نفتی ها /
اما در دنیا چه می‌کنند؟ در دنیا ریسک در کشور مربوطه و دیگر کشورها تقسیم می‌گردد. بدین شکل که شرکتهای بیمه با شرکت های بیمه بین المللی در ریسک بیمه شریک می‌شوند و دراینصورت مبلغی از بیمه توسط خارجی‌ها و از اقتصاد کشور دیگری تامین می‌شود!
اما با اینحال هستند مدیران داخلی که هنوزهم به خودکفایی در صنعت بیمه می بالند. دریغ از آنکه اندکی بیندیشند که واقعا خسارت‌های بالای صنعت اگر از کشورهای دیگر تامین شود تا اقتصاد داخلی چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد. همچنان هستند مدیرانی که افتخار می‌کنند که ریسک پروژه ها را در داخل تقسیم کرده اند و وقتی مجبور به پرداخت خسارت 94 میلیون دلاری می‌شویم به قدرت خود می بالند.
از سویی دیگر صنعت پتروشیمی کشور نیز با نقص هایی در بیمه کردن مجتمع های خود مواجه است. اکثر مدیران پتروشیمی بیمه را یک کار عادی روزمره می بینند و حتی این زحمت را به خود نمی‌دهند که بندهای قرارداد بیمه مجتمع خود را مطالعه کنند و بعد امضای خود را زیر آن بیندازند. درحال حاضر بندی در قراردادهای بیمه است که درآن تاکید می‌شود بیمه نامه منوط به قوانین رایج بیمه بنا شده است. اما اینجا یک سوال مطرح است "واقعا چند درصد مدیران صنعت پتروشیمی ما قانون بیمه را می شناسند و یا در خوشبینانه ترین حالت یکبار آن را ورق زده اند؟"
نکته تاریک بین تعاملات این دو صنعت تا جایی پیش می‌رود که مدیران پتروشیمی ما از ترس آنکه مبادا نهادهای بازرسی انگ دریافت رشوه و غیره را برای امضای قرارداد بیمه با یک شرکت خاص به آنان بزنند از روش مناقصه بهره می‌برند و هر شرکتی قیمت کمتر بدهد برنده است. پس از آن نیز صنعت پتروشیمی انتظار دارد در زمان خسارت، بیمه به موقع و با دقت نظر کامل به دادش برسد. اما واقعا تا چه اندازه هر دو صنعت به توسعه هر چه بهتر صنعت پتروشیمی و افزایش ایمنی در آن اهمیت می‌دهند؟ برآوردهای جهان پتروشیمی در بدبینانه ترین حالت نشان از آن دارد که مسوولان هر دو صنعت به هیچ وجه برای این مساله ارزش قائل نیستند اما اگر خوشبینانه نگاه کنیم اغلب مدیران دو صنعت تنها به دنبال امضای قرارداد هستند تا شرکت بیمه تعداد بیمه های خود را افزایش دهد و مجتمع پتروشیمی از زیربار نگرانی‌های امضای قرارداد بیمه شانه خالی کند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در اولین قدم صنعت پتروشیمی باید به سمتی حرکت کند که روال مناقصه را کنار بگذارد و به موارد اصولی در قراردادها بپردازد. اولین قدم توجه به یاری شرکت بیمه در حفظ ایمنی بیشتر در مجتمع است که کاملا نادیده انگاشته شده است. درعین حال مدیران می‌توانند با بهره گیری از کارگزاری‌ها به عنوان مشاور خود که هزینه ای نیز ندارد بهترین گزینه را برگزینند و حتی اگر قراراست مناقصه ای برگزار گردد پس از نگاشته شدن قرارداد تخصصی توسط یک کارگزار این قرارداد به مناقصه و تعیین قیمت گذاشته شود.
این درحالی است که شهریورماه سال گذشته وزیرنفت با برگزاری یک هم اندیشی با مدیران صنعت بیمه سعی بر ایجاد ارتباط بیشتر بین دو صنعت داشت. بیژن نامدار زنگنه از ابتدای این هم اندیشی تا پایان آن تنها به یک نکته تاکید داشت " بیمه‌ها در بازدید اولیه برای صدور بیمه با ممیزی دقیق‌تر نواقص ایمنی و فنی را اعلام کنند تا با یک کار مشترک از ثروت ملی صیانت کنیم و ریسک های ملی را کاهش دهیم."
از آنزمان تا کنون بیش از یکسال می‌گذرد اما هنوز هم بیمه ها در همان جایی قرار گرفته اند که پیش از این تکیه زده بودند. به زبانی ساده تر هنوز هم صنعت بیمه کارشناسان حرفه ای در بخش صنعت پتروشیمی ندارد تا بتوان از آنان به عنوان همراه صنعت پتروشیمی در جهت کاهش خسارت‌ها و بحران های ناشی از رعایت نشدن درست نکات ایمنی بهره ببرد. البته هستند بیمه هایی که کارشناسانی در این بخش دارند اما اکثر این کارشناسان به صورت تجربه ای آشنا به صنعت پتروشیمی هستند و هنوز هم در قدم های اولیه تنها در جهت امضای قرارداد مناسب گام برمی‌دارند در حالیکه صنعت بیمه به شدت نیازمند کارشناسانی است که در حوزه صنعتی تخصص های لازم را داشته باشند. دراین بین خواسته وزیرنفت از صنعتگران بیمه کاملا مشخص است " موضوع HSE در صنعت نفت و انرژی مهم است و هزینه در این خصوص یک ضرورت است و بیمه‌ها در تعیین نرخ و شرایط به موضوع اقدامات ایمنی و مدیریت ریسک توجه نماید."
برهمین اساس از آنزمان تا کنون هیچگونه تحولی در تعاملات این دو بخش مهم اقتصاد کشور دیده نشده که باید دید از این پس چگونه خواهد بود؟ آیا مناقصه ها به سمت یک روال علمی و منطقی سوق ییدا خواهد کرد؟