نفتی ها /هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر دریافتی غیرمتعارف دو تن ازمدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد.پیگیری‌ها حاکی بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر مبنی بر جلوگیری از پرداخت های خارج از چارچوب و شفاف سازی حقوق مدیران شرکت های تابعه به سازمان های نظارتی داده شده است تا این موضوع را رسیدگی کنند.
سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در راستای اجرای سیاست‌های شفاف سازی دولت آیت الله رئیسی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار برکنار شدند و پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی مفتوح شده است تا جزئیات تخلفات به‌صورت دقیق بررسی شود.
روز گذشته نیز فیش های حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی کانال و سایت ها منتشر شد که دریافتی از 80 تا 210 میلیون در آن به چشم می خورد.
سکوت روابط عمومی شرکت و توضیحات سوال برانگیزمنطقه ویژه
مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر که خود از جمله مدیران پروازی این شرکت است در قبال جنجال روزهای اخیر هیچ توضیحاتی ارائه نداد تا در نهایت روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره فیش‌های منتشر شده توضیحات مبهمی منتشر کرد و نوشت: برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
در ادامه توضیحات آمده است "برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است."
دریافتی‌های نجومی مختص یک ماه نبوده است
این توضیحات سوال برانگیز در حالی است که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد دریافت‌های نجومی مدیران شرکت، محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
پیگیری‌ها نشان می دهد مدیر عامل پتروشیمی امیر کبیر به دلیل همین دریافت‌های غیر متعارف و نجومی این مدیران را برکنار کرده است.
آیا اسناد منتشر شده فاقد اصالت یا جعلی است؟
موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. پیگیری‌های ما هم از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بی نتیجه بود. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
لازم بذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.
این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌نماید».
همچنین در برخی از رسانه‌های غیررسمی نیز گفت‌وگویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند.
فرهاد رحیمی، مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر که ابهامات موجود درباره برکناری او نیز در این خبر شرح داده شد، گفته است: «با پرداخت کارانه و همه آیتم‌های دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد. نشانه‌هایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیش‌های حقوقی شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن می‌سازد.
او افزود: اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد ۱۰۱، بدی آب و هوا کد ۱۰۲ و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج می‌شود. همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیش‌های حقوقی کسورات (اقساط وام‌هایی که اخذ شده و کمک به نهادهای حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا بر عکس چیزی که در این سند جعلی درج شده است.
رحیمی ادامه داد: اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیش‌های وزارت نفت به گونه‌ای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکرده‌اند، این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکته‌ای که به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچگی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش کرده‌اند هر چیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.
او گفت: با توجه به روندی که از هفته‌های گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روزهای اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهام‌زنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که به نظر می‌رسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنی‌ها و مقاصد و اهدافشان آشنا شده‌اند. موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشرکنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی نموده است».
پاسکاری حقوق کارکنان صنعت پتروشیمی میان دو وزارتخانه
در توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آنها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکت‌های وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمی‌شود. بنابراین، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟
مسئله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.
نوذری ساعاتی پیش نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر محترم در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع می‌باشد. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند».
