نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با سوژه‌ی بنزین مخلوط به آب در خودروی رئیس‌جمهور، در فضای رسانه‌ای ایران جنجال‌آفرین شده است آغاز می‌کنیم؛ ادعایی که بلافاصله با واکنش تند و قاطع صنف جایگاه‌داران کشور مواجه شد. رضا نواز، سخنگوی این صنف، در اظهاراتی روشن اعلام کرد که نه تنها هیچ گزارشی از شکایت در روز وقوع حادثه ثبت نشده، بلکه جایگاه مورد ادعا طی یک دهه گذشته نیز حتی یک پرونده تخلف نداشته است. حال سؤال اینجاست: این ادعا دقیقاً از کجا نشأت گرفت و چه هدفی را دنبال می‌کرد؟
در واقع ماجرا از جایی شروع شد که در برخی رسانه منتشر شد بازرس ویژه رئیس‌جمهور گفته، چند روز قبل از تاسوعا،پزشکیان به همراه تیم محافظت زمینی‌اش با سه خودرو به سمت تبریز حرکت می‌کنند. پس از سوخت‌گیری در یکی از مجتمع‌های بین‌راهی نزدیک خروجی اتوبان رشت، هر سه خودرو، پیش از رسیدن به تاکستان از کار می‌افتند. بررسی‌ها حاکی از آن بود که بنزینی که در جایگاه مذکور عرضه شده، با آب مخلوط بوده است. حتی گفته شده که این جایگاه پیش‌تر نیز سابقه‌ی تخلف داشته است. روایت عجیب‌تر اینکه: رئیس‌جمهور شخصاً با تاکسی به تبریز ادامه مسیر می‌دهد.
اما سوال اینجاست که در کشوری که روزانه هزاران خودرو در جایگاه‌های سوخت‌گیری می‌کنند، چطور ممکن است تنها بنزین سه خودروی خاص آلوده باشد و صدها مشتری دیگر بدون هیچ مشکلی عبور کرده باشند؟ آیا این صرفاً یک خطای فنی در خودروها بوده یا ماجرایی پشت پرده دارد که باید بیشتر شکافته شود؟ شاید بهتر باشد پیش از آنکه یک شایعه، ستون اعتماد مردم به یک صنف را ویران کند، اصالت و صحت آن را با دقت بررسی کنیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران هر روز تحت فشارهای داخلی و خارجی بیشتری قرار می‌گیرد، هر اظهار نظر ناپخته‌ای که اعتبار یک صنف پرتلاش را هدف قرار دهد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد. صنف جایگاه‌داران، سال‌هاست بدون ادعای رسانه‌ای، وظیفه تأمین انرژی میلیون‌ها خودرو را بر دوش می‌کشد و اگر خطایی رخ دهد، باید با سند، نه شایعه، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
بی‌گمان، امنیت و سلامت کاروان ریاست‌جمهوری موضوعی حیاتی است؛ اما چنانچه نقص فنی در خودروها یا سوءتفاهمی در فرآیند سوخت‌گیری رخ داده باشد، نباید بی‌تأمل، انگشت اتهام به سمت جایگاهی بلند شود که گویا تا امروز حتی یک پرونده تخلف نداشته است.
آنچه در این ماجرا بیش از هر چیز باید محل تأمل باشد، مسئولیت‌پذیری در اطلاع‌رسانی و حفظ حرمت نهادهای خدماتی کشور است. شاید وقت آن رسیده پیش از آنکه افکار عمومی را با شایعات نگران کنیم، اول بررسی کنیم... بعد بگوییم.
دومین حاشیه هم به اقدام عجیب قاچاقچی سوخت در استان هرمزگان و تهدید دولت به اغتشاش خیابانی می‌پردازد؛ یکی از بازیگران اصلی قاچاق سوخت که با فعالیت‌های شبه پالایشی، خود را کارآفرین جا می‌زند به کارگران شرکت خود گفته برای بیکار نشدن، دست به اعتراض زده و استان هرمزگان را شلوغ کنند.
به گزاش میز نفت، این قاچاقچی سوخت که روابط گرمی را با تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات محلی استان هرمزگان ایجاد کرده، به دنبال دریافت مجوز دریافت خوراک برای یک طرح کاغذی است که تا به امروز، با مخالفت وزارت نفت همراه شده است.
وزارت نفت که به بنا به دستور سران قوا و حاکمیت برای جلوگیری از قاچاق سوخت، به شکلی جدی وارد این حوزه شده، تحت‌فشار رسانه‌ای قاچاقچی بزرگ سوخت قرار گرفته است.
این قاچاقچی، طی چند روز گذشته با سفارش رپرتاژهای خبری در رسانه‌ها، این‌گونه القا می‌کند که می‌خواهد با احداث یک پالایشگاه کوچک، به کشور خدمت کند؛ اما همه می‌دانند، تأکید وی برای دریافت خوراک میعانات گازی، به‌منظور توسعه فعالیت‌های قاچاق سوخت خود است.
با ناکام ماندن این تلاش‌های رسانه‌ای، حالا به کارگران پالایشگاه کوچک خود اعلام کرده به‌زودی آنها را تعدیل می‌کند؛ اگر کارگران می‌خواهند کار خود را از دست ندهند، باید در مقابل وزارت نفت، استانداری هرمزگان و پاستور تجمع کرده و برای دریافت مجوز جدید خوراک، اعتراض کنند.
به نظر می‌رسد آقای قاچاقچی، قصد دارد با برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی، دولت را تحت‌فشار قرار داده و مدیران وزارت نفت را تهدید به تشدید اعتراضات استانی کند.
نهادهای نظارتی که به پرونده‌های قاچاق او، احاطه کامل دارند بهتر است با زیر نظر قراردادن فعالیت‌های مشکوک این قاچاقچی سوخت که قصد دارد استان هرمزگان را به هم بریزد، نسبت به برخورد و معرفی‌اش به دستگاه قضا اقدام کنند./میز نفت
در سومین حاشیه این هفته‌ی نفتی، نوبت به بنزین سوپر رسیده است؛ سوختی که زمانی پای ثابت باک خودروهای لوکس و راننده‌های حساس به عملکرد موتور بود، اما حالا بیشتر به یک رؤیای مصرف‌کننده بدل شده تا واقعیت قابل دسترس.
طبق اعلام رسمی وزارت اقتصاد، روند بررسی کارشناسی واردات بنزین سوپر سرانجام پس از جلسات متعدد در دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به پایان رسیده و مجوز مربوطه در نشست ۸۷ام این هیأت (مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) تصویب و بر روی درگاه ملی مجوزها نیز بارگذاری شده است. به زبان ساده‌تر: دیگر مشکلی از سمت دستگاه‌های مجوزدهی وجود ندارد و اکنون توپ در زمین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است تا درخواست‌های متقاضیان را بررسی کند.
اما همین‌جا، موضوع وارد حاشیه می‌شود. برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها و فضای کسب‌وکار حکایت از آن دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها بیش از حد طولانی شده و بروکراسی اداری، سد راه ورود بخش خصوصی به این بازار شده است. با این حال، وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای با قاطعیت این ادعا را رد کرده و تأکید دارد که مسیر اداری با سرعت و دقت لازم طی شده و اکنون نوبت بررسی تخصصی توسط وزارت نفت است.
پرسش اما اینجاست: آیا شرکت پالایش و پخش آماده پذیرش واردکنندگان بخش خصوصی هست؟ یا هنوز مقاومت‌هایی برای انحصار تأمین سوخت‌های خاص در بدنه‌ی سنتی وزارت نفت وجود دارد؟ همچنین باید دید نرخ‌گذاری، ضمانت‌های اجرایی، و زیرساخت‌های توزیع بنزین سوپر وارداتی چه وضعیتی پیدا خواهند کرد.
بنزین سوپر، سوختی که در دوره‌ای نماد کیفیت و مراقبت از موتور خودرو بود، حالا در میان بوروکراسی، اختلافات نهادی و مشکلات ارزی گیر کرده است. اگر قرار است واردات آن آزاد شود، نباید فقط روی کاغذ باشد. مصرف‌کننده نهایی، نه شماره مجوز می‌خواهد و نه صورتجلسه هیأت مقررات‌زدایی؛ او فقط یک باک بنزین سوپر واقعی می‌خواهد. /تسنیم
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
