نقتی ها /صنایع تکمیلی پتروشیمی با توجه به ارزش افزوده بالاتر به نسبت محصولاتی مانند متانول از اهمیت ویژه‌ای برای ارزآوری و ایجاد اشتغال برخوردار هستند. در راه صادرات این محصولات موانعی قرار دارد که در صورت رفع می‌توان به آینده صنعت پلیمر امیدوار بود. به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، صادرات این محصولات از ۷/ ۲ میلیارد دلار به ۵/ ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید که در نتیجه عوامل مختلفی رخ داده است. با این حال او قیمت تمام شده بالا در ایران را مهم‌ترین مانع توسعه صادرات پلیمری می‌داند. سعید ترکمان معتقد است تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با قیمت پایین‌تر دریافت کنند تا توانایی رقابت در خارج را داشته باشند.
علاوه بر این، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی یکی از مهم‌ترین موضوعات برای بهبود سیاست‌های تنظیم بازار است. سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: «هر گونه مداخله دولت در بازارها می‌تواند زیان‌آور باشد. در بخش‌هایی هم شاهد آن بودیم که سیاستگذار ارزی نیز در سیاستگذاری‌های تجاری مداخله می‌کرد.» او همچنین با اشاره به مضرات ناپایداری وضعیت اقتصادی گفت: «در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته‌بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد. این مطلب یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام شده خواهد بود.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: «قیمت تمام شده مهم‌ترین مانع صادرات صنایع پلیمری است. همان طور که مشخص است تولیدکنندگان با قیمت‌های بالایی مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و این موضوع مزیت رقابتی را از آنها برای قیمت‌های تمام شده در بازارهای صادراتی می‌گیرد.»
سعید ترکمان، در سخنانی اظهار کرد: «صنعت پلیمر ۵/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۶/ ۳ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.» وی ادامه داد: «محصولات نهایی و مصنوعات پلیمری ۲/ ۲ درصد از صادرات غیرنفتی را نیز تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده در صنایع تکمیلی به گواه آمار وزارت صمت بیش از ۲۰ میلیون تن است و از این ظرفیت حدود ۱۵ میلیون تن خالی است.»
ترکمان اظهار کرد: «زمانی نفت مهم‌ترین صادرات کشور بوده است، اما خوشبختانه پتروشیمی پس از مدتی وارد جریان صادرات شد و به ارزآوری کشور کمک کرد.» وی تاکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده است که صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بیشتر صادرات خود را تقویت کنند.»
ترکمان افزود: «رقم واردات در کد ۳۹ از ۹/ ۱ میلیارد دلار به ۲/ ۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و این موضوع در کنار افزایش صادرات می‌تواند نویدبخش پیشرفت هر چه بیشتر باشد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ادامه داد: «در سال ۲۰۲۰ شاهد افت صادرات پلیمری پتروشیمی بودیم که به حجم حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار رسیده است.»
وی افزود: «این در حالی است که صادرات صنایع تکمیلی حدود ۷/ ۲ میلیارد دلار بوده است.»
به گفته ترکمان، دلایل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی عبارتند از: کالای پتروشیمی به راحتی تحریم‌پذیر است، کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه، عدم‌رقابت صادرکنندگان بزرگ در بازارهای صادراتی، تلاش برای افزایش چانه‌زنی صادراتی با اعمال تخفیف بیشتر، افزایش هزینه انتقال ارز به‌منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقاومت خریداران در برابر عرضه‌های ایران به شرط کاهش قیمت‌ها به بهانه تحریم و تغییر در بازارهای هدف محصولات پتروشیمی.
ترکمان ادامه داد: «صنایع تکمیلی می‌توانند بازاری جذاب برای صنایع پتروشیمی باشند و در عین حال می‌توانند صادرات و ارزآوری را برای کشور به نحو احسن انجام دهند.» وی افزود: «کمترین قیمت‌ها در جهان به جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد و بیشترین صادرات مواد اولیه به آن منطقه می‌رود و رقبای صنایع پایین‌دستی در چین با قیمت‌های پایین‌تر مواد اولیه را به دست می‌آورند و توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: «قیمت تمام شده مهم‌ترین مانع صادرات صنایع پلیمری است. همان طور که مشخص است تولیدکنندگان با قیمت‌های بالایی مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و این موضوع مزیت رقابتی را از آنها برای قیمت‌های تمام شده در بازارهای صادراتی می‌گیرد. در این بین گفته می‌شود که شائبه قاچاق، مهم‌ترین مانع اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است.»
وی افزود: «قاچاق در بازار منطقه‌ای زمانی رخ خواهد داد که قیمت‌ها در بازار منطقه تقریبا ۳ برابر بازار داخلی باشد. تنها دوره قاچاق مواد اولیه در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما اکنون با توجه به قیمت‌ها، مستندی درخصوص قاچاق محصولات پتروشیمی وجود ندارد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر اظهار کرد: «از این رو پیشنهاد می‌شود که بازبینی فرمول قیمت‌گذاری مواد اولیه تا جایی که رقابت در بازارهای صادراتی هدف صادراتی عادلانه باشد، صورت گیرد. برای مثال تجار چینی در برخی موارد مواد اولیه خود را ۵۵ درصد ارزان‌تر از ایران خریداری می‌کنند. پیشنهاد دیگر این است که به بازارهای صادراتی هدف با تمرکز بر تعرفه‌های ترجیحی توجه ویژه شود.» ترکمان در ادامه اظهار کرد: «تمرکز بر پیشران‌های صادراتی همچون بسته‌بندی، چاپ و طراحی و همچنین استفاده هر چه بیشتر از حمایت‌های اعتباری در خرید مواد اولیه دیگر پیشنهادها برای تسهیل صادرات صنایع تکمیلی است.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص نقش سیاست‌های تنظیم بازار در توسعه صادرات گفت: «افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار را بهبود بخشد.»
حسین سلاح‌ورزی عنوان کرد: «در طول سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های سخت، توسعه صادرات و به‌خصوص توسعه صادرات محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارند، اهمیت پیدا کرده است. کشور که در تنگنای درآمدهای ارزی قرار گرفته بود، شاهد دخالت‌های دولتی در صادرات بودیم.»
وی ادامه داد: «هر گونه مداخله دولت در بازارها می‌تواند زیان‌آور باشد. در بخش‌هایی هم شاهد آن بودیم که سیاستگذار ارزی نیز در سیاستگذاری‌های تجاری مداخله می‌کرد.»
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: «واقعیت این است که وجود محدودیت‌های شدید درآمدهای ارزی سیاستگذاران کشور را مجبور می‌کرد که اولویت‌ها را تغییر دهند.»
وی گفت: «اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مواد خام، صادرات صنایع تکمیلی پتروشیمیایی را در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که این زنجیره حدود ۷/ ۲ میلیارد دلار صادرات دارد.»
سلاح‌ورزی ادامه داد: «حدود ۰۳/ ۱ میلیارد دلار مربوط به محصولات نهایی پلیمری است. حدود ۴۰۰ میلیون دلار به صورت بسته‌بندی و پیشران‌های صادراتی است و سایر بخش‌های در زنجیره ارزش نیز رقمی حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند.»
سلاح‌ورزی ادامه داد: «سهم صنایع مختلف در صادرات نشان می‌دهد که در سال ۹۹ ارزآورترین صنعت، محصولات پلیمری و پلاستیکی بوده‌اند و رتبه اول را در مقایسه با سایر بخش‌ها داشتند.»
وی گفت: «اگر گروه‌های پلیمری را به دو دسته پلیمرهای رایج و گریدهای جذاب تقسیم کنیم، شاهد آنیم که برای گریدهای رایج، تنظیم بازار نقش چندانی ندارد اما در گریدهای جذاب به دلیل رقابت‌های بالا تنظیم بازار می‌تواند نقشی اساسی ایفا کند.»
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: «نوسان قیمت‌ها هر گاه از تعادل خارج می‌شود، نیاز به رگولاتوری حس می‌شود، اما اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم، شاهد آن خواهیم بود که بخش عرضه و تقاضا در صنعت پلیمر رکن‌های مختلفی دارند.»
وی اظهار کرد: «در این بین می‌توان به موضوعاتی مانند تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای سفته‌بازی در بخش تقاضا اشاره کرد و همچنین گفت که موضوعاتی مانند تولید داخلی، واردات و موجودی انبارها در بخش عرضه تاثیرگذارند.»
سلاح‌ورزی درخصوص اثر وضعیت اقتصاد کلان بر حجم تقاضا هم گفت: «تجربه نشان داده به شرط وجود بازار فروش محصولات، تقاضای واقعی تولیدکننده حتی به کمک واردات، در نهایت تامین می‌شود اما در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته‌بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد. این مطلب یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام‌شده خواهد بود.»
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: «اما در عدم‌آرامش بازارها با تکانه‌های تورمی یا نوسان بهای ارز، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا از موجودی انبارهای بیشتری از مواد اولیه و محصول نگهداری کنند تا ریسک نوسان قیمت‌ها کاهش یابد. هم اکنون حتی ۴ ماه موجودی مواد اولیه و ۲ ماه موجودی محصول را شاهد هستیم. این نکته به افزایش جدی هزینه‌ها منجر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد.»
وی همچنین درخصوص اقداماتی که برای تنظیم عرضه در بازار محصولات پتروشیمی صورت گرفته است نیز گفت: «در این بین می‌توان به اقداماتی از قبیل محدودیت جدی صادرات مواد اولیه جذاب، تعریف کف عرضه و نظارت بر حسن اجرای آن در بورس کالا، تعریف شیوه‌های مختلف قراردادی همچون قراردادهای طولانی‌مدت و کشف پریمیوم (همچون اقصی نقاط جهان)، تلاش برای واردات مواد اولیه موردنیاز، تلاش برای ایجاد موجودی انبار برای امنیت بیشتر عرضه مواد اولیه همچون گواهی سپرده کالایی به عنوان زیرساخت اصلی تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی (همچون بورس شانگهای) و تحقیق و توسعه بر قراردادهای مشتقه (همچون بورس دالیان) اشاره کرد.»
سلاح‌ورزی در ادامه درخصوص اقدامات کنترلی بخش تقاضا نیز گفت: «بازبینی سهمیه‌های خرید بهین‌یابی و تعریف طرح افق به منظور پایش عملکردها توسط وزارت صمت و سامانه‌های مشابه، تلاش برای گریدبندی بسیاری از گروه‌های کالایی پلیمری تا امکان خرید متنوع و مدون برای مصرف‌کننده واقعی وجود داشته باشد و نظارت بیشتر بر رفتار خریداران در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مهم‌ترین مواردی است که در این خصوص صورت گرفته است.»
وی در ادامه گفت: «وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که در مجموع برای یک دوره ۹ ساله از سال ۹۰ تا ۹۹ بازار تقریبا متعادل بوده و اثر زیادی بر حجم معاملات مواد اولیه وجود نداشته است و این روند همچنان صعودی است.»
سلاح‌ورزی در پایان صحبت‌های خود پیشنهادهایی را درخصوص سیاست‌های تنظیم بازار مطرح کرد که عبارتند از: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، تنوع ابزارهای مالی در بورس کالا برای پوشش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه و تلاش برای کشف بازارهای جدید و تامین مالی طرح‌های پتروشیمیایی فعلی با محوریت تامین نیاز صنایع تکمیلی.
بخشی از نهاده‌های دامی کشور را می‌توان از طریق صنعت پتروشیمی تامین کرد که در این راستا محصولی به نام متیونین چنین ویژگی دارد. حسن عباس‌زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برخی از نهاده‌های دامی مانند متیونین که ۸۰ درصد مصرف آن برای نهاده‌های دامی مرغ‌های گوشتی یا مرغ‌های تخم‌گذار است در ادامه زنجیره تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی تولید می‌شود، افزود: «در زنجیره پروپیلن یک پایه غذایی ساخته می‌شود که به عنوان افزودنی به خوراک دام و طیور، در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وی با تاکید بر اینکه تاکنون این محصول در کشور تولید نشده بود، ادامه داد: «این نهاده دامی از محل واردات تامین می‌شد و از آنجا که واردات تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد، گاهی با کمبود مواجه هستیم که این موضوع زنجیره غذایی کشور را متاثر می‌کند.»
به گفته عباس‌زاده، تولید متیونین برای استفاده به عنوان نهاده دامی، در قالب طرح‌های پیشران در زنجیره پروپیلن تعریف شده و ظرفیت طرح ۱۰۰ هزار تن در سال خواهد بود.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به این محصول سالانه ۲۰ هزار تن برآورد می‌شود، گفت: «این ظرفیت بیشتر از ظرفیت موردنیاز کشور است و می‌توان مازاد تولید را به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه صادر کرد.»
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش تولید این محصول را در سال ۳۱۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: «هر تن متیونین بالای ۳ هزار دلار قیمت دارد.»
وی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد از این محصول صادر خواهد شد، ادامه داد: «با تولید متیونین در کشور نه تنها از خروج ارز جلوگیری می‌شود، بلکه درآمد ارزی حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای کشور ایجاد خواهد شد.»
این مقام مسوول، سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح را ۱۴۰ میلیون دلار عنوان کرد که در مقایسه با واحدهای بزرگ پتروشیمی عدد کوچکی خواهد بود. به گفته عباس‌زاده، ۲ سرمایه‌گذار به بحث تولید متیونین ورود و طرح خود را ارائه کرده‌اند.
به گزارش «ایرنا»، سال گذشته، ۶۷۵ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۳/ ۱ میلیارد دلار وارد کشور شد که محصولات نهایی نیستند و محصولات میانی هستند اما در داخل تولید نمی‌شوند. این کالاها در ۲۳۲ قلم کالا دسته‌بندی شدند.
با بررسی‌های انجام شده مشخص شد تولید ۴۰ قلم کالا تا ۷۰ درصد از واردات را پوشش می‌دهد و از همین رو تمرکز بر تولید همین محصولات شد. بر این اساس ۲۸ طرح پیشران در کشور با ظرفیت ۳ میلیون تن و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار در سال تعریف شد که ۲۲ محصول جدید در کشور تولید خواهد کرد. این طرح‌ها با توجه به مزیت خوراک گاز در ایران، بر پایه گاز هستند تا زنجیره‌ای که اکنون به محصولات میانی رسیده، تکمیل شود. وقتی متانول داریم می‌توانیم طرح پایین‌دست تعریف کنیم و با طرح‌های جدید روبه‌رو شویم. هدف افزایش ارزش سبد محصولات پتروشیمی کشور است. در اجرای طرح‌های پتروشیمی، علاوه بر نیاز کشور توجه به اقتصادی بودن طرح‌ها نیز مورد توجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه مجلس تهیه لیست مواد خام و نیمه خام برای رفع معافیت مالیاتی در صورت صادرات در دستور کار قرار گرفته و این لیست با همکاری معاونت امور صنایع، معاونت امور معادن و وزارت اقتصاد در دست تهیه است و این یعنی تشویق صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر همواره مدنظر است و امسال هم این موصوع را با جدیت در پیش گرفتیم.»
حمید زادبوم خاطرنشان کرد: «ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید کالا معیار اصلی انتخاب صادرکننده نمونه کشوری نیز است و البته دقت داشته باشید که این ارزش افزوده باید بزرگ و بیشتر باشد.» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص مشوق‌های صادراتی نیز اعلام کرد: «۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صادرات در نظر گرفته شده، در ستاد اقتصاد مقاومتی در حال تصویب است وبودجه آن در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و در آنجا هم مشوق‌ها به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق داده شده است.»
وی ابراز امیدواری کرد در آستانه تغییر و تحولات دولت بتوانیم مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را با همین روال ادامه دهیم و اهداف کلی یعنی تمرکز بر بازارهای ویژه که پانزده تای آنها کشورهای همسایه و دو کشور هند و چین و دو کشور اوراسیایی دیگر را شامل می‌شود، محقق سازیم./دنیای اقتصاد