نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را به پیامدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی اختصاص می‌دهیم؛ طرح صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت انتقادات زیادی به دنیال داشته و برخی کارشناسان هم معتقدند این طرح نه‌تنها عملیاتی نیست، بلکه عواقبی هم از جمله تضعیف شرکت ملی نفت را به دنبال خواهد داشت.
صندوق توسعه ملی پس از ناامیدی از دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، تصمیم گرفته این مطالبات خود را از طریق سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز وصول و برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند؛ موضوعی که انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته که معتقدند این وضعیت نوعی گروکشی و دست‌اندازی به منابع مردم است.
اما این تنها انتقاد مطرح‌شده به این طرح نیست. برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند طرح سرمایه‌گذاری صندوق در میادین نفتی نه‌تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه عواقبی هم از جمله تضعیف شرکت ملی نفت را به دنبال خواهد داشت.
البته چند روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، رقم بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی را به‌طور کلی رد کرد و رقم مطرح‌شده را نادرست دانست.
در ادامه اما سید مهدی حسینی، کارشناس صنعت نفت،هم ضمن ابراز مخالفت با هر حرکتی که در کشور موجب تضعیف شرکت ملی نفت ایران شود، اظهار کرد: در دنیا همه ایران را با نفت و نفت ایران را به شرکت ملی نفت ایران می‌شناسند. بنابراین این شرکت باید قدرتمندانه در فضای بین‌المللی دنیا رقابت کند و هر کاری در راستای تضغیف این شرکت غلط است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در گذشته با الگوبرداری از نروژ پایه‌گذاری شد، تصریح کرد: بحث این بود که نفت یک انرژی بین‌نسلی است و بنابراین باید بخشی از درآمد‌ها به صندوق واریز شود و دست نخورد. البته نروژ در حال حاضر منابع چشمگیری دارد، اما صندوق ایران خالی است و علاوه بر آن طلب‌هایی دارد که برنگشته و در مجموع ایده پس‌انداز بین‌نسلی تحقق پیدا نکرده است. در حال حاضر صندوق توسعه ملی از دولت طلب دارد و به دنبال نقد کردن این طلب است. اما اگر شیوه نقد کردن این طلب به جایگاه شرکت ملی نفت آسیب بزند، کار غلطی است.
او همچنین درباره امکان‌پذیر بودن وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه
نفتی از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، توضیح داد: ورود صندوق به تجارت خلاف اساسنامه آن است. اما فارغ از این موضوع، صندوق باید حجم زیادی سرمایه‌گذاری کند و سال‌ها زمان می‌برد تا بتواند این بدهی را وصول کند.
به گفته این کارشناس صنعت نفت اگر یک میدان کوچک ۵۰ هزار بشکه نفت داشته باشد و نفت هم بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باشد، درآمد روزانه از این میدان معادل پنج میلیون دلار خواهد بود. اما پیش از این، صندوق باید ۷۰ تا ۸۰ درصد این رقم را به مدت چهار تا پنج سال سرمایه‌گذاری کند. بنابراین صندوق باید برای مدت طولانی روزانه حدود چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند تا پس از پنج سال به درآمد پنج میلیون دلاری برسد. به این ترتیب صندوق باید در چند میدان و به مدت چند سال سرمایه‌گذاری کند تا این طلب ۱۰۰ میلیارد دلار جبران شود؟ به نظر می‌رسد صندوق باید حداقل ۲۰ میدان توسعه دهد، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند و ده‌ها سال صبر کند تا طلب امروزش نقد شود. در اصل برای استحصال هر بشکه نفت باید حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار هزینه شود که یعنی در یک میدان ۵۰ هزار بشکه‌ای باید ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. پس این تئوری، اصلا تئوری نقد کردن طلب نیست و به نظر می‌رسد نشدنی است؛ چراکه شرکت نفت این تعداد میدان ندارد که در اختیار صندوق قرار دهد، صندوق هم برای این کار مجهز نیست و در تئوری هم پاسخگوی وصول ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت نیست.
وی با بیان اینکه آرامکو با حمایت زیاد به این نقطه رسیده و این در حالی است که ذخایر آنها خیلی بیشتر از ایران نیست، گفت: ذخایر عربستان و ایران به ترتیب ۲۵۰ و ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است. اما عربستان تولید خود را بالا برده و در بازار طوری عمل کرده که وقتی فقط ۱.۵ درصد سهام خود را به بورس‌های بین‌المللی برد، ارزش سهام این شرکت از همه شرکت‌های ثروتمند بالاتر رفت. سوال این است که چرا ایران در این نقطه نیست؟ چرا شرکت ملی نفت را تضعیف می‌کنیم؟ صندوق توسعه ملی چه ارتباطی با سرمایه‌گذاری در حوزه نفت دارد؟
حسینی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صندوق در میادین نفتی، هدف صندوق برای وصول طلب خود از دولت را محقق نمی‌کند و عواقب آن برای کشور هم تضعیف شرکت ملی نفت است و بنابراین کار درستی نیست، تصریح کرد: باید از این به بعد روش‌های درست اتخاذ شود و هر چه امکان تامین مالی در داخل و خارج وجود دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. همچنین باید هر چه زودتر مشکلات مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌ها حل شود تا قادر به جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی باشیم و بتوانیم راندمان و درآمد را بالا ببریم و این پول را به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق کنیم. در اصل این دعواهای بین صندوق و دولت مربوط به زمان بی‌پولی است و با توسعه و افزایش درآمد این مشکلات برطرف می‌شود که راه آن هم جذب سرمایه و تکنولوژی است.
وی همچنین با بیان اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان و روسیه اولین است، گفت: روسیه ۲۳ کشور اروپایی را به گاز خود وابسته کرده بود. اما ایران حتی برای تامین نیاز داخل خود دچار مشکل است، چون میدان‌ها را توسعه ندادیم./تجارت نیوز
حاشیه دوم این هفته هم با نقش ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان آغاز می‌پردازد؛ترکمنستان در حال حاضر به عنوان بخشی از قرارداد سواپ گاز با جمهوری آذربایجان، گاز به ایران ارسال می‌کند. دو میلیارد متر مکعب گاز به مناطق دورافتاده شمال شرق ایران که نیاز به سوخت دارند، ارسال می‌شود و ایران، میزان مشابهی گاز را به جمهوری آذربایجان ارسال می‌کند. در نتیجه، به واقع این جمهوری آذربایجان است که خریدار گاز ترکمنستان است.
تهران ظرفیت خط لوله را با هدف افزایش حجم سواپ سالانه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به ۵.۵ میلیارد متر مکعب افزایش داده است. موفقیت ظاهری این مدل، الهام بخش پروژه‌های بیشتری از این دست بوده است. مقامات ترکمنستان و عراق در نوامبر، در عشق آباد ملاقات کردند تا در خصوص چشم انداز سواپ مشابه، تا سقف ۹ میلیارد متر مکعب سالانه در یک دوره پنج ساله، گفت‌وگو کنند. باز هم ایران به عنوان واسطه عمل خواهد کرد.
رویای ارسال گاز به اروپا، ساخت خط لوله ترانس کاسپین (TCP) بوده است که ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان متصل می‌کند. این راه حل بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اما یک مانع ژئوپلیتیکی که نمی توان نادیده گرفت، مربوط به روسیه است. مسکو با وجود این که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که اجازه ساخت یک خط لوله گازی زیردریایی از ترکمنستان به آذربایجان را می‌دهد را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، مخالفت خود را با تکمیل خط لوله TCP به هر شکلی پنهان نکرده است.
با این حال، روسیه با آغاز حمله نظامی گسترده به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، موقعیت خود را در این زمینه تضعیف کرد. یکی از نتایج اصلی این حمله، این بود که اروپا میزان خرید گاز از شرکت گازپروم را به شدت کاهش داد.
طبق این گزارش، این وضعیت، به نفع جمهوری آذربایجان تمام شد؛ این جمهوری شوروی سابق در ژوئیه سال ۲۰۲۲، به توافقی مهم با اتحادیه اروپا دست یافت که بر اساس آن، مقرر شد صادرات خود به اروپا را دو برابر کرده و تا سال ۲۰۲۷، به ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد.
جدیدترین جایگزین خط لوله TCP که مورد بررسی ترکمنستان قرار گرفته است، شامل نقش فعال‌تر ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیتی است. در کمیسیون بین دولتی ترکمنستان و ترکیه در زمینه همکاری اقتصادی پیرامون امکان ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران که ششم دسامبر در عشق آباد برگزار شد، گفت‌وگوهایی انجام شد. جزئیات کاملی از این گفتگوها وجود ندارد. وزارت خارجه ترکمنستان که ریاست این نشست را برعهده داشت، تنها به وعده پروژه اشاره و اعلام کرد که مذاکرات مفصل‌تر در سطوح دولتی و شرکتی، در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
زیرساخت‌های موجود نشان می‌دهد که چنین گزینه‌ای ممکن است؛ دو خط لوله برای انتقال گاز از ترکمنستان به ایران وجود دارد: خط لوله کورپجه-کورد کوی به ظرفیت هشت میلیارد متر مکعب در سال و خط لوله دولت آباد - سرخس - خانگیران به ظرفیت ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب. در این بین، ایران و ترکیه با خط لوله‌ای به ظرفیت ۱۴ میلیارد مترمکعب، به هم متصل هستند.
ترکیه در حال حاضر سالانه ۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز ایران را از طریق این خط لوله وارد می‌کند که نشان می‌دهد تا ۴.۴ میلیارد متر مکعب می‌تواند برای صادرات به ترکیه موجود باشد یا اگر ایران بتواند ظرفیت خط لوله خود را تا مرز ترکیه افزایش دهد، این ظرفیت احتمالا بیشتر هم خواهد بود.
مقامات ترکیه حاضر نشده اند درباره هیچ یک از جزئیات مربوط به روند ادامه مذاکرات با ترکمنستان یا در مورد پیشرفت در مذاکرات موازی برای تمدید عرضه گاز با ایران که قرار است در دو سال آینده منقضی شود، توضیح دهند. با این حال، شایعه شده که مذاکرات مذکور به بن‌بست رسیده است. گفته می‌شود در حالی که تهران به دنبال تمدید مجدد قرارداد صادرات گاز به ترکیه است، آنکارا خواستار کاهش قابل توجه قیمت و تضمین قطعی عدم توقف عرضه گاز از سوی ایران است.
اجازه دسترسی ترکیه به گاز ترکمنستان از طریق شبکه خط لوله می‌تواند مشکلات ایران را کاهش دهد و در عین حال، امنیت تامین گاز آنکارا را تضمین کند. گاز ترکمنستان همچنین می‌تواند در تصمیمات ترکیه برای میزبانی یک هاب تجارت گاز نقش داشته باشد. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد برنامه‌های آنکارا برای واردات گاز طبیعی مایع (ال ان جی) از طریق کشتی و گاز از روسیه، محدود می‌شود.
برنامه مذکور، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که آنکارا می‌تواند از این هاب به عنوان پوششی برای صادرات مجدد گاز روسیه به بازارهای اروپایی استفاده کند که واردات گاز روسیه را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، متوقف کرده‌اند.
هر میزان گاز اضافی که ترکیه روزی بتواند وارد کند، می‌تواند بعدا از طریق اتصالات خطوط لوله ترکیه با یونان و بلغارستان که هر دو ظرفیت اضافی دارند، دوباره به اروپا صادر شود.
با این حال، معلوم نیست که ایران توافق خواهد کرد تا ترکیه، گاز ترکمنستان را از طریق خط لوله ایران وارد کند. همچنین معلوم نیست که آیا آنکارا، از واردات گاز ترکمنستان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات با تهران استفاده می‌کند یا خیر. یا مشخص نیست که آیا ترانزیت گاز ترکمنستان از طریق ایران، تحت تحریم‌های غربی قرار می‌گیرد یا خیر.
بر اساس گزارش اوراسیانت، قرارداد سواپ گاز جمهوری آذربایجان با ترکمنستان و ایران تحریم نشده است و قرارداد فعلی شرکت دولتی بوتاش ترکیه برای واردات گاز از ایران، همیشه از تحریم‌ها معاف بوده است.
حاشیه بعدی هم به اعتراض کارگران نفت فلاتقاره می‌پردازد؛ کارگران رسمی نفت فلاتقاره شاغل در سکوی بهرگانسر از شرایط مزد و حقوق و محدودیت‌های اعمال شده ناراضی هستند.
این کارگران که روز گذشته برای چندمین بار در سکوی محل اشتغال خود دست به تجمع اعتراضی زدند، خواستار حذف محدودیت‌های مزدی هستند.
یکی از این کارگران با بیان اینکه کارگران رسمی نفت و به طور مشخص همکاران ما در شرکت فلاتقاره در هفته‌های اخیر بارها دست به اعتراض صنفی زده‌اند؛ مطالبات اصلی را اینگونه دسته‌بندی کرد: « حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت پرداخت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت و عودت کسورات مازاد مالیات./ایلنا
حاشیه آخر هم به ماجرای قطع شدن صادرات گاز ایران به عراق می‌پردازد.
وزارت برق عراق خبر داد که به علت کمبود پیش آمده در گاز وارداتی، تولید برق این کشور بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافته است.وزارت برق عراق روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که به دنبال کاهش تکیه بر گاز وارداتی از طریق ساخت سیکل‌های ترکیبی و فعالسازی نیروگاه‌های حرارتی و نیز پروژه‌های انرژی خورشیدی است.
در این بیانیه آمده است: کمبود گاز وارداتی تاثیر خود را بر نیروگاه های برق گذاشته و موجب نقص بیش از ۴ هزار مگاواتی در شبکه تامین برق در بغداد و مناطق مرکزی و کاهش ارسال برق به مناطق جنوبی شده است.
این بیانیه می‌افزاید: وزارت برق عراق طبق دستورات دولت و با هماهنگی وزارت نفت به دنبال جایگزین کردن کمبود گاز برای فعالسازی نیروگاه ها با سوخت های جایگزین است تا زمانی که گاز وارداتی که به علت انجام تعمیرات در داخل ایران متوقف شده است، از سر گرفته شود.
وزارت برق عراق از شهروندان خواست تا تعهدات و وظایف این وزارتخانه را درک کنند، زیرا واردات گاز جزء این تعهدات نیست./ایرنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.