نفتی ها /در حالی که "نارتازی گاز" یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که صنعت انرزی کشور این روزها با آن سروکار دارد؛اردشیر دادرس رئیس انجمن سی ان جی کشور می‌گوید، روسیه اجازه نمی‌دهد ایران از هشت حلقه چاه میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر، گاز برداشت کند و طبق توافق قبلی تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جواب گو است کشورمان حق استخراج منابع گازی دریای خزر را ندارد.
دادرس درباره علت این موضوع توضیح داده است که هم اکنون روسیه ۱/ ۱۸ درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران ۹/ ۱۷ درصد است. اگر ایران از خزر هم گاز استخراج کند این رقم به ۲/ ۱۸ درصد می رسد و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیرد. به گفته دادرس طبق توافق‌هایی که قبلا با روسیه صورت گرفته نباید چنین شود و روسیه همچنان باید در صدر باشد
این در حالی است که هر خبر یا ادعایی درباره سهم ایران از گستره جغرافیایی یا منابع خزر همواره مورد توجه و حساسیت افکار عمومی بوده است ضمن این که بسیاری از چهره های اقتصادی مرتبط با مبادلات تجاری با روسیه هم عملا از وجود چنین قراردادی اظهار بی اطلاعی نمودند و سوال این جاست که رئیس انجمن صنفی «سی‌ان‌جی » چگونه از وجود چنین قراردادی اطلاع داشته و اظهاراتش مبتنی بر کدام سند و مدرک است.
ماجرا اما نگار بی ربط به ادعای چند وقت پیش «اویل پرایس» نیست گویا چند ماه قبل نشریه تخصصی «اویل پرایس» در یک گزارش تحلیلی به کشف اخیر ساختار گازی جدیدی در آب‌های شمالی ایران با احتمال وجود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی (که به عنوان عسلویه جدید معروف شد) اشاره داشته و با توجه به میزان بالای این ذخایر مدعی وجود توافقی بین ایران و روسیه در قالب موافقت نامه راهبردی ۲۰ ساله شد مبنی بر این که ایران در فروش و انتخاب بازارهای گازی خود نوعی هماهنگی با روسیه داشته باشد که شرکت نفت خزر به عنوان کاشف و متولی میدان کشف شده گزارش اویل پرایس را تکذیب کرد و روابط عمومی آن نوشت:« شرکت نفت خزر در باب مطالب مطرح شده در نشریه اویل پرایس اعلام می‌دارد هیچ گونه اطلاعی از مذاکرات و توافقات ادعایی آن رسانه در خصوص منابع هیدروکربوری خزر جنوبی با کشورهای چین و روسیه نداشته است».
ضمن این که این نکته هم حائز اهمیت است که براساس آخرین توافقی که بین کشورهای حوزه خزر درباره کنوانسیون حقوقی این پهنه آبی انجام شده است ، براساس اصول حقوقی، تعیین محدوده بستر و زیر بستر بین کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل با توافق بین آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایرفعالیت های اقتصادی انجام خواهد شد. درخصوص منابعی که در محدوده مشترک دو کشور واقع شود نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی آن منبع انرژی، با توافق دو کشور نحوه بهره برداری از آن مشخص خواهد شد. در محدوده کشورمان در خزر با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چند حوزه نفتی مشترک وجود دارد که مذاکرات برای نحوه بهره برداری از آن ادامه دارد. براساس این کنوانسیون«درخصوص حوزه های نفتی که درباره مالکیت بر آن اختلاف وجود داشته باشد، هیچ فعالیتی انجام نخواهد شد.» لذا اگر توافقی سیاسی در این باره وجود نداشته باشد که البته مسئولان وجود آن را تکذیب می کنند به لحاظ فنی نیز هیچ اشاره ای به مذاکره با روسیه و حتی وجود اختلاف نظر درباره برداشت از منابع خزر با مسکو در اخبار مذاکراتی نیز به چشم نمی خورد. لذا به نظر نمی‌سد این ادعا چندان به واقعیت نزدیک باشد...