حاشیه‌های نفت و انرژی/از پایان یک مناقشه طولانی در صنعت پتروشیمی تا تغییر قواعد زمین بازی نفت در دریا!

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته نفتی‌ها نه از رکورد تازه‌ای در تولید خبر می‌داد و نه از امضای قراردادهای میلیاردی؛ این‌بار حاشیه، درست از جایی سر باز کرد که سال‌هاست زیر پوست صنعت پتروشیمی جریان دارد؛ مناقشه‌ای فرسایشی، پرهزینه و بلاتکلیف که بالاخره با یک حکمیت «تاریخی» به نقطه پایان رسید؛اختلاف بر سر قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی یا همان یوتیلیتی‌ها، پرونده‌ای که بارها مسیرش از میز کارشناسی به راهروهای دادگاه کشیده شد، نماد شرکت‌ها را بست، بازار سرمایه را در ابهام فرو برد و اعتماد سهامداران را فرسود، حالا با واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسته شده است.

اما واقعیت این است که این پایان، بیش از آنکه یک موفقیت بی‌حاشیه تلقی شود، نشانه‌ای روشن از تعویق‌های پرهزینه در سیاست‌گذاری است؛صنعتی که قرار است پیشران ارزآوری کشور باشد، سال‌ها بر سر فرمول قیمت‌گذاری خدمات پایه‌ای خود سرگردان مانده و هزینه این بلاتکلیفی را نه فقط شرکت‌ها، بلکه کل زنجیره اقتصاد پرداخته است. ابطال قیمت‌ها برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بسته شدن نمادها و سردرگمی سهامداران، نتیجه مستقیم نبود یک سازوکار پایدار و مورد اجماع بوده است؛ موضوعی که حالا با عنوان «حکمیت» صورت‌بندی تازه‌ای پیدا کرده، اما سؤال‌های قدیمی را همچنان زنده نگه داشته است.

اما آنچه امروز به‌عنوان چارچوب جدید تعامل حاکمیت با بخش خصوصی معرفی می‌شود، اگرچه در ذات خود گامی رو به جلوست، اما ناخودآگاه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا چنین سازوکاری زودتر تعریف نشد؟ چرا اختلافی که ماهیت فنی و اقتصادی داشت، تا مرز دعاوی قضایی پیش رفت و به بحرانی در بازار سرمایه تبدیل شد؟ واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در عمل بازگشت تنظیم‌گری به نهاد تخصصی است؛ همان نقشی که سال‌ها باید پررنگ‌تر و شفاف‌تر ایفا می‌شد.

تأکید معاون وزیر نفت بر غیر‌دستوری بودن این رویکرد، اگرچه پیامی مثبت برای بخش خصوصی است، اما آزمون اصلی این حکمیت در استمرار آن نهفته است. صنعت پتروشیمی بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و قواعد شفاف نیاز دارد؛ قواعدی که مانع از تکرار اختلافات پرهزینه شود، نه اینکه پس از بحران، نقش مُسکن را بازی کند. حکمیت اخیر، اگر به رویه‌ای پایدار تبدیل نشود، صرفاً نقطه پایان یک دعوا خواهد بود، نه آغاز نظم جدید در قیمت‌گذاری.

در نهایت، حاشیه نخست این هفته نفتی‌ها یک پیام روشن دارد: حل اختلاف، هرچقدر هم دیر، بهتر از رها شدن آن است؛ اما صنعت انرژی ایران دیگر تاب آزمون‌وخطاهای پرهزینه را ندارد. پتروشیمی به تصمیم‌های به‌موقع، تنظیم‌گری هوشمند و گفت‌وگوی پیشگیرانه نیاز دارد؛ نه پرونده‌هایی که سال‌ها بعد، تازه با برچسب «تاریخی» بسته شوند./ ایلنا

حاشیه دوم این هفته نفتی‌ها نه از روی سکوهای تولید می‌آید و نه از میزهای مذاکره؛ این‌بار داستان وسط دریاست، جایی که قواعد بازی نفت بی‌سر و صدا در حال تغییر است. گزارش تازه کپلر یک هشدار روشن دارد: دوران نظارت سنتی و اتکا به لیست‌های سیاه تمام شده و تحریم‌ها دیگر آن ابزار بازدارنده‌ای نیستند که سیاست‌گذاران تصور می‌کنند.

با وجود جهش کم‌سابقه تحریم کشتی‌ها در سال ۲۰۲۵، تجارت نفت تحریمی متوقف نشده؛ فقط پیچیده‌تر و پنهان‌تر شده است. ناوگان سایه حالا بیش از ۳۳۰۰ نفتکش دارد و انباشت نزدیک به ۴۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب، نشان می‌دهد مسئله نه نبود مشتری، بلکه اختلال لجستیکی و تغییر مسیرهاست. تحریم‌ها جریان نفت را نبریده‌اند؛ فقط هزینه و ابهام آن را بالا برده‌اند.

بازار امروز دیگر منتظر اعلام رسمی تحریم نمی‌ماند. ریسک‌ها پیش از تحریم‌شدن، در رفتار کشتی‌ها دیده می‌شوند؛ از انتقال‌های پنهان و جعل موقعیت تا خاموشی ردیاب‌ها. این یعنی میدان نبرد از «اجرای تحریم» به «تحلیل رفتار» منتقل شده است.

برای ایران، این تغییر هم فرصت است و هم هشدار؛ صادرات نفت تاب‌آورتر شده، اما شبکه فروش پرهزینه‌تر و حساس‌تر از گذشته است. حاشیه دوم این هفته نفتی‌ها یک پیام ساده دارد: بازی نفت دیگر روی زمین قدیمی انجام نمی‌شود و تصمیم‌سازی با ابزارهای کهنه، فقط عقب‌ماندن از واقعیت بازار را تضمین می‌کند./ تجارت نیوز

حاشیه سوم اما از جایی شروع شد که یک مزیت سرمایه‌گذاری، ناگهان به متغیر پرریسک تبدیل شد. حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه شاید در جدول‌های بودجه‌ای عددی جذاب باشد، اما در میدان عمل، مستقیماً محاسبات اقتصادی صنعت پتروشیمی را به‌هم ریخته است.

شرکت‌هایی که با تکیه بر قوانین پایدار و امتیازات مشخص، میلیاردها تومان سرمایه را به مناطق ویژه آوردند، حالا با تصمیمی مواجه شده‌اند که قواعد بازی را در میانه راه تغییر می‌دهد. این مناطق از ابتدا برای جذب سرمایه طراحی شدند؛ جایی که هزینه‌های بالای زیرساخت، انرژی، لجستیک و صادرات قرار بود در برابر معافیت‌های مالیاتی قابل تحمل شود.

وقتی این مزیت بدون دوره گذار حذف می‌شود، مسئله فقط افزایش هزینه نیست؛ مسئله پیام سیاستی است که به بازار مخابره می‌شود. پیامی که می‌گوید ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بیش از آنکه ناشی از تحریم یا نوسان جهانی باشد، از بی‌ثباتی تصمیم‌های داخلی می‌آید.

نکته مهمتر اما اینجاست که  مالیات را می‌توان اصلاح کرد، اما اگر اعتماد سرمایه‌گذار آسیب ببیند، بازسازی آن بسیار پرهزینه‌تر از هر درآمد مالیاتی خواهد بود./تسنیم

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."