نفتی ها /حاشیه نخست این هفته پایگاه تحلیلی خبری "نفتی‌ها" را باماجرای مصوبه لو رفته از هیات وزیران درباره افزایش قیمت بنزین و تغییر روش سهمیه‌بندی سوخت آغاز می‌کنیم گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت را جدی‌تر کرده است. بر اساس این مصوبه که به تاریخ ۲۷ شهریور تصویب و ۱۳ مهر ابلاغ شده، دولت قصد دارد فاصله قیمت بنزین و گاز سی‌ان‌جی را افزایش دهد، سهمیه سوخت را از حالت لیتری به ریالی تغییر دهد و هزینه حمل بنزین و حق‌العمل جایگاه‌داران را مستقیماً از مصرف‌کننده دریافت کند. اصلاح تدریجی قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم رسمی در نظر گرفته شده تا افزایش ناگهانی و شوک‌آور ایجاد نشود.
اما این بازگشت کوتاه‌مدت به شفافیت دوام نیاورد و طی سه روز بعد، شمار نفتکش‌های آنلاین به‌سرعت کاهش یافت تا صبح ۱۸ مهر، تقریباً همه کشتی‌های ایرانی دوباره خاموش شدند. تنها استثنا، ابرنفتکش VLCC DREAM II بود که هنوز موقعیت خود را ارسال می‌کرد. کارشناسان بین‌المللی معتقدند این نوسان می‌تواند نتیجه فشارهای داخلی یا خارجی، تصمیم مدیریتی ناگهانی یا سیاستی برای گمراه کردن رصدگران باشد.
پیامد این تغییرات فراتر از یک مسئله فنی است: روشن یا خاموش بودن AIS بر رصد صادرات نفت، مسیرهای تحریمی و تصمیم‌گیری‌های بازار انرژی تأثیر مستقیم دارد. این نوسان اطلاعاتی، نه‌تنها برای تحلیلگران بین‌المللی، بلکه برای بیمه‌گران و نهادهای نظارتی نیز اهمیت دارد، چرا که پیش‌بینی دقیق جریان نفت ایران را دشوار می‌کند و عدم قطعیت را افزایش می‌دهد.
در مجموع، خاموشی دوباره ردیاب‌ها نشان می‌دهد که ایران در حال آزمون یک خط استراتژیک است: میان نمایش توانایی و قدرت سیاسی در برابر ناظران جهانی و ادامه استفاده از روش‌های پنهان‌سازی برای محافظت از کانال‌های صادرات. تحلیلگران هشدار می‌دهند تا زمانی که داده‌های AIS پایدار و مستمر نباشد، هرگونه نتیجه‌گیری درباره صادرات یا سیاست نفتی ایران با احتیاط باید صورت گیرد./تجارت نیوز
حاشیه بعدی به روند رسیدگی به پرونده کرسنت اختصاص دارد. سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری امروز روند حدوداً ۲۰ ساله بررسی این پرونده را تشریح کرد و جزئیات حقوقی و قضائی آن را برای خبرنگاران بازگو کرد.
وی یادآور شد که پرونده کرسنت از دو منظر قابل بررسی است: نخست، ابعاد حقوقی و تخلفات مرتبط که توسط دادگستری پیگیری شده و دوم، مسائل فنی و غیرحقوقی مانند اصل انعقاد قرارداد و اعتبار آن که در حوزه سایر نهادها و مراجع باید بررسی شود. قرارداد کرسنت مربوط به فروش ۲۵ ساله گاز ترش به شرکت کرسنت است و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد. بررسی‌های نهادهای نظارتی از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و نامه دیوان محاسبات و گزارش تخلفات، ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را به پرونده کلید زد.
در این پرونده، کیفرخواست‌هایی علیه مدیران شرکت ملی نفت و مقامات وقت وزارت نفت صادر شد. در مجموع، ۱۷ نفر به اتهام تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی محکومیت‌ها شامل جزای نقدی، انفصال موقت و حبس تعزیری بود، و برخی اتهامات نیز با توجه به فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی تعدیل شد. رسیدگی‌های بعدی در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ ادامه یافت و بخشی از پرونده به اجرای احکام رفت، در حالی که درباره برخی متهمان هنوز حکم صادر نشده است.
جهانگیر همچنین درباره احتمال مصادره اموال شرکت ملی نفت گفت که این موضوع در حال بررسی توسط وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت است و قوه قضائیه آماده همکاری کامل است. این پرونده نشان می‌دهد که رسیدگی به قراردادهای نفتی بلندمدت، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و فنی و حضور چند نهاد نظارتی، سال‌ها زمان می‌برد و هر تصمیم قضائی با دقت و بررسی‌های طولانی اتخاذ می‌شود./ تسنیم
حاشیه آخر اما به وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و آمادگی کشور برای فصل سرد سال اختصاص دارد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در دوازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا اعلام کرد که امسال ذخیره گازوئیل تقریباً سه برابر سال قبل شده است و با این حجم ذخیره، انتظار می‌رود تأمین انرژی در فصل سرد سال و کاهش آلودگی هوای ناشی از مازوت‌سوزی با موفقیت بیشتری همراه باشد.
وی افزود که همزمان تلاش می‌شود مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌ها توزیع شود تا نیروگاه‌هایی که گازوئیل بیشتر مصرف می‌کنند، مازوت کمتری استفاده کنند. قائم‌پناه همچنین با اشاره به نقش کامیون‌ها در آلودگی هوا گفت که ۲۶ درصد ذرات معلق مربوط به کامیون‌هاست و ۱۶ هزار کامیون با عمر بالای ۵۰ سال وجود دارد. بر اساس تصمیم دولت، فرایند اسقاط این کامیون‌ها با دو روش نقدی یا جایگزینی با خودروهای نو آغاز شده است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تصریح کرد که ارتقاء کیفیت سوخت، از جمله تولید گازوئیل یورو ۴ و بنزین یورو ۴، یکی دیگر از محورهای مهم کاهش آلودگی هوا است و سازمان استاندارد موظف است در نشست بعدی گزارشی از ارزیابی کیفیت سوخت ارائه دهد. همچنین ضرورت مشارکت مردم در مدیریت هوای پاک مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد خودروهای فاقد معاینه فنی با اتصال بانک‌های اطلاعاتی شهرداری، پلیس و وزارت کشور جریمه شوند.
با پر شدن کامل ظرفیت ۳.۲ میلیارد لیتری مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها، بستر مناسبی برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانه فراهم شده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مدیریت بهینه برداشت روزانه از ذخایر، اولویت‌بندی تخصیص سوخت به نیروگاه‌های با راندمان بالاتر و هماهنگی میان وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز، شرط لازم برای استفاده حداکثری از این ظرفیت بالقوه و جلوگیری از خاموشی‌ها است./ تسنیم
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
