نفتی ها /با فشار ترامپ بر خریداران نفت ایران، شایعاتی در مورد عدم بارگیری نفت ایران از سوی کشورهایی همچون کره جنوبی شنیده شد و پیامد آن برخی ایجاد کمپین‌های مردمی «نه به کالای کره‌ای» را دنبال کردند. اما جدای صحت این شایعات، آیا ایجاد چنین کمپین‌هایی منطق اقتصادی دارد؟
آمارهای رسمی نشان می‌دهد کشور کره جنوبی از شرکای اصلی تجاری ایران به‌شمار می‌رود. این کشور از واردکنندگان نفت از ایران است. همچنین این کشور پس از چین و امارات، سومین تامین کننده کالای وارداتی کشورمان است که طبق گزارش پایگاه داده سازمان ملل درمورد حجم تجارت میان کشورها، ارزش صادرات کره‌جنوبی به ایران حدود ۴میلیارد دلاردرسال ۹۶ بوده است.
در این بین جدا از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عمده کالاهای وارداتی مصرفی را اتومبیل، گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ایران درصادرات کالای غیرنفتی به این کشور سهم اندکی داشته، هرچندکه در بخش صادرات نفت خام، کره‌جنوبی همواره از خریداران نفت کشور بوده و طبق گزارش وزارت نفت صادرات نفت ایران به این کشور روزانه حدود ۲۵۰ هزاربشکه در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی بوده است.
**شایعه تکذیب‌شده در عمل تایید شد؟
ماه قبل بعد از انتشار خبری درباره برنامه کره جنوبی مبنی بر نخریدن نفت ایران، این خبر تکذیب و مصداق فضاسازی دانسته شد، اما گویا در عمل خلاف واقع نبوده است. طبق اعلام روزنامه اعتماد، «در ماه های ژوئن، جولای و هفده روز اول ماه جاری میلادی (اگوست) هیچ نفتی و میعانات گازی از ایران نخریده است. آنچه ماه گذشته به نقل از سفارت کره جنوبی در تهران، درباره تکذیب خبر «نخریدن نفت ایران» منتشر شد نیز یا از منبع موثقی نقل نشده یا نادرست بوده است. پیش از ماه ژوئن، یازده درصد از نفت و میعانات گازی ایران (۲۲۰ هزار بشکه در روز) به کره جنوبی می رفت. حالا دو و نیم ماه است که بازار کره جنوبی به روی نفت و میعانات گازی ایران بسته شده است.»
** سوال روز
بعد از انتشار خبر امتناع کره‌ای‌ها از ادامه خرید نفت ایران، به‌دلیل فشارهای آمریکا، برخی راهکار را مقابله به مثل دانستند؛ کمپین‌های مردمی خود داری از خرید کالا و مشخصا این‌بار کالاهای کره‌ای که پیش زمینه‌های آن را می‌توان با جست‌‌و‌جوی کوچکی در فضای مجازی مشاهده کرد.
اما درصورت وقوع زودهنگام چنین پیشامدی اصولا چه نیازی به مقابله به مثل کردن بااین تصمیم کره‌ای‌ها است و اگر نیاز است، این عکس‌العمل به عهده مردم و مصرف‌کنندگان خرد است یا دولت حاکم یا مشترکا با هماهنگی هر دو؟ همچنین در صورت عملی شدن این کمپین یا اقدامات تلافی‌جویانه، سودبران و ضررکنندگان از پیامدهای حاصله چه گروه‌هایی هستند؟ دو پرسش دیگر هم در این زمینه مطرح است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
** آیا کمپین‌ها نتیجه می‌دهند؟
با توجه به سابقه گذشته این گونه کمپین‌ها، اولین سوالی که به ذهن مردم عامه که به پیوستن به این کمپین‌ها دعوت می‌شوند، خطورمی‌کند، این است که این کمپین چگونه و چقدر نتیجه خواهد داد. پاسخ به این پرسش بیشترین تاثیر را روی قدرت شکل‌گیری و مدت‌زمان بقای کمپین خواهد داشت.
اینجاست که مخاطب آخرین قسمت‌های دیده‌شده از این گونه کمپین‌ها را مرور می‌کند؛ نظیرکمپین نخریدن کالای گران، که چندی پیش یکی از فوتبالیستهای سابق تیم ملی کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی کلید زد، یا قبل ازآن کمپین نخریدن خودروی صفر در سال ۹۵، در این صورت پاسخی نسبتاً ناامیدانه به این پرسش اساسی داده واز آن عبورخواهدکرد، علی‌الخصوص اگر کمپین جدید را درجایگاه مقایسه باکمپین‌های قبلی که اتفاقا توجه بیشتری از نظرمصرف‌کننده داشتند قراردهد.
به‌طور مثال تحریم موقت خرید خودروی صفر کم کیفیت اما گران تولید داخل، درمقایسه با تحریم خودروهایی با کیفیت به مراتب بالاتر که حتی با وجود تعرفه‌های گمرکی بالا متقاضیان محدود اما خاص دارند.
** اثر کمپین‌ها روی بازار داخلی
باتوجه به اینکه می‌دانیم توقف احتمالی واردات نفت کره‌جنوبی از ایران می‌تواند باعث افزایش قیمت سوخت دراین کشور شود و خبرها حاکی از این است که کره‌ای‌ها در حال مذاکره با آمریکا، برای رفع فشار سیاسی و اقتصادی از روی خود درصورت ادامه خرید نفت از ایران در شرایط تحریمهای احتمالی جدید هستند و در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود موج جدیدی از تحریمهای صادرات کالا به ایران نیز از راه برسند، این اقدامات زودهنگام صحیح به نظرنمی‌رسد.
چه بسا زمانی برسد که دولت با اقدامی کارشناسانه و به دلایلی نظیر حمایت از تولید داخل، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه مردم در بلند‌مدت، تصمیم به تحریم واردات کالای خاص از کشور خاصی بگیرد، وآن زمان است که در تعامل با نهادهای مدنی، از مردم انتظار می‌رود تا رسیدن به اهداف بلند‌مدت، رفاه جامعه را برمنافع شخصی ترجیح داده و ازچنین کمپین‌هایی حمایت کنند.
** تلفن همراه یا گوشی داخلی؟
از طرفی با بررسی اجمالی بر کالاهای مصرفی وارداتی از کره‌جنوبی وبه‌طور مشخص گوشی تلفن همراه که سهم زیادی را به خود اختصاص داده است، فعلاً جایگزین مناسبی که بتواند از نظر کیفیت، قیمت و اقبال عمومی با آن رقابت کند برایش وجود ندارد.
مثال دوم از این کالاهای مصرفی، لوازم خانگی است که عموماً نمونه های مشابه داخلی دارند. اما در صورت عدم وجود نمونه مشابه داخلی، مثل کولر گازی، توجیهی برای تحریم خرید آن وجود ندارد. به علاوه باید توجه داشت تعدادی از این کالاها در داخل مونتاژ شده و بیشتر قطعاتشان هم تولید داخل است. بنابراین تحریم آنها می‌تواند اثرات منفی زیادی روی اشتغال و نیروی‌کار داخلی بگذارد، که در این وضعیت نابسامان اشتغال، عاقبت اندیشانه نخواهدبود.
البته بازار کالاهای قاچاق از این نقد مستثنا هستند و پر واضح است که با هر قیمت و کیفیتی باشند، هیچ توجیهی برای خرید آنها قابل‌قبول نیست.
ما در تاریخ معاصر خود تجربه خاصی از تشکیل چنین کمپین‌های تحریمی که به سرانجام رسیده و توانسته باشند تاثیر خود را در بلند‌مدت نشان دهند، کمتر داشته ایم، ولی با کمی اغماض می‌توان با بررسی و مشاهده نمونه‌های تقریبا مشابه خارجی، چاره جویی هایی کرد تا در صورت ضرورت، بیشترین تأثیر مثبت و کمترین آثار منفی را از خود برجای بگذارد.