نفتی ها /رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG تهران گفت: اگر صندوقی تشکیل شود و با نظارت دولت، مبلغی معادل ۱۰ درصد واردات بنزین در آن صندوق برای توسعه CNG ذخیره شود، نه‌تنها ناترازی بنزین با توسعه CNG رفع می‌شود بلکه می‌توانیم دوباره صادرکننده بنزین شویم.
اردشیر دادرس، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهمیت توسعه صنعت CNG به‌عنوان جایگزین مصرف بنزین در سبد سوخت کشور، بر کسی پوشیده نیست و تمامی حلقه‌های مرتبط از جمله خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت و مخازن، بهره‌برداران جایگاهها، آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش باید مورد توجه قرار بگیرند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، تشکیل مرجع ملی صنعت CNG متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی این حوزه است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران با بیان اینکه "در کشورهای صاحب نفت و گاز، قیمت سی‌ان‌جی معمولاً کمتر از ۴۰ درصد قیمت سوخت مایع است"، گفت: ایجاد صندوق حمایت و بازسازی صنعت CNG اقدامی ضروری است؛ این صندوق می‌تواند مانند تجربه موفق صنعت گاز مایع برای جایگاهها، خودروها و ایستگاه‌های تست و بازرسی تأمین اعتبار کند و بدون تحمیل هزینه به مالکان خودروها، ایمنی مصرف‌کنندگان را تضمین کند.
دادرس بر ضرورت اصلاح قراردادهای بهره‌برداری از جایگاههای سوخت تأکید کرد و گفت: هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای ساماندهی قراردادها، حذف عوامل بازدارنده اقتصادی و اصلاح کارمزدهای نامناسب از جمله موارد مهم در این زمینه است.
وی با اشاره به لزوم افزایش کارمزد ضوابط فنی، گفت: این مورد که اجرای آن بعهده کمیته‌ای متشکل از شرکت ملی پخش سازمان ملی استاندارد - انجمن صنفی CNG کشور محول شود به نحوی که کارمزد ضوابط فنی حداقل معادل ۳۱۰ ریال بر هر متر مکعب از سال ۱۳۹۷ با افزایش هر ساله حداقل ۲۵ درصد طبق مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تخصیص یابد.
رییس هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی استان تهران افزود: تغییر روش برندسازی با ایجاد شرکتهای زنجیرهای با تجربه و صاحب نام و واگذاری جایگاه های شهرداری به بخش خصوصی با استفاده از قانون مشارکت عمومی - خصوصی (۳۲) توسط تعداد شرکت با کیفیت به عنوان محور اصلی قرار گیرند.
دادرس با بیان اینکه مصوبه تبدیل یک میلیون و ۵۴۰ هزار خودرو و تعیین تکلیف ۶۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوبه سال ۱۳۹۷ بابد تعیین تکلیف شود، گفت: مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجراء کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰ درصدی برای جایگاهها مصوبه سال ۱۳۹۸ نیز باید تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشورهای تولید کننده نفت و گاز برای جایگاههای سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ قانون مذکور در زمان قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان مجموعاً ۵۲ روز قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۳ شامل می شود.
رییس هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی استان تهران در ادامه با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور، گفت: این کاهش روزانه ۵ میلیون دلار به ضرر دولت و بیت‌المال تمام می‌شود و عدم‌النفع سالانه آن به ۲ میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: در دو دهه گذشته مصرف بنزین به مرز ۱۲۰ میلیارد لیتر رسیده که معادل ۱۲۰ میلیارد دلار است؛ این در حالی است که کشور ما با داشتن ۴۶۰ هزار کیلومتر شبکه مویرگی گاز، ۴۵ هزار کیلومتر شبکه فشار قوی و ۹۸ درصد ضریب نفوذ گاز شهری، ظرفیت توزیع ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی را دارد اما هم‌اکنون تنها ۱۹ میلیون مترمکعب در روز مصرف می‌شود.
دادرس با اشاره به غیرفعال بودن ۴ تا ۱۰ درصد جایگاههای CNG به دلیل مشکلات استانداردسازی، قیمت پایین بنزین و توزیع کارت سوخت اضافی را از مهم‌ترین موانع رشد مصرف CNG دانست و گفت: اگر تنها ۱۰ درصد از واردات بنزین به جایگاههای سی‌ان‌جی بازگردد، می‌توان روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد و آن را صادر کرد.
وی ادامه داد: اگر صندوقی تشکیل شود و با نظارت دولت، مبلغی معادل ۱۰ درصد واردات بنزین در آن صندوق برای توسعه CNG ذخیره شود، نه‌تنها ناترازی بنزین با توسعه CNG رفع می‌شود، بلکه می‌توانیم دوباره صادرکننده بنزین شویم, حتی این صندوق با تخصیص پول بنزین صرفه‌جویی شده به آن، می‌تواند یک صندوق سودآور و خودگردان باشد.
