نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتیها" با شکست دوباره تلاشها برای حل اختلاف قدیمی میان وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر تمشیت شرکت ملی نفتکش آغاز شد؛ اختلافی که حتی با ورود مستقیم محمدرضا عارف هم به نتیجه نرسید. در جلسه تعیین تکلیف، وزارت نفت از پذیرش مسئولیت کامل اداره نفتکش خودداری کرد و ترجیح داد به همکاری عملیاتی بسنده کند؛ تصمیمی که عملاً ادامه وضعیت بلاتکلیف سالهای گذشته را رقم زد.
ریشه این بنبست به ساختار سهامداری بازمیگردد؛ جایی که حدود ۶۶ درصد سهام نفتکش در اختیار صندوق بازنشستگی وزارت کار و ۳۴ درصد متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است. در دولت چهاردهم تلاش شد با تهاتر سهام و توافق دوجانبه، مدیریت شرکت به وزارت نفت سپرده شود، اما این مسیر نیز به دلیل اختلاف بر سر پذیرش کامل مسئولیتهای حقوقی و مدیریتی شکست خورد. احمد میدری واگذاری تمشیت بدون انتقال تعهدات را نپذیرفت و محسن پاکنژاد هم حاضر نشد زیر بار ریسک اداره شرکتی با مالکیت غالب وزارت کار برود.
در نهایت، تصمیم به بازگشت به ترکیب هیئتمدیره بر اساس مصوبه مجمع گرفته شد؛ پنج عضو از سوی وزارت کار و دو عضو از طرف وزارت نفت. تصمیمی که بیش از آنکه یک راهحل باشد، تثبیت موقت یک دوگانگی مزمن است. این در حالی است که نقش راهبردی شرکت ملی نفتکش در صادرات نفت و دور زدن تحریمها، بیش از هر زمان دیگری به فرماندهی واحد نیاز دارد؛ نیازی که همچنان در پیچوخم اختلافات نهادی، بیپاسخ مانده است.
حاشیه دوم هم به موضوعی برمیگردد که مستقیماً جیب و اعتماد مردم را نشانه گرفته است؛ عرضه اجباری مکمل سوخت در برخی جایگاهها. گزارشهای میدانی نشان میدهد در مواردی، بدون پرسش از مشتری، پلمپ مکمل باز و محتویات آن مستقیماً وارد باک خودرو میشود و هزینهای چند دههزار تومانی بهصورت تحمیلی روی فاکتور مینشیند. اقدامی که نهتنها حق انتخاب مصرفکننده را نقض میکند، بلکه مصداق روشن تخلف صنفی است.
این در حالی است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صراحتاً اعلام کرده عرضه هرگونه افزاینده یا مکمل سوخت در جایگاهها مورد تأیید نیست و حتی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز این محصولات را تأیید نکردهاند. تناقض ماجرا آنجاست که بخشی از این مکملها از مسیر رسمی وارد کشور میشوند، اما عرضه آنها غیرمجاز اعلام شده؛ شکافی مقرراتی که هم مصرفکننده را سردرگم کرده و هم بستر سوءاستفاده برخی جایگاهها را فراهم آورده است.
هشدار کارشناسان خودرو درباره آسیب مکملهای تقلبی به موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینههای جانبی، نشان میدهد ماجرا صرفاً چند هزار تومان اضافهپرداخت نیست. اگرچه مسیرهای شکایت از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ یا حتی گزارش به پلیس ۱۱۰ اعلام شده، اما تکرار این تخلفات نشان میدهد نظارت میدانی همچنان ضعیف است. تا زمانی که برخورد قاطع و شفاف با متخلفان صورت نگیرد، «مکمل اجباری» نه یک حاشیه، بلکه به یک رویه نارضایتیساز در جایگاههای سوخت تبدیل خواهد شد./ایسنا
حاشیه سوم اما این هفته هم به اظهارات صریح معاون نظارت بر تولید هلدینگ خلیجفارس بازمیگردد؛ جایی که تقی صانعی افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها را یکی از عوامل اصلی تضعیف صرفه اقتصادی تولید دانست. به گفته او، قیمت خوراک در سالهای اخیر نه بر اساس منطق اقتصادی و رقابتی، بلکه در چارچوب تصمیمات غیرکارشناسی و با هدف جبران کسری بودجه دولت افزایش یافته است؛ مسیری که بار آن مستقیماً بر دوش صنعت افتاده است.
صانعی با اشاره به صنعت متانول تأکید کرد که این بخش که زمانی از سودآورترین صنایع پاییندستی محسوب میشد، امروز بهدلیل فشار قیمت خوراک، به محدوده زیاندهی رسیده است. به بیان دیگر، دولت بهجای اصلاح ساختار هزینههای خود، سادهترین راه یعنی گرانکردن خوراک را انتخاب کرده؛ تصمیمی که نهتنها حاشیه سود را از بین برده، بلکه مزیت رقابتی ایران در بازارهای صادراتی را نیز تضعیف کرده است.
جمعبندی این هشدار روشن است: وقتی قیمت خوراک از سطح منطقی عبور میکند، تولید بسیاری از محصولات پتروشیمی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و خروج تدریجی از بازارهای جهانی آغاز میشود. تداوم این رویکرد، بهجای افزایش درآمد پایدار، به کوچکشدن تولید، افت صادرات و در نهایت کاهش ارزآوری منجر خواهد شد؛ هزینهای که در میانمدت، بهمراتب سنگینتر از درآمد کوتاهمدت حاصل از افزایش نرخ خوراک است./تسنیم
حاشیه آخر این هفته به ترکیب نگرانکنندهای از قبضهای نجومی و حقوقهای نجومی گره خورد؛ جایی که حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از حذف تعرفههای پلکانی گاز و جهش بعضاً ۳۰ برابری قبوض برخی مشترکان خبر داد. به گفته او، گزارشها نشان میدهد در نتیجه تصمیمات اخیر شرکت ملی گاز، قبض گازی که سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده، امسال به ارقامی تا ۱۵ میلیون تومان رسیده؛ آن هم برای خانوارهایی که عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند.
انتقاد اصلی حاجیدلیگانی متوجه برداشتهای سلیقهای از قانون است؛ جایی که بدون مجوز صریح مجلس، تعرفههای پلکانی حذف شده و فشار هزینهای مستقیماً به مردم منتقل شده است. او تأکید کرده مجلس چنین افزایش جهشی را به وزارت نفت اجازه نداده و در صورت اصلاح نشدن وضعیت، از ابزارهای نظارتی با فوریت استفاده خواهد کرد؛ هشداری که به سایر بخشهای انرژی از جمله برق و آب نیز تسری داده شده است.
در سوی دیگر ماجرا، موضوع ریختوپاش مالی و حقوقهای نجومی در شرکت گاز قرار دارد؛ تناقضی که بهزعم این نماینده مجلس، اعتماد عمومی را بهشدت مخدوش میکند. در حالی که از مردم خواسته میشود هزینه «واقعی» انرژی را بپردازند، گزارشها از پرداخت حقوقهایی حکایت دارد که در برخی موارد معادل حقوق یکسال کارکنان سایر دستگاههاست؛ آن هم نه لزوماً برای نیروهای عملیاتی. جمع این دو تصویر قبضهای شوکآور برای مردم و حقوقهای نجومی در بدنه اداری حاشیهای ساخته که اگر سریعتر جمع نشود، به متن یک نارضایتی جدی اجتماعی تبدیل خواهد شد./بازار
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."
