه است؟ جایگاه‌داران برای ۸ درصد مردم نسخه تازه پیچیدند!
در حالی که بحث درباره مدیریت مصرف بنزین و اصلاح نظام سهمیه‌بندی همچنان ادامه دارد، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت از پیشنهاد تعیین نرخ چهارم بنزین خبر داده است؛ نرخی که به گفته رضا نواز، قرار است پاسخگوی نیاز افرادی باشد که به هر دلیل به سهمیه مازاد احتیاج پیدا می‌کنند. برآورد این صنف آن است که حدود ۸ درصد مردم ممکن است در طول ماه به یک یا چند نوبت استفاده از این نرخ نیاز داشته باشند و ۹۲ درصد همچنان از سه نرخ فعلی استفاده کنند. با این حال، هنوز نه قیمت این نرخ مشخص است و نه تصمیمی برای اجرای آن گرفته شده است. نکته مهم اینجاست که جایگاه‌داران از یک طرف بر تشویق مردم به کاهش مصرف تأکید می‌کنند و از طرف دیگر، پیشنهاد ایجاد مسیر جدیدی برای فروش بنزین مازاد را روی میز گذاشته‌اند. آیا نرخ چهارم قرار است راهکاری برای جلوگیری از کمبود سوخت در سفرها باشد یا مقدمه‌ای برای تغییر دوباره نظام قیمت‌گذاری بنزین؟ / ایسنا
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
