نفتی ها /حاشیه نخست این هفته پایگاه تحلیلی خبری "نفتی‌ها" به یکی از طولانی‌ترین داستان‌های صنعت سوخت کشور یعنی سرنوشت کارت سوخت بازمی‌گردد؛ داستانی که حالا از مرحله وعده و آزمون‌های محدود عبور کرده و دو خبر تازه، تصویر متفاوتی از آینده سوخت‌گیری در کشور ترسیم می‌کنند، از یک سو مدیر سامانه هوشمند سوخت از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۵۴ جایگاه تهران و تعمیم آن به سراسر کشور طی سه ماه آینده خبر داده و از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است تمامی کارت‌های سوخت تا پایان سال به کارت بانکی افراد متصل خواهند شد؛ نکته قابل تأمل اینجاست که طبق اعلام مسئولان، حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری کشور در شهریورماه از طریق کارت‌های اضطراری انجام شده است، یعنی ابزاری که قرار بود صرفاً برای مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد، عملاً سهم قابل توجهی از فرآیند سوخت‌گیری را به خود اختصاص داده است، حالا قرار است همین مسیر با احراز هویت، ثبت اطلاعات و اتصال به کارت بانکی شفاف‌تر شود؛ پرسش اصلی اما این است که آیا تغییر ابزار می‌تواند مشکل مدیریت مصرف و قاچاق را حل کند یا اینکه بدون اصلاح سازوکار سهمیه‌بندی و نظارت بر توزیع، تنها شکل کارت عوض خواهد شد؟ آنچه مسلم است، دولت در حال حرکت به سمت حذف تدریجی کارت سوخت به شکل فعلی و انتقال مدیریت سهمیه به شبکه بانکی است، تصمیمی که اگر درست اجرا شود، داده‌های بسیار دقیق‌تری از مصرف سوخت در اختیار سیاست‌گذار قرار خواهد داد، اما اگر زیرساخت و قواعد آن شفاف نباشد، می‌تواند فصل تازه‌ای از ابهام در سیاست بنزینی کشور باز کند.
حاشیه دوم حاشیه دوم این هفته به هشدارهایی بازمی‌گردد که اگرچه فعلاً در حد اظهارنظر یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شده، اما تصویری قابل تأمل از زمستان پیش‌رو ترسیم می‌کند؛ فرشید شکرخدایی گفته است «مطمئناً» در زمستان با کمبود گاز مواجه خواهیم بود و این کمبود می‌تواند پای مازوت را دوباره به نیروگاه‌ها باز کند و حتی احتمال مجازی‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها و دورکاری کارکنان را مطرح کند؛ هشدارهایی که اگر محقق شوند، نشان می‌دهند ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله وزارت نفت و نیروگاه‌ها نیست و می‌تواند مستقیماً به زندگی روزمره مردم منتقل شود، از نحوه تأمین گرمایش ساختمان‌ها تا نحوه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات؛ از سوی دیگر، شکرخدایی بخش مهمی از مسئله را در سمت مصرف می‌بیند و با اشاره به تعداد بالای تجهیزات گرمایشی کم‌بازده، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و جایگزینی تجهیزات فرسوده تأکید کرده است؛ در چنین شرایطی، سؤال مهم این است که آیا قرار است هزینه ناترازی گاز بار دیگر با محدودیت برای صنایع و نیروگاه‌ها، افزایش آلودگی ناشی از سوخت مایع و حالا حتی تغییر شکل فعالیت مدارس و ادارات پرداخت شود، یا سیاست‌گذار پیش از رسیدن سرمای زمستان می‌تواند راهکار مؤثری برای کاهش مصرف و مدیریت تقاضا روی میز بگذارد؟ اگر قرار باشد مدارس مجازی شوند و کارمندان دورکار، دیگر نمی‌توان از ناترازی انرژی به‌عنوان یک مشکل صرفاً فنی در شبکه گاز سخن گفت؛ اینجا پای یک مسئله مستقیم اجتماعی و اقتصادی در میان است.
حاشیه سوم این هفته به خبری بازمی‌گردد که شاید در نگاه اول یک راهکار فنی برای تأمین برق باشد، اما در واقع تصویری روشن از عمق ناترازی برق صنایع ارائه می‌کند؛ وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای واردات برق از ترکیه و جمهوری آذربایجان در زمستان خبر داده و گفته است در صورت موفقیت پتروشیمی‌ها در خرید برق از ترکیه، حجم واردات می‌تواند به حدود هزار مگاوات برسد، یعنی صنعتی که قرار است یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور باشد، حالا برای حفظ تولید خود باید بخشی از برق مورد نیازش را از خارج تأمین کند؛ البته واردات برق ذاتاً مسئله منفی نیست و می‌تواند در شرایط محدودیت داخلی یک ابزار مدیریتی باشد، اما زمانی که این راهکار برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر به یک ضرورت تبدیل می‌شود، باید پرسید چرا ظرفیت داخلی برق هنوز نتوانسته نیاز تولید را پوشش دهد؟ نکته مهم‌تر اینکه وزارت نیرو اعلام کرده در حال هماهنگی با دولت برای انتقال برق وارداتی تا محل مصرف صنایع بدون دریافت هزینه ترانزیت است، بنابراین مدل جدید عملاً ترکیبی از خرید خارجی برق و استفاده از شبکه داخلی برای نجات تولید خواهد بود؛ حالا باید دید این راهکار موقت می‌تواند از کاهش تولید پتروشیمی‌ها در زمستان جلوگیری کند یا قرار است واردات برق هم مانند واردات برخی حامل‌های انرژی، از یک راهکار اضطراری به بخشی دائمی از معادله انرژی کشور تبدیل شود؛ هزار مگاوات برق وارداتی شاید در کوتاه‌مدت یک عدد مهم باشد، اما در بلندمدت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا صنعت ایران باید برای ادامه تولید، بخشی از انرژی خود را از بیرون مرزها بخرد؟/ایسنا
حاشیه آخر این هفته «نفتی‌ها» به ماهشهر و تلاش وزارت نفت برای بازگرداندن پتروشیمی‌های آسیب‌دیده به مدار تولید اختصاص دارد؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات مجتمع‌های آسیب‌دیده و تدوین بسته حمایتی ویژه برای بازسازی آنها خبر داده است، اقدامی که در ظاهر یک تصمیم اجرایی برای جبران خسارت‌هاست، اما اهمیت آن فراتر از چند مجتمع آسیب‌دیده می‌رود؛ ماهشهر یکی از اصلی‌ترین قطب‌های پتروشیمی کشور است و توقف یا کاهش ظرفیت واحدهای آن فقط به کاهش تولید یک شرکت ختم نمی‌شود و می‌تواند خوراک، تولید محصولات، صادرات و درآمد ارزی زنجیره‌ای از شرکت‌های پایین‌دستی و بالادستی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بازدید از مجتمع‌های بندر امام، کارون، امیرکبیر، رازی و فجر انرژی خلیج‌فارس و تشکیل کارگروه برای پیگیری مطالبات، حالا باید با یک خروجی مشخص همراه شود؛ یعنی مشخص شود هر واحد دقیقاً چه میزان آسیب دیده، چه منابعی برای بازسازی نیاز دارد و چه زمانی می‌تواند به ظرفیت تولید بازگردد، چراکه در صنعت پتروشیمی فاصله میان «تشکیل کارگروه» و «بازگشت تولید» همان جایی است که هزینه واقعی توقف خود را نشان می‌دهد؛ بسته حمایتی زمانی معنا پیدا می‌کند که از مرحله اعلام و بازدید عبور کند و به تأمین مالی، رفع موانع، تأمین تجهیزات و زمان‌بندی روشن بازگشت واحدها منجر شود، در غیر این صورت، ماهشهر همچنان در انتظار بازگشت ظرفیت‌هایی خواهد ماند که برای اقتصاد کشور فقط یک کارخانه نیستند، بلکه بخشی از زنجیره تولید و ارزآوری محسوب می‌شوند./مهر
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
