نفتی ها /علی‌رغم این که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ زمزمه‌هایی از تغییر قیمت‌بنزین و تصمیم جدید درباره سهمیه سوخت به گوش می‌رسید، اما در نهایت بودجه بدون تغییر نسبت به سال گذشته بسته شد. این بدان معناست که دولت حق ندارد در سال جدید قیمت بنزین را تغییر دهد.
با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بن‌بست غیرقیمتی سوخت گیر افتاده‌اند و دیگر راهکار جدیدی برای رهایی از ناترازی سوخت پیش رو ندارند، از همین رو یک روز بحث تغییر سهمیه سوخت مطرح می‌شود و روز دیگر راهکارهایی نظیر واردات بنزین و گازوئیل و تولید بنزین پتروشیمی به اجرا گذاشته می‌شود. اکنون نیز زمزمه‌هایی درباره تغییر در سهمیه بنزین و اختصاص آن به کد ملی به شکل جدی‌تری به گوش می‌رسد؛ گویی دولت در یک بحران و سردرگمی عجیبی به سر می‌برد و دنبال راهکاری است که در نهایت راهکار اصلی نیست!
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اخیراً در پاسخ به این پرسش که آیا در مجلس درباره تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد گفت: یک آمار را تلویزیون دولتی اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبان به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ، همه معتقد بودند بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبان نظر دیگری داشتند. زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند، اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.
او با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه بنزین باید انجام شود بیان کرد: بحث افزایش قیمت مطرح نیست، بلکه باید توزیع عادلانه صورت بگیرد؛ زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز، یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار می‌گیرد. بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت می‌کند. این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت؛ چراکه بنزین یارانه‌ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند.
شریعتی در ادامه اما خاطر نشان کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف باید قیمت بالا تری بپردازد.
اما اختصاص کارت سوخت به ازای کد ملی افراد نه‌تنها شفافیت در مصرف بنزین را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در زمینه جلوگیری از قاچاق نیز بهبودی را در پی نخواهد داشت. افراد ممکن است از کارت سوخت اشخاص دیگر استفاده و سهمیه مازاد دریافت کنند و کنترل این موضوع، بحثی ناممکن به نظر می‌رسد.
گویا عمده افزایش مصرف بنزین به دلیل افزایش خودروهای مورد استفاده مردم است. در چنین شرایطی دولت به فکر حل بحران صنعت خودروسازی نبوده و توجه را بار دیگر به روی مصرف‌کننده آورده است. شایان ذکر است وجود خودروهای اسقاطی، منجر به مصرف دو برابر استاندارد جهانی بنزین خواهد شد.
تا زمانی که در زمینه خودروسازی و مصرف سوخت این خودروها اصلاحات جدی صورت نگیرد، نمی‌توان نسبت به راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مدنظر دولت و مجلس اظهار امیدواری کرد.
دولت و مجلس در حالی درباره انواع راهکارهای غیرقیمتی بحث می‌کنند که تا جای ممکن سعی بر کنار گذاشتن راهکار قیمتی را دارند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جامعه، صحبت از راهکار قیمتی به دلیل تجربیات پیشین، توجه قانون‌گذاران و مجریان آن را معطوف به ناکارایی این راهکار کرده است.