نفتی ها /امضای قراردادسوآپ نفتی ایران میان ایران و قزاقستان در روزهای اخیر و تبلیغات رسانه ای پیرامون آن بهانه‌ای شد تا دوباره به موضوع پروژه های سوآپ نفت ایران در سال‌های گذشته علی‌الخصوص بین کشورهای همسایه دریای خزر و دلایل شکست این پروژه‌ها بپردازیم.
در واقع سوال اینجاست که اگر چه ما در گذشته با کشورهای حاشیه خزر چنین قراردادهایی را داشته ایم اما چرا در برهه‌ای از زمان متوقف شدند و حتی در برخی موارد مجبور به پرداخت غرامت شدیم و اکنون برای از سرگیری آن دوباره تلاش می‌شود.
هرچند کارشناسان امر بر این باورند که در آن زمان آنچه که مدت‌ها در قالب سوآپ نفت خام انجام شده نه تنها سوآپ نبوده بلکه طرحی غیر کارشناسی بوده به همین دلیل مورد اقبال قرار نگرفت و همین موضوع باعث شد تا مسئولان اسبق با دیدن چنین وضعیتی گفتند که "سوآپ نفت‌خام به این دلیل متوقف شد که تنها شبه‌سوآپ بود نه سوآپ." این دلیلی است که موجب شد رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامیدر سال ۸۹ دستور قطع این عملیات را البته در سمت وزیری نفت اعلام کرد و حتی پاسخی به این سوال داده نشد که بعد از توقف این پروژه چه کسی و یا کسانی باید پاسخگو محرومیت کشور از منافع حاصل از سوآپ می‌یوند؟
از سویی دیگر در آن زمان کارشناس امر دو طیف فکری متفاوتی داشتند عده‌ای با توقف عملیات سوآپ انتقادهای فراوانی به این مساله کردند و بر این باور بودند که انجام عملیات سوآپ برای کشور سودآور بود و وزیر اسبق نفت با توقف سوآپ جلوی این سودآوری را گرفت. با این وجود در مقابل آنها طیف دیگری فکری قرار داشت و ادامه دادن چنین قراردادی را واهی و زیان آور می‌دانستند.
به گفته یک منبع آگاه در آن زمان سوآپ یک اقدام استراتژیک بوده است اما هیچ مدرکی برای اعتباربخشی به این ادعا ارائه نکرده است، در مقابل میرکاظمی مدارکی ارائه کرده‌اند که سوآپ با بهای یک دلار در هر بشکه که ۵۰ سنت آن به شرکت نیکو و ۵۰ سنت به شرکت ملی نفت می‌رسید با سرمایه‌گذاری انجام شده توسط نفت همخوانی و تطبیق اقتصادی نداشته و به صرفه نبوده است.
ضمن آنکه بررسی اقتصادی سوآپ نفت به قبل از دوره تصدی آقای میرکاظمی بازمی‌گردد و قبل از ورود ایشان به وزارت نفت در مکاتبات و بررسی‌های اقتصادی به سودآور نبودن فعالیت سوآپ نفت اشاره شده است، و زمان میرکاظمی هم بررسی و جمع‌آوری همین اسناد وضعیت سوآپ نفت یا آنچه را که به نام سوآپ انجام می‌شد را شفاف کرد. این مدارک در مراجع مختلف نفت موجود است و بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی در نفت زیر عناوین مختلف این موارد را اعلام کرده بودند. برهمین مبنا بوده است که مدیرعامل شرکت ملی نفت پس از بررسی‌های متعدد نامه می‌نویسد و اعلام می‌کند که سوآپ فی نباید زیر ۳ دلار باشد.
اگر چه شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مراجع رسمی متولی و مرتبط با سوآپ بوده‌اند هر دو طی مکتوباتی اعلام کرده‌اند که این کار سودآور نبوده است در گزارش‌های پالایش و پخش اعلام شده است که میزان سرمایه‌گذاری از لحاظ اقتصادی چنانکه در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت هم تأیید شده است با توجه به فعالیتی که انجام می‌شود نه تنها سودآوری ندارد بلکه موجب ضرر و زیان به خصوص به پالایشگاه‌ها شده است و رویه باید تغییر کند. اگر خواسته میرکاظمی و کارشناسان نفت درباره انجام سوآپ واقعی با بهای اقتصادی منطقی و قابل انجام نبوده است چطور همین آقایان مدعی توانسته‌اند با شرکت‌های دراگون اویل و ویتول برای مدتی قراردادهای بالای ۳ دلار منعقد کنند.
حالا باید دید با این قراداد جدید و شروع دوباره یک پروژه شکست خورده دیگر، حالا در شرایط کنونی آیا مسئولان امر برای چنین معضلاتی تدابیری از پیش تعیین شده‌ای در نظر گرفته‌اند و مشکلات سوآپ نفت که در گذشته وجود داشت برطرف خواهند شد یا خیر .