پتروشیمی؛ خصوصی‌سازی با چاشنی اصلاحات

نفتی ها /سمانه غیبی کارشناس صنعت پتروشیمی؛ سال‌هاست درباره خصوصی‌سازی دو روایت متفاوت وجود دارد. یک روایت آن را نسخه‌ای برای افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌داند و روایت دیگر، آن را عامل ایجاد انحصار، رانت یا انتقال دارایی‌های عمومی معرفی می‌کند. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو روایت به تنهایی پاسخگوی تجربه ایران نیست.

اگر عملکرد ده شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را طی پانزده سال گذشته بررسی کنیم، تصویری دقیق‌تر ایجاد می‌شود. خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها با افزایش تولید، رشد بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری همراه بوده است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که شرکت‌های مورد بررسی نزدیک به ۴۰ درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارند و بخش قابل توجهی از اقتصاد انرژی ایران را نمایندگی می‌کنند. اما مهم‌تر از نتیجه، چرایی این اتفاق است.

خصوصی‌سازی زمانی موفق می‌شود که مدیران بتوانند سریع‌تر تصمیم بگیرند، منابع را بهینه تخصیص دهند، پروژه‌های توسعه‌ای را با نگاه اقتصادی انتخاب کنند و پاسخگوی سهامداران باشند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری از یک هزینه اداری به یک ابزار خلق ارزش تبدیل می‌شود و بهره‌وری نیز به جای آنکه محصول بخشنامه باشد، نتیجه رقابت خواهد بود.

در صنعت پتروشیمی، این موضوع اهمیت مضاعف دارد. هر واحد افزایش بهره‌وری در این صنعت، تنها به سود یک شرکت ختم نمی‌شود. این تغییر بر صادرات غیرنفتی، اشتغال صنعتی، توسعه صنایع پایین‌دستی، درآمدهای ارزی و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. با این حال، بزرگ‌ترین اشتباه آن است که موفقیت این تجربه را صرفاً به «خصوصی شدن» نسبت دهیم.

خصوصی‌سازی بدون حکمرانی شرکتی، بدون بازار رقابتی، بدون شفافیت مالی و بدون نظام تنظیم‌گری کارآمد، الزاماً به افزایش کارایی منجر نمی‌شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که انتقال مالکیت، اگر با اصلاح نهادهای اقتصادی همراه نباشد، می‌تواند تنها مالک را تغییر دهد و نه عملکرد را. برای همین، شاید بهتر باشد به جای تمرکز بر واژه خصوصی‌سازی، درباره «توانمندسازی بنگاه» صحبت کنیم.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بنگاه‌هایی نیاز دارد که بتوانند سرمایه جذب کنند، فناوری را توسعه دهند، بازارهای صادراتی را حفظ کنند و در زنجیره ارزش جهانی نقش‌آفرینی کنند. تحقق این هدف با واگذاری صرف مالکیت امکان‌پذیر نیست. نظام تأمین مالی، ثبات مقررات، دسترسی به فناوری، رقابت سالم، بازار سرمایه عمیق و مدیریت حرفه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند.

پیام مهم برای سیاست‌گذاران نیز همین است که اگر خصوصی‌سازی در بستری مناسب اجرا شود، می‌تواند به افزایش تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری منجر شود؛ اما اگر اصلاحات نهادی متوقف بماند، انتظار تکرار چنین نتایجی واقع‌بینانه نخواهد بود.

برای فعالان اقتصادی نیز یک پیام روشن وجود دارد. ارزش یک بنگاه تنها به ظرفیت نصب‌شده یا حجم دارایی‌های آن وابسته نیست. کیفیت مدیریت، بهره‌وری سرمایه، توان نوآوری و سرعت تصمیم‌گیری، تعیین‌کننده مزیت رقابتی در اقتصاد امروز هستند.

اکنون که ایران به دنبال توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه برای صنایع بزرگ است، تجربه صنعت پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک آزمایش واقعی مورد توجه قرار گیرد. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالکیت، هنگامی که با حکمرانی اقتصادی مناسب همراه شود، می‌تواند موتور رشد صنعتی را به حرکت درآورد.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر این نیست که «خصوصی‌سازی خوب است یا بد؟» پرسش واقعی این است که چه نوع خصوصی‌سازی، با چه قواعدی، در چه محیط نهادی و با چه سازوکار نظارتی، می‌تواند ثروت ملی را افزایش دهد؟ پاسخ به این سؤال، آینده بسیاری از صنایع راهبردی ایران را رقم خواهد زد./مهر