حاشیه‌های نفت و انرژی/از سبقت گازی قطر از ایران تا باز شدن پای مافیا به پنل‌های خورشیدی!

نفتی ها /حاشیه نخست هم به ماجرای سبقت گازی قطر از ایران می‌پردازد؛ به گفته مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری قطر، سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری این کشور در میدان گازی گنبد شمالی (پارس جنوبی) موج دلارهای نفتی را به آن سرازیر می‌کند و درآمد آن را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد.

 قطر، که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان و ثروتمندین کشورها براساس تولید سرانه است، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است تا ظرفیت تولید خود را در میدان گازی بزرگ گنبد شمالی (پارس جنوبی)، که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است، را از ۷۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال تا ۲۰۲۷ افزایش دهد؛ میدان گازی که قطر در آن با ایران مشترک است.
شرکت تولید کننده «قطر انرژی» سال گذشته برنامه‌های توسعه بیشتری را اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولیدی آن را تا پایان این دهه تا ۸۵% نسبت به سطح فعلی افزایش دهد.

حاشیه بعدی هم به باز شدن پای مافیا به پنل‌های خورشیدی می‌پردازد، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، امری مهم در جهان است. پایان‌پذیر بودن سوخت‌های فسیلی و آسیب‌های فراوان آن برای کره زمین، بسیاری از کشورهای جهان را واداشت که به فکر انرژی‌های جایگزین بیفتند.
ایران نیز در چند سال گذشته به آن توجه داشته و مسئولان مختلف با اشاره به حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، سمت و سوی جدیدی به ورود تجهیزات استفاده از این انرژی‌ها به ایران دادند.
نکته مورد توجه آن است که هشدارها به جهت اتمام سوخت‌های فسیلی، ضعف زیرساخت‌های نفتی و گازی و ضرورت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر بارها توسط کارشناسان متعدد وجود داشت. اما مسئولان در شرایطی که با تشدید کمبود برق، گاز و دیگر انرژی‌های موردنیاز مواجه شدند، ناگهان به فکر استفاده از انرژی خورشیدی افتاده‌اند. موضوعی که این شائبه را برمی‌انگیزد که آیا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش این پنل‌ها هستند؟
گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر تنها در شرایط کمبود!
در مواجهه با کمبود برق در کشور، موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر نمایان شده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از نیروگاه‌های موجود در کشور، نیروگاه‌های حرارتی هستند و به دنبال مواجهه با کمبود گاز، فریاد حرکت به سوی نیروگاه‌های تجدیدپذیر شنیده می‌شود.
در کنار اصرار مسئولان به جهت واردات پنل‌های خورشیدی و فروش آن به مردم، نکته‌ای جالب نهفته است. در حال حاضر، بسیاری از انجمن‌ها و واردکنندگان پنل و اینورتر خورشیدی، با مشکلات متعددی در زمینه واردات از جمله ترخیص از گمرک و تخصیص ارز مواجه هستند.
طوری که در بیست‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به دلیل اعتراضات و مشکلات متعدد در این حوزه، در نهایت اصلاح دستورالعمل وزارت صمت به‌گونه‌ای در دستور کار قرار گرفت که سهمیه ارز وزارت نیرو برای پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی، افزایش یابد. این موضوع توسط احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، تصویب شد.
این بدان معناست که مشکلات این حوزه به قدری زیاد است که دولت گذشته را به اصلاح دستورالعمل‌های موجود واداشت. اما همچنان موانع جدی بر سر راه فعالان بخش خصوصی قرار دارد.
حال در چنین شرایطی، موضوع فروش پنل‌های خورشیدی، آن هم بدون توجه به زیرساخت‌های موردنیاز در این زمینه، بارها توسط مسئولان متعدد مطرح شده است. مسئولان با پافشاری بر فروش پنل‌های خورشیدی به صنایع و مردم، قصد برون‌سپاری تولید برق به مردم را دارند.
پیش‌تر صنایع مطابق قانون مانع‌زادیی از صنعت برق، موظف بودند که برق موردنیاز خود را تولید کنند. حالا نیز به گفته عبدالرضا حسینی‌مهر، مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توانیر، چنانچه مشترکان خانگی بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف، برق مصرف کنند موظف به احداث نیروگاه خورشیدی یا خرید از بورس برق می‌شوند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: مشکل اصلی این است که دولت نمی‌داند اتلاف انرژی عامل اصلی مشکلات است. موضوعی که دنیا بیش از ۵۰ سال است روی آن تمرکز کرده و به نتایجی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ناگهان موضوع تولید انرژی خورشیدی مطرح شده است و مشخص نیست چه کسی پشت فروش پنل‌های خورشیدی است که مصرانه قصد فروش این پنل‌ها را دارند. پشت این داستان احتمالاً منافع تجاری خاصی وجود دارد و شاید عده‌ای به دنبال سود از فروش پنل‌های خورشیدی هستند.
به گفته او، در نهایت، ذی‌نفعان این طرح هم مثل هر طرح دیگری، مشخص خواهد شد. چرا که در ایران هر از چندگاهی کاسبی‌های متعددی آشکار می‌شود. اما تا زمانی که ساختار مصرف کشور اصلاح نشود و در این زمینه سرمایه‌گذاری نشود، هیچ‌یک از این اقدامات به جایی نخواهد رسید. وظیفه شرکت بهینه‌سازی و سازمان‌هایی مثل ساتبا، دقیقا بهینه‌سازی ساختاری و بهبود بهره‌وری انرژی است. چرا دولت به این شرکت‌ها کمک نمی‌کند یا روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟

حاشیه سوم این هفته "نفتی‌ها" به بزرگترین معضل این روزهای سرد زمستانی در حوزه انرژی یعنی ناترازی گاز می‌پردازد؛ ایران با دارا بودن حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی در مجموع حدود ۱۷درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد.

افزون بر این ایران با تولید سالانه ۲۷۵ میلیارد مترمکعب، سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است. با این وجود، ایران با مصرف سالانه حدود ۲۴۶ میلیارد متر مکعب گاز، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان هم هست. درواقع، ایران حدود یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده اما حدود ۶ درصد گاز طبیعی دنیا را مصرف می‌کند.
 

گاز طبیعی سهمی ۷۵درصدی در تأمین انرژی مورد نیاز کشور دارد و این سهم بالا، موجب شده تا ناترازی‌های گاز، در تمامی بخش‌های انرژی و اقتصاد کشور خود را نشان می‌دهد.

حالا اما مصرف گاز کشور در طی یک دهه اخیر با شیب زیاد روبه‌افزایش بوده، به‌طوری که موجب شده، روند مصرف از میزان تولید فاصله گرفته و با پروسه‌ای به اسم "ناترازی گاز" یا همان کسری تولید نسبت به تقاضای مصرف مواجه شویم.
 

 

طبق نمودار بالا که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده، میزان مصرف گاز طبیعی در فصول گرم سال در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۴۰ میلیون متر مکعب در روز است و این میزان در فصل سرد سال، به ۵۲۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است که نشان از حداکثر اختلاف ۱۸۰ میلیون متر مکعبی دارد. به دلیل رشد مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف طی ۱۰ سال، میزان مصرف در فصول گرم سال ۱۴۰۰ به اندازه میزان مصرف در فصول سرد سال ۱۳۹۰ است و متوسط اختلاف مصرف در سال ۱۴۰۰ نیز برابر به ۲۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.
این مسئله نشان می‌دهد که میزان رشد مصرف در ماه‌های سرد سال نسبت به ماه‌های گرم سال افزایش بیشتری داشته است که با توجه به اینکه میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت در صنایع عمده و غیره عمده در طول سال عموما روند ثابتی را در بردارد و بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال سهم بیشتری از مصرف دارند عمده علت آن را باید در مصرف بخش خانگی جستجو کرد.
به‌طور متوسط سالانه ۴.۸ درصد مصرف گاز طبیعی در کشور افزایش می‌یابد؛ اما روند تولید گاز به‌طور متوسط سالیانه ۲ درصد رشده
داشته است. همین گزاره، به‌معنای افزایش سالانه ناترازی گاز کشور است.
بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰، در صورت ادامه روند موجود، میزان ناترازی گاز در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۵ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۲۰ به ۵۷۹ میلیون مترمکعب خواهد رسید. باید به این موضوع هم توجه کنیم که افت فشار و افت تولید پارس جنوبی به عنوان منبع تأمین ۷۰درصد گاز کشور، از سال آینده آغاز خواهد شد؛ این در شرایطی است که طرح مهم فشارافزایی پارس جنوبی هنوز روی کاغذ است و وارد فاز اجرایی نشده است.
در واقع، ادامه روند فعلی، بدون فشارافزایی و اجرای طرح‌های نگهداشت تولید و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های جدید تولید گاز، موجب سقوط آزاد تولید گاز کشور خواهد شد و نموداری همچون نمودار زیر، گویای این وضعیت خواهد بود.

به‌جز چالش‌های بخش عرضه، چالش اصلی در بخش تقاضای مصرف است که سال به سال با رشد ۴.۸ درصدی درحال افزایش است. این رشد مصرف را بیشتر باید در بخش خانگی جستجو کرد، مصرف گاز در بخش خانگی که در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۷ میلیارد مترمکعب در سال بود، اکنون به بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال رسیده و رشدی دو برابری داشته است. مصرف گاز بخش خانگی اگرچه حدود ۳۰ درصد مصرف گاز سالانه کشور است، اما در روزهای سرد سال به مرز ۵۰درصدی هم می‌رسد.
یعنی عمده ناترازی گاز به خاطر مصارف غیربهینه در بخش خانگی و بعد از آن در بخش‌های تجاری و اداری است. اگرچه مصارف گاز در بخش صنعت و نیروگاه‌ها نیز بهینه نیست، اما با توجه به اولویت دادن دولت به تأمین گاز خانگی در فصول سرد، گاز صنایع و نیروگاه‌ها تا حد زیادی محدود می‌شوند و مصرف گازی که می‌تواند در بخش های مولد کشور، تولید ارزش و رشد اقتصادی کند، در بخش‌های غیرمولد کشور هدر می‌رود و صرفا صرف گرمایش می‌شود.
سهم ایران از کل گاز تولیدی دنیا ۶.۱ درصد است درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران ۰.۴۲ درصد از کل GDP دنیاست. همچنین سهم ایران از تجارت جهانی گاز فقط ۰.۲۴ درصد است.
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روزهای اخیر به ۶۰۹ میلیون مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش‌رو به ۶۸۰ میلیون مترمکعب برسد؛ این درحالی است که کل گاز تحویلی به شبکه، حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب است؛ یعنی با مصرف ۶۸۰ میلیون مترمکعبی گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، تنها ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای صنایع عمده و نیروگاه‌ها باقی می‌ماند که نشان از محدودیت شدید برای تولید برق و تولید صنعتی است.
با توجه به سهم بالای گاز در تأمین انرژی کشور (سهم ۷۵درصدی) اگر مصارف بخش‌های غیرمولد را کنترل نکنیم، ادامه روند موجود، علاوه بر عدم‌النفع‌ها و خسارات قابل توجهی در محدودیت گازرسانی به بخش مولد، کشور را به‌نقطه‌ای خواهد رساند که از حیث انرژی اولیه، کشوری کاملا وابسته و غیرمستقل خواهیم شد و آنچه برای نسل‌های آتی باید باقی بگذاریم را برای گرمایش بی‌رویه و خارج از اصول بهینه مصرف، هدر می‌دهیم. ادامه این روند، هم اقتصاد ضعیف را به‌دنبال دارد، هم آینده تاریکی برای فرزندان کشور رقم خواهد زد./تسنیم

حاشیه آخر هم به بازداشت عامل اصلی قاچاق ‌سوخت ‌به کشورهای حوزه خلیج فارس می‌پردازد،

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در جمع خبرنگاران و در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در راستای مبارزه با جرایم مهم اقتصادی بویژه جرم پولشویی با انجام کار اطلاعاتی بررسی های پرونده های موجود پس از چند ماه کار های تخصصی وبررسی حساب های افراد فعال در قاچاق سوخت یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت که به صورت خانوادگی در قاچاق سوخت به کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت داشت را شناسایی کردند.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انسداد حساب های بانکی این متهم اقدام کردند که وی با مراجعه به اداره پلیس امنیت اقتصادی ضمن انکار هرگونه قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی ، شغل خود را صیادی عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: این فرد پس از مواجه شدن با دلایل، مستندات و مدارک موجود مبنی بر کسب درآمد و فعالیت از طریق قاچاق سوخت، به جرم انتسابی خود و قاچاق سازمان یافته سوخت به صورت باندی و با همکاری فزرندان خود اقرار کرد.
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: با بررسی های تکمیلی و نهایی صورت گرفته مشخص این متهم با استفاده از حساب های بانکی خود مجموعا ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار لیتر سوخت در بازه زمانی دو ساله اقدام به خرید و فروش وتوزیع خارج از شبکه کرده که با هماهنگی قضایی حساب های بانکی دیگر افراد مرتبط که با این متهم مرآوده مالی داشته اند نیز شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اموال این باند خانوادگی که حاصل درآمدهای نامشروع بوده را تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی عنوان کرده و خاطر نشان کرد : متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار متناسب روانه زندان شد.