نفتی ها /اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با سازمان قاچاق کالا و ارز درباره پیامدهای اقتصادی قاچاق سوخت اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از ۳۲ عضو از دستگاه‌های دولتی و مجلس است که کارهای خود را از طریق هماهنگی و برنامه‌ریزی با اعضا انجام می‌دهد.
وی افزود: بر اساس آمار سازمان تعزیرات حکومتی در هشت‌ماهه امسال ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده به ارزش ۲۷۱ هزار میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش ۶۰۷ درصد افزایش داشته است.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: برای تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاق، کارگروه‌های مختلفی را با محوریت ضابطان امنیتی و فراجا و دادستانی کل کشور در ستاد تشکیل دادیم؛ اما واقعیت این است که تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر باید بر پیشگیری و اصلاح روندها باشد و به‌عبارت‌دیگر، به‌جای اینکه تمرکز خود را بر شخص متخلّف قرار دهیم باید با خود انحراف و تخلف برخورد کنیم.
علیدادی عنوان کرد: ما در بین پرونده‌های ارجاع شده، حدود ۱۸۰ میلیون لیتر کشف فیزیکی پرونده نفتی داشتیم درحالی‌که تنها با یک اقدام پیشگیرانه مربوط به عدم تخصیص سوخت به بارنامه‌های صوری توانستیم جلوی قاچاق ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت را بگیریم.
وی در مصاحبه با رادیو یادآور شد: رئیس‌جمهور در جلسه ۱۳۶ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ۱۱ دی‌ماه امسال برگزار شد ضمن تأکید بر ضرورت اقدامات مقابله‌ای دراین‌خصوص عنوان کردند که تمرکز اصلی باید بر جلوگیری و پیشگیری از انحرافات در حوزه قاچاق سوخت معطوف شود.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: باتوجه‌به جذابیت بالایی که در حوزه اختلاف قیمت وجود دارد لازم است که در حوزه تخصیص سوخت دقت بیشتری به خرج داده شود.
علیدادی با بیان اینکه ۹۰ درصد از حجم قاچاق سوخت در کشور مربوط به نفت و گاز و گازوئیل است، گفت: بی‌انضباطی‌ها در فرایند تولید و توزیع و مصرف باید برطرف شود کمااینکه رئیس‌جمهور نیز در جلسه مذکور به ستاد مأموریت داد ظرف یک ماه وظایف همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مشخص کند و ستاد هم فرایند به فرایند جلو رفته و وظیفه هر دستگاهی را مشخص کرده است.
این مقام مسئول مصرف روزانه نفت و گاز و گازوئیل در کشور را ۱۳۰ میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: از این ۱۳۰ میلیون لیتر، ۶۴ میلیون لیتر در حوزه حمل‌ونقل، ۳۸ میلیون لیتر در حوزه نیروگاه‌ها، ۱۱ میلیون لیتر در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیون لیتر در صنایع مصرف می‌شود که این مصارف اعم از مصرف واقعی و صوری است و مصرف صوری تأمین‌کننده قاچاق سوخت است.
وی ادامه داد: تا زمانی که الگوهای مصرف انرژی دقیق نباشد و بارنامه‌های صوری در کشور وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی در حوزه سوخت صورت می‌گیرد.
علیدادی متذکر شد: اگر دستگاه‌های مکلف دراین‌خصوص، در زمان‌بندی مشخص شده تکالیف خود را انجام ندهند بر اساس ماده سه قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به‌عنوان ترک‌کننده فعل به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد./مهر