نفتی ها /در حالی که بازار طرح های متنوع بنزینی همچنان داغ است، گویا این بار بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوار‌های فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ‌یک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت.
در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵میلیون لیتر در روز برسد.
اما این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که هنوز ایرادات بودجه ۱۴۰۳ پاربرجاست و هنوز دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده‌واحده درج شده است. دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است. از این گذشته، گره‌زدن سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه میکند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.
حال اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال آینده نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۹۵، دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال ۹۶ تا به امروز این منابع و مصارف همواره خارج از سازوکار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است. این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و مورد نقد بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت، این رفتار در بودجه ۱۴۰۳، همانند سال‌های قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن ۳درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی، مخدوش‌سازی سیاست پولی و یک سیاست تورم‌زاست. از همه مهم‌تر اختصاص ۴۰درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.