نفت / شناسه خبر: 85105 / تاریخ انتشار : 1401/10/4 13:50
|

حاشیه‌های نفت و انرژی/ از ماجرای قطع گاز شرکت گاز یزد تا علت نافرجامی فاز ۱۱ در تولید!

حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با ماجرای  عجیب اما واقعی قطع شدن گاز شرکت گاز یزد آغاز می‌کنیم که گویا پس از تاکید استاندار یزد مبنی بر برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف در بخش گاز، کارشناسان شرکت گاز اقدام به قطع گاز شرکت گاز، استانداری و فرمانداری یزد کردند.

انتشار خبری در یزد موجب بهت و حیرت همه در شهر یزد شد و آن قطع گاز شرکت گاز استان یزد توسط کارشناسان این شرکت به دلیل مصرف بالاتر از حد اعلام شده بود.

این اقدام همچنین به همراه قطع گاز استانداری و فرمانداری یزد انجام شد و بازرسان شرکت گاز استان یزد پس از مشاهده میزان مصرف بالا و همچنین عدم رعایت استاندارد اعلام شده برای دمای هوا در ادارات، اقدام به قطع گاز دراین مراکز مهم اداری استان شدند.
با انتشار این خبر مطالب مختلفی در ارتباط با علل این موضوع منتشر شد که از جمله آن برخی انتقاد‌ها به کارکنان این ادارات و همچنین استاندار، فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان یزد مبنی بر چرایی عدم رعایت مدیریت مصرف گاز در بود؛ همچنین برخی از کانال‌ها خواستار ورود مدعی العموم به موضوع و مورد پیگیرد قانونی قرار دادن استاندار یزد به همراه فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل تناقض در گفتار و عمل شدند.
تمام این گمانه‌زنی‌ها در حالی رخ داد که اصل و بنای این موضوع تنها به دلیل ضمانت اجرایی بوده که استاندار یزد برای برخورد با مشترکان پرمصرف صادر کرده و در اصل عدم تناقض در گفتار و عمل را به صراحت می‌توان در این اقدام مشاهده کرد.
زمانی که استاندار یزد حتی برای قطع گاز استانداری یزد هم تاکید دارد در صورت مصرف بیش از اندازه باید بدون اغماض رفتار و گاز قطع شود کاملا نشان می‌هد مصرف بهینه گاز یکی از اولویت‌های مهم استانداری و شخص استاندار و است و برای برخورد با خاطیان هیچ تعارفی با کسی ندارند ولو اینکه این خاطی کارمند استانداری و یا حتی شرکت گاز استان باشد.
روابط عمومی استانداری یزد هم پس از انتشار چنین مطالبی، اقدام به صدور پیام و ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع کرد و در این پیام تاکید شد که چنین برخوردی کاملا با دستور و حمایت استاندار انجام شده است.
همچنین در این پیام تاکید شده است که بخشی از مصرف بالا در اداراتی همچون استانداری یزد به دلیل مستهلک شدن وسایل گرمایشی است که مصرف بالاتر از حد استاندارد دارند.
قاطعیت استاندار یزد در این موضوع و مباحث مختلف دیگر این امید را در یزد به وجود آورده که تحقق دولت مردمی به وسیله برخورد قاطع با خاطیان در حوزه‌های مختلف انجام شود و امید است که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
 
دومین حاشیه این هفته هم به ماجرای ابطال واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس می‌پردازد.
در گزارش سازمان بازرسی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
مطابق بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی و به استناد ماده ۴ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات هیات باید حضوری و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا برگذار شود، به نحوی که حداقل ۲ نفر از آنان دارای حق رای باشند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد.
این در حالی است که در واگذاری صورت گرفته تنها سه نفر از اعضا (شامل۲ نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشته‌اند. همچنین از ۲ نفر دارای حق رای، یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته است. یعلاوه، یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعدا ذیل صورت جلسه را امضا کرده است.
از این رو با عنایت به دستورالعمل یادشده (که حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رای موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.
از سوی دیگر وفق با ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری همه سهام خود در گروه دوم را ندارد، اما همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
بر اساس ماده ٢ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید حداقل یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد، اما این شرکت واجد همه آن ویژگی‌ها است و مطابق آن مصوبه (که بر اساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه ۲ احصا شده است.
براساس تصویب نامه هیات دولت در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)» جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شده است..میز نفت

 حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای سکوت رادیویی خجسته مهر و دلایل نافرجامی فاز ۱۱ می‌پردازد.

 فاز ۱۱ پارس جنوبی از جمله پروژه‌های عجیبی گازی کشور است که بیش از ۲۰ سال دستخوش تحولات تکراری شده است. پس از امضای این قرارداد در دولت حسن روحانی و واگذاری آن به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران، ترامپ از برجام خارج شد که به تبع آن، شرکت‌های خارجی قید این پروژه را زدند.
پس از چند سال معطلی، دولت دوازدهم کار توسعه این فاز را به شرکت پتروپارس سپرد و در اواخر دولت دوازدهم، عملیات حفاری این فاز کلید خورد. با توجه به هزینه‌بر بودن ساخت سکوی تولید، مقرر شد سکوی سوم فاز ۱۲ پارس جنوبی که تقریبا بیکار بود، از واقعیت خود جدا شده و به محل چاه‌های حفاری شده فاز ۱۱ منتقل شود.
با توجه به پیچیده بودن این جابجایی، شناور دریایی اوشنیک  - متعلق به شرکت تاسیسات دریایی- به ایران فراخوانده شد؛ این شناور هم با حضور در محل سکوی C فاز ۱۲، قصد داشت این سکوی سه هزار تنی را جابجا کرده و به موقعیت چاه‌های فاز ۱۱ ببرد که در حین انجام کار، یکی از اهرم‌های شناور دچار نقص فنی شد و در نهایت، عملیات متوقف شد.
اوشنیک هم که دچار نقص فنی حادی شد، راهی امارات شد تا عملیات تعمیر آن انجام شود. این شناور هم اکنون در شارجه قرار داشته و به گفته برخی منابع آگاه، تعمیر آن به دو ماه دیگر زمان نیاز دارد.
در این میان، چاه‌های فاز ۱۱ پارس جنوبی که آماده تولید هستند، به‌صورت بسته باقی مانده است تا اوشنیک پس از تعمیر، دوباره به لوکیشن برگشته عملیات جابجایی سکو را انجام داده و به میزان تولید گاز ایران اضافه شود.
همه این اتفاقات درحالی رخ  داده است که به گفته کارشناسان، انتصاب مدیران ضعیف و سیاسی در شرکت ملی نفت عامل این خلف وعده بوده است به‌طوری که شرکت پتروپارس به‌عنوان مجری این عملیات، طی یک سال گذشته چهار مدیرعامل و سرپرست به خود دیده است. افرادی که توسط محسن خجسته مهر انتخاب شدند و به اندازه‌ای حاشیه ساختند که در نهایت، شخص وزیر نفت تصمیم گرفت برای پایان دادن به این وضعیت، فرخ علیخانی را به سمت مدیرعاملی پتروپارس منصوب کند.
عقب ماندگی شرکت ملی نفت در رساندن گاز فاز ۱۱ به شبکه سراسری، در کنار بی‌توجهی به توسعه میادین گازی و بلاتکلیفی آنها موجب شده تا زمستان ۱۴۰۱ تبدیل به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران شود، به‌طوری که با قطع گاز صنایع، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید در انتظار یک بحران بزرگ در کشور بود.
 شرکت ملی نفت نیز به‌عنوان تولیدکننده گاز ایران، تنها به وعده دادن بسنده کرده است و مشخص نیست مسئولان این شرکت، چگونه می‌خواهند کسری گاز را جبران کنند.این در حالی است که محسن خجسته مهر مدیرعامل پرحاشیه شرکت ملی نفت، در دی ماه ۱۴۰۰ گفته بود تولید از این فاز در مهر ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود./قتصاد آنلاین

حاشیه بعدی این هفته هم به ماجرای اختلاف  شرکت نفت با بورس از زبان علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی می‌پردازیم.
نقوی طی مصاحبه ای با جام‌جم در خصوص این اختلاف  و در پاسخ به این سوال که یک موضوع هم زمان احمد‌ی‌نژاد و هم زمان دولت روحانی بود اینکه اولین عرضه‌ای که در نفت انجام شد، دولت خریداری کرد. در زمان روحانی اولین محموله را‌ خریداری کرد اما گفتند بخش خصوصی خریده است، شما در جریان این موضوع بودید؟گفت:
اولین محمولۀ نفت صادراتی که معامله شد در سال ۹۸ بود، در دورۀ آقای احمدی‌نژاد معامله نشد. ۷۰ هزار بشکه نفت در آبان ماه سال ۹۸ در بورس عرضه و معامله شد. حالا اینکه چه کسی خریده خیلی در فاز یک مهم نیست، مهم این بود که آن عرضه ها استمرار پیدا کند که متاسفانه در آن مقطع شرکت نفت این کار را انجام نداد.
به نظرم بخش‌هایی از بدنۀ وزارت نفت و شاید در آن مقطع بخش بین‌الملل خیلی علاقه‌ای نداشتند که تمرکز فروش نفت از دست آنها خارج شود و فکر می‌کردند عرضه در بورس این تمرکز را از بین می‌برد و  می‌گفتند در بورس باید تمام شرایط مهیا شود تا ما در بورس عرضه را انجام بدهیم. بعد به آنها می‌گوییم شما به‌عنوان یک گروهی که با یک سبقۀ ۷۰، ۸۰ ساله دارید نفت را صادر می‌کنید ایا همۀ این شرایط را دارید؟ ولی سمت بورس که می‌آیید استانداردهایی که می‌خواهد عرضه در بورس داشته باشند، از سمت خودشان خیلی سخت‌گیرانه میشد. درحالی که ما باید یک استراتژی منسجم داشته باشیم،‌ قرار نیست بورس تمام مشکلات فروش نفت کشور را حل کند، قرار است یک مسیر جدید باشد، در شفافیت، در افزایش درآمدهای دولت و باید گام به گام جلو برود.
 سازوکارهایی که می‌گفتند باید وجود داشته باشد؟
انتظار داشتند در اولین عرضه موفق به فروش شوند یا آنکه  کارگزاران بورس در همان عرضه اول و دوم بازاریابی را انجام و مشتریان تازه ای برای آنها معرفی کنند بدهند، در ساز و کارهای تسویه ارزی نگاه متفاوت تری داشتند و مباحثی از این دست که خوب از طرف مقابل هم نکاتی  وجود داشت، مانند اینکه  هنوز آن اطمینان‌خاطر به شرکت ملی نفت ایران برای استمرار عرضه‌های نفت خام وجود نداشت. یعنی اگر یک برنامه‌ریزی منظمی بود و عرضه‌ها استمرار داشت و قیمت‌هایی که در بورس عرضه می‌شد با قیمت‌های خارج از بورس مشابه بود امکان بازاریابی وجود داشت.
اگر می خواهیم عرضه در  بورس موفق باشد به نظرم باید یک برنامۀ  منسجم حداقل یکساله داشته باشیم و ماهانه عرضه‌ها را انجام دهیم. در یک چارچوب مشخص و با قیمت‌های مشابه خارج و این فرصت را برای شرکت‌های کارگزاری و خریدارها ایجاد کنیم که آنها این بازاریابی را انجام بدهند. چون فرآیند بازاریابی یک فرآیند مدت‌داری است و در این چارچوب وقتی من به‌عنوان یک خریدار اطمینان‌خاطر ندارم که در بورس هر ماه عرضه می‌شود یا چه حجمی عرضه می‌شود یا مکانیزم قیمت‌گذاری آن چگونه است، خیلی ریسک اینکه از طریق بورس خرید کنم و بروم در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنم، را نمی‌پذیرم.
می‌توان گفت بورس انرژی در معامله نفت خام و میعانات شکست خورده است؟
خیر چون اساساً خیلی ورود نکرده و عملاً‌ از آن سمت کاری انجام نشده است، الان بحثی که روی گواهی سپردۀ نفت خام داریم، به نظرم یک مسیر جدیدی است که می‌تواند باب جدیدی را باز کند.
به نظر شما شرکت نفت این موضوع را می‌پذیرد؟
بحث گواهی سپرده نفت با پیشنهاد امور بین الملل شرکت ملی نفت مطرح شد و ما هم چارچوب‌های استانداردی داشتیم. چون یک ابزار استاندارد بورسی بود. در واقع گواهی سپرده قبض انبار است به این معنا که ما مخازن شرکت ملی نفت ایران را نزد بورس پذیرش می‌کنیم و گواهی کالایی که جایی ذخیره است و وجود دارد را صادر می‌کنیم. گواهی قابلیت مبادله ثانویه دارد. این یک بحثی است که می‌تواند یک مقدار فضا را تغییر دهد. از سمت خریدار طبق مقررات بورس گواهی وقتی که صادر می‌شود این اطمینان‌خاطر وجود دارد که این کالا را می‌تواند تحویل بگیرد؛ پس بنابراین برای فروش آن برنامه‌ریزی می‌کند،
از سوی دیگر گواهی قابلیت توثیق دارد، چون ورقۀ بهادار است و می‌تواند نزد بانک و بخش‌های مختلف مورد وثیقه قرار بگیرد. درحالی که نفت خام چنین ظرفیتی نداشت. نکتۀ سوم ریسک‌های قیمتی است، بالاخره از روزی که نفت خام را می‌خریم تا روزی که صادر می‌‌کنیم تغییرات قیمت جهانی نفت خام می‌تواند ما را متضرر کند. ما گواهی سپرده را داشته باشیم متناظر آن می‌توانیم قراردادهای آتی را راه‌اندازی کنیم که ریسک را پوشش بدهند. از سمت دیگر فرد می‌تواند در طول روزهای مختلف گواهی‌‌ها را بخرد که پرتفوی آن از قیمت‌های متنوعی باشد و ریسک قیمتی آن پوشش داده شده باشد.
تا الان  شرکت ملی  نفت و سایر نهادهای مرتبط همکاری خوبی داشته اند تا بتوانیم معاملات  گواهی سپرده نفت خام را راه‌اندازی کنیم  که امیدوارم این امر محقق شود چرا که معتقدم این ابزار هم به صنعت نفت کمک می کند هم در حوزه اقتصاد کلان تاثیرگذاری مثبتی خواهد داشت.
این نوعی پیش فروش است؟
 به هیچ‌وجه شبیه پیش‌فروش نیست، در آن طرح پیش‌فروش نفت خامی که در دولت گذشته مطرح شد  چون خوب ارائه نشد و مطابق ابزارهای استاندارد بورس نبود یک تصویر غلطی را در اذهان ایجاد که اصطلاح تصویر خیلی کار سختی است. گواهی سپردۀ کالایی، معادل کالایی است که در انبار یا در مخزنی وجود دارد، فروش آن قطعی است. طبق قانون ما از امروز که شما خرید کردید فردا می‌‌توانید مراجعه کنید و کالا را تحویل بگیرید. شرکت ملی نفت ایران هم تضمین داده که تحویل می‌دهد ولی استاندارد تحویل باید رعایت شود.
تسویه نقدی پیش فروش چگونه است؟
اساساً مفهومی به نام تسویه نقدی وجود ندارد. در واقع تعهدی به دولت ندارد، این کالا الان وجود دارد، آن را می‌خرید و یک دورۀ تحویل و انبارداری دارد. یعنی می‌توان آن را در انبار یا مخزن شرکت نفت قرار داد و بعد آن را تحویل گرفت که یک بخشی از این دورۀ انبارداری می‌تواند رایگان باشد،‌ بخشی هم می‌تواند هزینه انبارداری داشته باشد که مشخص است که مثلاً از این تاریخ به بعد اگر آمدید تحویل بگیرید به ازای هر بشکه باید هزینه پرداخت کند که  این یک موضوع پذیرفته‌شده است.
نکتۀ دوم این است که اگر قرار باشد مردم وارد معاملات آن شوند طراحی ما در فاز یک این است که صندوق‌های کالایی تاسیس شوند و این صندوق‌های کالایی گواهی سپرده بخرند که ریسک  سرمایه گذاران خرد کاهش پیدا کند. یک طبقۀ جدیدی از دارایی‌ها به مردم ارائه می‌شود که قیمت‌گذاری این براساس قیمت‌های جهانی است و شما می‌توانید با پول خودتان متناسب و متغیر جهانی روی یک کالا در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنید،  شرکت نفت با این کار موافقت می‌کند قیمت آن روی تابلو برود؟
پیشنهاد اولیه گواهی نفت توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شده است و در این مدت که مشغول همکاری در خصوص راه اندازی این ابزار با مجموعه وزارت نفت هستیم همکاری خیلی خوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و امور بین الملل آن برای راه اندازی این ابزار را شاهدیم. در نهادهای مثل بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و ارکان دیگر این موضوع طرح شده و مورد تاکید برای پیاده سازی و اجرا بوده است.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/85105

کلیدواژه

شرکت گاز

شرکت گاز یزد

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها