نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با سندی از گزارش غلط تولید بنزین به مردم آغاز می‌کنیم؛ آمارهای ثبت شده در شرکت ملی پالایش و پخش نشان می دهد میزان تولید بنزین ایران به همراه واردات بنزین حدود ۱۱۶ میلیون لیتر است که ۱۴ میلیون لیتر آن، از طریق واردات تامین و موجودی انیارها می شود!
نگاهی به وضعیت تولید بنزین در دولت گذشته و فعلی یک نکته مهم دارد؛ نکته ای که می گوید دولت دوازدهم با رقم تولید روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر، صنعت پالایش را به دولت سیزدهم تحویل داد تا با وجود به مدار آمدن واحدهای تولید بنزین در دو سال اخیر، میانگین تولید بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر باشد!
بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش در اردیبهشت ماه، پالایشگاه ستاره خلیح فارس روزانه ۳۷ میلیون لیتر بنزین تولید می کند؛ رتبه دوم تولید بنزین در این ماه به پالایشگاه امام خمینی شارند تعلق دارد با تولیدی معادل ۱۴.۸ میلیون لیتر.
سومین پالایشگاه، پتروپالایش اصفهان با تولید روزانه ۱۲.۹ میلیون لیتر بنزین است. پالایشگاه بندرعباس با تولید ۱۱.۶ میلیون لیتر، آبادان با ۸.۷ میلیون لیتر، تهران با ۶.۲ میلیون لیتر، لاوان با ۲.۹ میلیون لیتر، شیراز با ۱.۴ میلیون لیتر، و کرمانشاه با ۴۶۲ هزار بشکه در رتبه های بعدی قرار دارند.
به این ارقام، باید ۱۴ میلیون لیتر بنزین اضافه شده از انیارهای شهید رجایی بندرعباس و ماهشهر را اضافه کرد تا مجموع تولید بنزین پالایشگاه های کشور و انبارها ۱۱۶ میلیون لیتر باشد.
این آمارها به خوبی نشان می دهد دولت سیزدهم با وجود به مدار آمدن برخی واحدهای جدید پالایشی، نتوانسته در افزایش تولید موفق باشد؛ مثلا وزارت نفت در گزارش اخیری که به رئیسی داد و حاشیه بسیاری به پا کرد، گفت میزان تولید از پالایشگاه آبادان دو برابر شده و به ۱۵ میلیون لیتر رسیده است درحالی که آمارهای روزانه و ماهانه پالایش و پخش، می گوید تولید بنزین آبادان حدود نصف میزان مورد ادعای جواد اوجی است./میز نفت
دومین حاشیه هم به خبر فراخوان بانکی برای نفت و اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغالشان اختصاص دارد. فراخوان اعطای تسهیلات دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال با تکیه بر دانش‌بنیان‌کردن صنعت نفت منتشر شد.تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تسهیلاتی را به‌منظور ایجاد اشتغال با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنعت نفت در زمینه‌های اولویت‌دار وزارت نفت با هدف کمک به تأمین داخلی تجهیزات موردنیاز، پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار اول و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز اختصاص داده و فراخوان اعطای تسهیلات دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شده است.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ازاین‌رو، از همه شرکت‌های فناور، نوآور، خلاق و دانش‌بنیان متقاضی استفاده از این تسهیلات (مطابق ضوابط مندرج در شیوه‌نامه اجرایی) دعوت می‌شود از ۱۲ خرداد امسال تا زمان اتمام منابع در دسترس این بند قانونی، به سامانه تسهیلات تبصره ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به نشانی my .ioiv .ir مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه و ارائه مستندهای موردنیاز، درخواست‌های خود را ثبت کنند./بازار
حاشیه بعدی هم به داستان میدان آرش و باز شدن پای قرارگاه خاتم‌الانبیا به این میدان گازی اختصاص دارد. میدان گازی آرش ازجمله میدان‌های گازی مشترک در شمال خلیج فارس به حساب می‌آید که از ایتدا محل مناقشه ایران با کویت و عربستان بود.
در سال ۲۰۰۱ پس از آن‌که ایران اقدامات اکتشافی را در این منطقه شروع کرد، کویت بحث شکایت از ایران را در مجامع عمومی پیش کشید و از آن زمان تا کنون، کویت و عربستان بارها ادعای مالکیت این میدان گازی را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کشورهای همسایه بارها به جهت افزایش سود دست به کارهای مشابه زده‌اند.
به‌رغم اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بارها با بی‌اعتنایی از کنار این مسئله عبور کرده‌اند، این بار به نظر می‌رسد که ایران از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا قصد ورود جدی‌تر به آرش را دارد.
در همین زمینه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به ایلنا اعلام کرده است که بهره‌برداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجب‌تر است. نبود عزم و اراده برای استفاده ایران از منابع گازی میدان آرش باعث شد که کشورهای همسایه مانند کویت و عربستان شروع به برداشت از این میدان کنند. این در حالی است که این میدان بین تعدادی از کشورها ازجمله ایران مشترک بوده و اقدام مشخصی تا کنون توسط ایران انجام نشده است.
طبق اظهارات عبدالرضا عابد، صندوق توسعه ملی برای تامین مالی حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در میدان آرش اعلام آمادگی کرده است. شکل ورود قرارگاه در میدان آرش نیز در قالب قرارداد EPC (پیمان‌کاری) خواهد بود.
در رابطه با اظهارات فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، هدایت‌الله خادمی، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عنوان کرد که پس از سال‌ها پیگیری در رابطه با میدان مشترک آرش این اتفاق را می‌توان مثبت تلقی کرد.
او ادامه داد: این میدان گازی بین ایران و کویت مشترک است. در سال‌های قبل یک حلقه چاه در آن منطقه حفاری شده، اما اقدامی در این راستا انجام نشده و از آن استفاده‌ای نشده است. استفاده نکردن از این سهم منجر شد تا کویت، عربستان سعودی را هم وارد موضوع کند و نقشه‌های جعلی از این میدان گازی ایجاد کردند. این اقدامات منجر به اظهاراتی از سوی این دو کشور مبنی بر اینکه ایران سهمی از این میدان گازی ندارد و این میدان تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است، شد.
وی یکی از علل مهم اقدام دو کشور کویت و عربستان را پیگیری نکردن‌های ایران دانست و تشریح کرد: اظهارات فرمانده خاتم‌الانبیا را می‌توان نتیجه فشار رسانه‌ای و پیگیری‌های متخصصان مختلف در این عرصه دانست.
این فعال حوزه انرژی عنوان کرد که اظهارات فرمانده خاتم‌الانبیا شروع خوبی به جهت بهره‌برداری از این میدان مشترک گازی است؛ چراکه این میدان بین ایران و کویت مشترک است و ایران باید هرچه زودتر برداشت خود از این میدان گازی را شروع کند. از سوی دیگر دولت‌مردان نیز باید هرچه سریع‌تر اقدامات عملی در این زمینه را آغاز کنند.
خادمی توضیح داد که مطالعات بسیاری در این زمینه در سال‌های گذشته انجام شده و شرکت ملی نفت باید به این میدان ورود کند. سال‌های گذشته یک حلقه چاه در آن منطقه حفاری شده و شرکت‌هایی مانند فلات قاره اطلاعات مورد نیاز را کسب کرده‌اند. ایران باید هرچه سریع‌تر کار خود را در آن منطقه شروع کند. برای شروع کار، دستگاه حفاری دریایی و امکانات و تجهیزات باید آماده شود تا ایران سراغ این میدان گازی نرود، کشورهای دیگر توهم مالکیت مطلق این میدان را در سر می‌پرورانند.
وی در ادامه تصریح کرد که ایران هم دستگاه حفاری دریایی بلا استفاده و هم امکانات و تجهیزات موردنیاز را دارد و انتظار می‌رود که شرکت ملی نفت زودتر کار را در این منطقه شروع کند.
خادنی در نهایت یادآور شد که کارفرمای اصلی این اقدام، شرکت ملی نفت است؛ اما در راستای منافع ملی، حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در این میدان گازی اقدام مثبتی است. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا عنوان کرده که صندوق توسعه ملی، مسئولیت تامین مالی حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در میدان گازی آرش را دارد. اما نکته مهم این است که قرارگاه خاتم‌الانبیا مسئول اصلی این طرح نیست و هر شرکتی که به این میدان ورود می‌کند باید زیر نظر شرکت ملی نفت باشد و بر آن نظارت کند.
گفتنی است تا کنون قرارگاه خاتم‌الانبیا با منابع مالی خود با همکاری دیگر شرکت‌ها در دریا، میادین مشترک، پارس جنوبی به عنوان پیمان‌کار کار کرده است. اما نکته مهم این است که در نهایت مالکیت این میدان گازی مربوط به شرکت ملی نفت ایران است و هر شرکتی که به عنوان سرمایه‌گذار در آن منطقه کار کند، پیمان‌کار مجموعه شرکت ملی نفت محسوب خواهد شد.
پیمان‌کار یا کارفرما؟
نکته مورد توجه در مورد اظهارات خادمی این است که هر شرکتی که در میدان گازی آرش کار کند را نمی‌تواند پیمان‌کار شرکت ملی نفت ایران دانست. ورود ارگان‌های فرادولتی به عرصه انرژی نمی‌تواند ذیل شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت که زیرمجموعه دولت است، دیده شود.
ورود ارگان‌های فرادولتی به این عرصه می‌تواند مالکیت این میدان را از حالت دولتی، خارج کند. قرارگاه خاتم را می‌توان بنگاهی اقتصادی دانست که تا کنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور را اجرا کرده است. اما این پروژه‌ها را دیگر نمی‌توان ذیل سازمان‌های دولتی عنوان کرد و در بودجه کشور نیز ردیف بودجه متفاوتی برای این قرارگاه در نظر گرفته شده است.
تا کنون قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از بزرگ‌ترین پیمان‌کاران پروژه‌های دولتی بوده و گفته می‌شود تا کنون نقش بزرگی در آنچه خنثی کردن تحریم‌ها نامیده می‌شود، داشته است.
با این که اظهار نظر در مورد شروع بهره‌برداری از این میدان گازی اتفاق خوبی به نظر می‌رسد اما ورود قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمان‌کار این پروژه پیامدهای متفاوتی در عرصه بین‌المللی می‌تواند داشته باشد. این میدان گازی یک میدان مشترک بین کشورهاست و ورود ارگان‌های فرادولتی به آن می‌تواند شرایط موجود در مناقشاتی که تا کنون وجود داشته است را به نحوی دیگر تغییر داده و مناقشات دیگری را به همراه داشته باشد./تجارت نیوز
حاشیه آخر این هفته هم به هدیه اوجی به وزیر نفت بعدی می‌پردازد! جهان صنعت در گزارشی نوشت: کارشناسان می‌گویند باوجودی که دولت سیزدهم در سخت‌ترین روزهای تحریم بر سرکار آمد ولی به‌رغم گزارش‌های رنگارنگی که این روزها از سوی وزارت نفت به عنوان «دستاورد» منتشر می‌کند، این وزارتخانه عملا با شرایط تحریمی مدارا کرده و بحران ناترازی انرژی را به دولت بعدی تحویل خواهد داد.
دوران ریاست جواد اوجی بر وزارت نفت، فقط مشکل گاز نبود که با کسری منابع روبه‌رو شد، بنزین هم عملا از سال گذشته به مجموعه ناترازی‌های این وزارتخانه افزوده شده است. برخی از کارشناسان می‌گویند آنقدر که اوجی وقت و انرژی خود را برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها گذاشت اگر یک‌دهم آن را صرف چاره‌اندیشی برای ناترازی بنزین می‌کرد، لازم نبود که میلیاردها دلار درآمدهای نفتی صرف خرید بنزین شود.ناترازی بنزین البته مثل گاز از دولت قبلی نیامد بلکه ریشه آن را اتفاقا در مدیریت جواد اوجی بر وزارت نفت باید جست‌وجو کرد. در سه سال مدیریت او خبری از بهینه‌سازی یا حتی اقدامی اجرایی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت صورت نگرفت. هیچ خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نشد و تنها طرح وزارت نفت این بود که برای کنترل مصرف چاره‌اندیشی کند. طرح‌هایی مثل بنزین شهروندی یا محدودیت در سوخت‌گیری، هیچ‌کدام منجر به کاهش مصرف بنزین نشد.
رکورد مصرف بنزین از ۱۴۴میلیون لیتر در اسفند ۱۴۰۱ به ۱۵۲میلیون لیتر در اسفند ۱۴۰۲ جابه‌جا شد و دولت ناچار شد که برای جبران ناترازی بنزین وارد کند. علاوه برآن یک بار دیگر طرح شبهه‌برانگیز تولید بنزین پتروشیمی‌ها هم دوباره به اجرا گذاشته شد، طرحی که فعالان محیط زیستی و کارشناسان می‌گویند باعث تشدید آلایندگی در شهرهای بزرگ و بالارفتن نرخ مرگ و میر خواهد شد. با این حال وزیر نفت و همکارانش بدون پاسخ به این انتقادها، پا را فراتر گذاشته و طرح تولید بنزین از متانول را هم در دستور کار قرار دادند.شاید عمر این پروژه به وزارت جواد اوجی نرسد اما آنچه مهم است اینکه وزارت نفت دولت چهاردهم با حجم بزرگی از ناترازی انرژی روبه‌رو خواهد بود.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.