حاشیه‌های نفت و انرژی/از هشدار دیوان محاسبات درباره ۶ ابهام مؤثر بر صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس تا بازگشت دوباره پرونده قدیمی ناترازی بنزین!

نفتی ها /این هفته ای که گذشت صنعت نفت و انرژی ایران پر بود از خبرهایی که هرکدام به‌تنهایی می‌توانستند تیتر یک شوند؛ از هشدار دیوان محاسبات درباره صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس و یک پرونده ۸۷۲ میلیون‌دلاری گرفته تا دفاع تمام‌قد وزارت نفت از تراستی‌ها، قطع دوباره برق سیمانی‌ها و بازگشت دوباره پرونده قدیمی ناترازی بنزین. مجموعه‌ای از حاشیه‌ها که یک وجه مشترک دارند: فاصله میان آنچه روی کاغذ مدیریت می‌شود و آنچه در میدان اتفاق می‌افتد.

ماجرا از دیوان محاسبات شروع شد؛ جایی که این نهاد نظارتی درباره صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس روی ۶ موضوع مهم دست گذاشت و گفت آثار مالی برخی از این موارد در ارزیابی عملکرد یک‌ساله هلدینگ آن‌طور که باید دیده نشده است. تعهدات و وجه‌التزام ناشی از تسویه‌نشدن بهای خوراک، رأی قطعی ۸۷۲ میلیون‌دلاری پرونده پتروشیمی مهر، نحوه شناسایی سود مطالبات پتروشیمی ایلام، زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین، سود معاملات درون‌گروهی و همچنین هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ، شش موضوعی هستند که حالا روی میز حسابرسان و مدیران قرار گرفته‌اند.

عدد ۸۷۲ میلیون دلار در این میان، کم‌اهمیت نیست؛ آن‌هم در صنعتی که هر میلیارد دلار برای توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها حیاتی است. پرسش اصلی فقط این نیست که این تعهدات و دعاوی چه هستند؛ مسئله مهم‌تر این است که آثار واقعی آن‌ها بر سود، زیان، دارایی‌ها و آینده مالی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی کشور تا چه اندازه در صورت‌های مالی منعکس شده است. هشدار دیوان محاسبات در واقع یک سؤال بزرگ‌تر را مطرح می‌کند: آیا صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ، تمام ریسک‌های واقعی کسب‌وکار را نشان می‌دهند یا بخشی از واقعیت پشت اعداد حسابداری پنهان می‌ماند؟

در سوی دیگر، وزارت نفت این هفته مجبور شد درباره یکی از پرحاشیه‌ترین واژه‌های اقتصاد تحریم، یعنی «تراستی‌ها»، توضیح بدهد،  وزارت نفت ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش تعداد تراستی‌ها، ضعف نظارت، حمایت از آن‌ها و ارتباط فعالیتشان با وزیر نفت را رد کرد و تأکید داشت که تراستی‌ها محصول تحریم هستند و فعالیت آن‌ها سال‌ها پیش و در نتیجه محدودیت‌های تحریمی شکل گرفته است.

اما فارغ از ادبیات تند اطلاعیه وزارت نفت و اتهام‌زنی متقابل به رسانه‌ها، یک واقعیت همچنان سر جای خودش است؛ تراستی‌ها اگرچه محصول تحریم‌اند، اما به‌دلیل نقش مهمی که در فروش نفت و بازگشت ارز دارند، نمی‌توانند خارج از دایره شفافیت و نظارت باشند. اینکه چه تعداد تراستی فعال است، چه نهادی بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند، منابع حاصل از فروش نفت چگونه برمی‌گردد و هزینه این سازوکار برای کشور چقدر است، پرسش‌هایی نیست که با برچسب «جوسازی رسانه‌ای» کنار گذاشته شود. اتفاقاً هرچه فعالیت در این حوزه محرمانه‌تر و پیچیده‌تر باشد، مطالبه برای نظارت دقیق‌تر هم جدی‌تر می‌شود.

حاشیه بعدی اما از نفت فاصله گرفت و به برق رسید؛ جایی که سیمانی‌ها دوباره گرفتار محدودیت ۹۰ درصدی برق شدند. قرار بود با عبور از اوج مصرف تابستان، دست صنایع برای تولید کمی بازتر شود، اما ورق برگشت و برخی کارخانه‌ها عملاً با تنها ۱۰ درصد ظرفیت برق خود مواجه شدند.

مسئله فقط خاموشی نیست. صنعت سیمان مثل یک کارگاه معمولی نیست که بتوان خط تولید را روشن و خاموش کرد و دوباره ادامه داد. کوره‌ها برای فعالیت پیوسته طراحی شده‌اند و توقف برق یعنی هزینه، افت تولید و زمان برای بازگشت خط به شرایط عادی. بدتر از آن، تولیدکننده حتی نمی‌داند محدودیت قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد. وقتی وزارت نیرو، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و پاسخ روشنی درباره برنامه برق صنایع وجود ندارد، دیگر مشکل فقط کمبود برق نیست؛ مشکل، نبود برنامه‌ریزی قابل اتکاست.

سیمانی‌ها می‌گویند در حالی که سال گذشته حدود ۶۵۰ مگاوات برق دریافت کردند، امسال این رقم به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده و حالا با محدودیت‌های جدید، حتی احتمال کاهش آن به کمتر از ۱۰۰ مگاوات مطرح شده است. یعنی صنعتی که قرار بود در شهریور افت تولید ماه‌های گذشته را جبران کند، دوباره باید نگران توقف خطوط تولید باشد. نتیجه چنین سیاستی هم روشن است؛ کاهش تولید امروز، خودش را دیر یا زود در قیمت و عرضه بازار نشان می‌دهد.

و اما حاشیه آخر هفته؛ بنزین. داستانی که دیگر آن‌قدر تکرار شده که شاید بخشی از جامعه به شنیدن واژه «ناترازی» عادت کرده باشد، اما عددها هنوز نگران‌کننده‌اند. طبق آمارهای مطرح‌شده، از حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه کشور، ۲۲ میلیون دستگاه فرسوده‌اند؛ یعنی بیش از نیمی از ناوگان. در چنین شرایطی، اینکه تمام نسخه اصلاح مصرف بنزین را روی افزایش قیمت بگذاریم، بیشتر شبیه پاک‌کردن صورت‌مسئله است تا حل آن.

وقتی خودروی داخلی چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف می‌کند و خودروهای فرسوده حتی به مصرف‌های بسیار بالاتری می‌رسند، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی قرار نیست معجزه کند. اگر مردم مجبور باشند با خودروهای پرمصرف و ناوگان عمومی ناکافی تردد کنند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت با گران‌شدن سوخت ناگهان مصرف را به استاندارد جهانی برسانند.

اینجاست که یک سؤال ساده اما جدی مطرح می‌شود: چرا همیشه قرار است مصرف‌کننده هزینه ناکارآمدی را بپردازد؟ خودروی پرمصرف تولید می‌شود، اسقاط خودروهای فرسوده عقب می‌افتد، حمل‌ونقل عمومی توسعه کافی پیدا نمی‌کند، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف عقب می‌ماند و در نهایت وقتی بنزین کم می‌آوریم، نگاه‌ها به سمت جیب مردم می‌رود.

ناترازی بنزین را نمی‌توان با یک عدد جدید روی تابلو جایگاه‌ها حل کرد؛ همان‌طور که ناترازی برق را نمی‌توان با خاموش‌کردن کارخانه‌ها مدیریت کرد و ابهام‌های مالی شرکت‌های بزرگ را هم نمی‌توان صرفاً با انتشار صورت‌های مالی پشت سر گذاشت. مسئله مشترک هر سه پرونده، حکمرانی و تصمیم‌گیری است؛ اینکه تا چه زمانی قرار است هزینه ضعف برنامه‌ریزی از جیب تولیدکننده، مصرف‌کننده یا منابع عمومی پرداخت شود؟

این هفته نفتی‌ها چهار حاشیه متفاوت داشتند، اما پیام همه آن‌ها تقریباً یکی بود: بحران‌های انرژی ایران دیگر با مُسکن جواب نمی‌دهند. نه می‌شود برای همیشه برق صنعت را قطع کرد، نه می‌توان هر بار کسری بنزین را با واردات یا افزایش قیمت پوشاند و نه می‌توان درباره ریسک‌های مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی بدون شفاف‌سازی کامل عبور کرد. اگر قرار است جراحی در اقتصاد انرژی انجام شود، بالاخره باید یک‌بار مشخص شود جراح کیست، نسخه چیست و قرار است هزینه این جراحی را چه کسی بپردازد.

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."