حاشیه‌های نفت و انرژی/از رویکرد عجیب دولت برای استتار ضعف خود تا دست رد عراق به سینه ایران!

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته را با داستان افزایش قیمت بنزین آغاز می‌کنیم،از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۱۰ مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌های ناگهانی قیمت در دو دهه ۸۰ و ۹۰ واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آ‌نها که در سال ۹۸ اتفاق افتاد

یکی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش قاچاق گفته می‌شد. در واقع استدلال موافقان افزایش ‎قیمت بنزین از سال ۹۸ تا امروز نزدیک‌شدن نرخ این حامل انرژی به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق آن است آن هم درحالی که بنا بر گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، دولت در سال ۱۴۰۱ بنزین را با قیمت نازل صادر می‌کرد.
از این گذشته، پس از افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هدف کاهش قاچاق بنزین به نتیجه در خور توجهی نرسیده است.
یک ماه پس از گرانی بنزین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به قبل تغییری نداشته و حجم قاچاق همان حجم زمان گذشته است. به جز این با گرانی ارز نسبت به سال‌های گذشته، باز هم قاچاق بنزین به خارج از مرزها منفعت‌آور است و حالا به نظر می‌رسد باز عده‌ای در تلاش‌اند تا با نشان‌دادن فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی تاوان بی‌ارزش‌شدن پول ملی و تبعات آن از سوی مردم جبران شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان در مقام تحلیل و ارزیابی اتفاقات احتمالی معتقد است که شاید سال آینده، نظر به اینکه دولت نتوانسته پیش‌بینی فروش نفت و فروش شرکت‌هایش را برآورده کند، به سراغ جایگزین‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما اینکه همین حالا هم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالا را افزایش داده اما درباره بنزین به علت حساسیت‌ موضوع فعلا اقدامی انجام نشده اما برخی فضاسازی رسانه‌ای و شایعات پیرامون قیمت نازل بنزین وجود دارد.
او توضیح می‌دهد: متأسفانه بخش محدودی از اقتصادخوانده‌ها سال‌هاست که فضاسازی می‌کنند و فشار می‌آورند برای افزایش قیمت بنزین، استدلال غیرمنطقی‌شان هم این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد و این عامل کسری بودجه است اما اینکه مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می‌تواند پایین‌بودن قیمت باشد و همه ماجرا این نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودروهایی است که تولید داخل و پرمصرف هستند.
همچنین ساختار اداری و اجرائی به گونه‌ای است که بسیاری از کارها تنها در مراکز شهر و استان‌ها قابل انجام است. ضمنا بخش زیادی از خودروهای کشور فرسوده هستند و صاحبان آنها به علت بالابودن قیمت نمی‌توانند خودروی خود را نو کنند.
بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی‌تدبیری‌های اجرائی را جبران کنند. چراکه به علت همین بی‌تدبیری‌ها الان عده زیادی از مردم شدیدا به قیمت بنزین وابسته هستند چه افرادی که کالا جابه‌جا می‌کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می‌شود و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده‌اند و با این کار فشار زیادی را متحمل می‌شوند.
افقه معتقد است که برخلاف وعده‌های دولت‌ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته به مردم بازنگشته است. او می‌گوید: «دولت آن‌قدر نان‌خور اضافه و هزینه‌های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف‌های درآمدی‌ خود می‌کند.
دهه ۸۰ که درآمد نفتی هم داشتیم این عایدی‌ها را به مردم بازنگرداندند چه رسد به سال‌های اخیر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیل ناکارآمدی‌های اجرائی و بوروکراسیک هیچ‌وقت این عایدی‌ها به مردم بازنگشته است. مگر ۳۰ درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به مردم رسید؟ خیر نه‌تنها چیزی به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد و تعداد زیادی از آنان را ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیانا این شایعه احتمالی اتفاق بیفتد دولت توانایی این را ندارد که همه یا حتی بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند./شرق

حاشیه دوم درباره یک توهم بزرگ نفتی دست رد عراق به سینه ایران​ ، مدیر شرکت ملی نفت از آغاز مطالعات یکپارچه در ساختارهای مشترک هیدروکربوری ایران و عراق خبر داده است اما پرواضح است این تفاهم هم به کنار سایر وعده‌های مربوط به این حوزه می‌رود.

پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ وزارت نفت عراق با تغییر الگوی قراردادی خود، شرکت‌های بزرگ نفتی را برای سرمایه‌گذاری به عراق دعوت کرد. گرچه قرار بود با اجرایی شدن این قراردادها تولید نفت عراق به بیش از ۱۲ میلیون بشکه افزایش یابد ولی تا به امروز تولید نفت این کشور به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه افزایش پیدا نکرده است.
بااین‌وجود، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بکر برای دولت عراق و شرکت‌های بین‌المللی، میادین مشترک با ایران است؛ ۱۲ میدان نفتی که میان دو کشور مشترک است، باعث شده تا رقابت برای تولید حداکثری از آن‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد ولی در این میان این میادین، میدان‌های غرب کارون در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۵ میدان آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی حدود ۶۴ میلیارد بشکه ذخیره نفت دارد که در بخش عراقی به میدان مجنون معروف است. هم‌اکنون تولید نفت عراق از این حوزه نفتی، از ایران بیشتر است و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آن‌سوی مرز در جریان است.
تولید از میادین مشترک هم اصولاً دارای ابعاد فنی و پیچیده‌ای است به‌طوری‌که هرگونه برداشت با مختصات فنی خود در یک بخش میدان، روی چاه‌های دیگر تأثیرات بزرگی دارد. به همین دلیل، سال‌هاست کشورهایی که با یکدیگر میادین مشترک دارند، به «تولید مشترک» تحت یک شرکت واحد روی آورده‌اند.
ایران که سال‌هاست در این حوزه عقب‌مانده است، طی ۱۵ سال اخیر همواره سعی داشته عراق، رقیب خود را برای تولید مشترک حداقل در چند میدان کوچک قانع کند اما هیچ‌گاه موفق نبوده است؛ عراقی‌ها در فضایی آزاد و غیرتحریمی، نمی‌خواهد خود را اسیر همکاری بلندمدت با تهران کند.
طی سال‌های اخیر، جلسات مختلفی میان طرفین برگزار شده و از قضا، تفاهم‌نامه‌هایی نیز میان دو طرف امضا شده است اما در همان مرحله فریز شده است. چه در دوران محمود احمدی‌نژاد و چه در روزهایی که حسن روحانی، ریاست دولت بر عهده داشت. حالا دولت رئیسی هم به دنبال این راهکار است اما قطعاً بغداد، برای تأمین منافع خود تن به همکاری با شرکت ملی نفت ایران نمی‌دهد.
گرچه خجسته مهر از تفاهم مطالعاتی برای این مهم و سپس توسعه خبر داده است اما سابقه تاریخی دیدار وزرای نفت دو کشور، نشان می‌دهد همواره این موضوع مورد مذاکره قرار گرفته و پس از اتمام جلسه به حال خود رها شده است. عراقی‌ها به‌هیچ‌عنوان علاقه‌ای به همکاری نفتی با ایران ندارد چراکه به فکر منافع خود هستند نه ایران.

حاشیه سوم این هفته هم به رویکرد عجیب دولت برای استتار ضعف خود و بازی واژه‌ای با ناترازی نفتی می‌پردازد؛ دولتی‌ها در یک هماهنگی عجیب، برای استتار نقاط ضعف خود در حوزه اقتصادی به‌ویژه انرژی، به بازی واژه‌ها روی آورده‌اند، مثل استفاده از کلمه ناترازی به‌جای کسری!

دولت سیزدهم در تحقق وعده‌های خود عملکرد غیرقابل‌دفاعی از خود به‌جای گذاشته است؛ بااین‌وجود سعی دارد با بازی با کلمات و بکار گیری واژه‌های غلط بر ضعف‌های خود سرپوش بگذارد. این پدیده در حوزه نفت بیشتر از سایر حوزه‌ها به چشم می‌خورد.
چند نمونه اخیر شاید بتواند به‌خوبی نشان دهد دولتمردان چگونه با تغییر واژه‌ها، در صدد استتار عملکرد ضعیف خود باشند.
ناترازی گاز: از سال گذشته که گفته شد زمستان سخت در اروپا، این قاره را به التماس از ایران سوق می‌دهد تا به امروز، همه‌چیز معکوس شده است؛ قطعی گاز صنایع و برخی مشترکان خانگی به بهانه‌های مختلف، مؤید این مطلب بود که دولت روزانه بین 250 تا 300 میلیون مترمکعب «کسری گاز» دارد. اما دولتی‌ها به‌جای کلمه کسری گاز، از واژه «ناترازی» استفاده کردند تا بار منفی را که روی تأمین گاز وجود داشت، کاهش دهند.
سوآپ غیرهمنام: این هم از واژه‌های جدید دولتمردان سیزدهم است؛ این واژه برای سرپوش گذاشتن بر واردات بنزین بکار گرفته شد. وزیر نفت از این واژه بهره برد وقتی از وی درباره واردات بنزین سؤال شد. او گفته و می‌گوید: «واردات بنزین نداریم؛ اگر وارداتی هم صورت می‌گیرد، به‌صورت سوآپ غیرهمنام و یک تجارت در حوزه انرژی است.»
این عبارت درحالی‌که راهی رسانه‌ها شده است که بارها و بارها، واردات بنزین توسط رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان مجلس افشا شده ولی وزیر نفت چون علاقه‌ای ندارد به «واردکننده شدن» ایران در تأمین بنزین اعتراف کند، از واژه سوآپ غیرهمنام استفاده می‌کند.
همین چند هفته پیش بود که مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی گفته بود از نمایندگان خواسته‌شده از واژه واردات بنزین استفاده نکنند!
ناترازی بودجه: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به‌تازگی گفته است:« اکثر دولت‌ها در ادوار مختلف دچار مسئله ناترازی بودجه‌ای بوده‌اند.» این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری بودجه وحشتناک از سوی آقای سخنگو مطرح شد. 
بهادری جهرمی هم مانند سایر مدیران ارشد دولت از واژه‌های واقعی اما تلخ اقتصادی فراری است و شاید معتقد است می‌تواند به‌جای استفاده از کلمه «ناترازی» به‌جای «کسری بودجه»، عملکرد دولت را توجیه کند.
این‌ها تنها بخشی از بازی با کلمات دولتی است که همواره مدعی شده کاملاً مردمی است و با مردم صریح صحبت می‌کند اما مردم به‌خوبی می‌دانند زیرِ پوست این واژه‌های اشتباه، چه می‌گذرد./میز نفت

حاشیه آخر هم سرنخ حملات سایبری در پمپ بنزین‌ها می‌پردازد. سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:­ فعالیت انحصاری یک شرکت پرداخت الکترونیک، از عوامل تکرار حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و عقب ماندگی در استفاده از فناوری‌های نوین در جایگاه‌ها است.

 رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره جزئیات حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: چندین ماه قبل از این که در سال ۱۴۰۰ حمله سایبری رخ دهد، هشدار‌های لازم را در این باره به مسئولان مرتبط داده بودیم.
وی با بیان این که همه داده‌های دریافتی از متخصصان و روند موجود در جایگاه‌های سوخت، نشان دهنده استهلاک و بی توجهی‌ها بود، ادامه داد: این مسائل امکان خطر را بیشتر می‌کرد، اما متاسفانه در آبان ۱۴۰۰ این اتفاق رخ داد؛ پس از آن هم صنف جایگاه داران سوخت کشور، برای نوسازی و همچنین تغییر نظام توزیع هدفمند یارانه سوخت اقداماتی انجام داد.
نواز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با متخصصان فنی، تشریح کرد: برای جذب سرمایه گذار در این حوزه فراخوانی صادر کردیم و ۶ بانک برای همکاری، اعلام آمادگی کردند و خواسته‌های آن‌ها نیز منطقی بود.
وی تاکید کرد: در این شرایط، نیازی به تامین منابع مالی از سوی دولت نبود و حتی تفاهم نامه‌هایی را هم با چند بانک امضا کردیم، اما دو مشکل علاقه مندی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ به حفظ وضع موجود و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع از انجام کار‌ها شد.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با بیان این که شرکت پرداخت الکترونیکی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت دارد، بر این بازار تسلط دارد، گفت: این شرکت فقط به شرط این که خودش مجری طرح‌ها باشد، می‌پذیرفت که طرحی اجرا شود که صورت جلسات آن موجود است.
وی ادامه داد: بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در حوزه جایگاه‌های سوخت، انتظار داشتند که تراکنش‌های مربوط به جایگاه‌هایی که در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، سهم خودشان باشد؛ یعنی به مالک جایگاه سوخت، این حق را بدهند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی را انتخاب کنند.
نواز در ادامه با ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این مسئله گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد.
وی تشریح کرد: این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد و منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌ها از طریق آن‌ها انجام شود.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده و قطعا با شورای عالی فضای مجازی هم مکاتباتی داشته است. قوانین حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، بیان می‌کنند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند.
وی افزود: اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.
نواز با بیان این که هشدار‌های صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره ادامه دارد، گفت: اکنون که حمله سایبری دوم رخ داده، اظهار نظر‌های مسئول، پیرامون سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانکی است.
وی ادامه داد: در جهت تغییر روش خیلی تلاش کردیم تا تخصیص یارانه سوخت به جای سامانه هوشمند سوخت از طریق کارت بانکی اتفاق بیفتد؛ زیرا پشتوانه آن مجموعه شاپرک است که قدرت زیادی دارد و می‌توانست آسیب‌ها را کمتر کند. این کار هم در مرحله مطالعاتی متوقف شد و دقیقاً هم متوجه نشدیم و به صورت کتبی هم اعلام نشد که کدام دستگاه، به چه دلایلی این طرح‌ها را متوقف کرده است؟
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار کرد: تسلط یک شرکت پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است؛ اصول قانونی اساسی و قانون مدنی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که موضوعی به افراد اجبار یا تحمیل شود و مالکان جایگاه‌های سوخت هم باید بتوانند با شرکت‌های پرداخت الکترونیک دیگر همکاری کنند.
وی با بیان این که درخواست‌ها از شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید متعارف باشد، اضافه کرد: باید روی کاغذ مشخص باشد که این شرکت ها، چه مجوز‌هایی را باید از کجا دریافت کنند. شرکت‌های تابعه وزارت نفت هم صرفا به عنوان مجری باید به استقرار این شرکت‌ها در جایگاه‌های سوخت کمک کنند.
نواز گفت: اگر از آن شرکت پرداخت الکترونیک سوال شود، ادعا می‌کنند که بخشی از بازار در اختیار ما نیست، اما کدام بازار؟ این شرکت جایگاه‌هایی را که تعداد تراکنش‌های پایین دارند و صرفه ندارند، رها کرده است.
وی بیان کرد: در جایگاه‌هایی که مالکانشان تمایلی به استفاده از سامانه این شرکت ندارند و از پذیرنده‌های سیار استفاده می‌کنند، نوعی مقابله غیرمستقیم جایگاه داران با این اجبار رخ داده و این شرکت در چنین جایگاه‌هایی هم حضور ندارد، اما غالب تراکنش‌ها به صورتی است که این شرکت را رتبه یک کشوری کرده است.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور همچنین گفت: دستگاه‌ها و تجهیزاتی که این شرکت در جایگاه‌ها نصب کرده، بسیار معمولی هستند و شرکت‌های مختلفی موفق به ساخت آن‌ها شده اند.
دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ترک فعل‌ها رسیدگی کنند / از شرکت پرداخت الکترونیک فعال در جایگاه‌ها شکایت می‌کنیم
وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره احتمال نفوذ از طریق سامانه‌های دریافت و پرداخت بانکی، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که هشدار‌ها ما درست و به حق بوده و الزام‌های امنیتی هم صحیح بوده است. این که چه کسانی این الزامات را رعایت نکردند و چه کسانی تلاش کردند که همچنان در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشند، باید دقیق و با جزئیات بررسی شود
آقای نواز با تاکید بر این که هرگونه فعل و ترک فعل در این حوزه باید شفاف شود، گفت: تصمیم ما این است که پس از مسجل شدن هک جایگاه‌های سوخت از طریق سامانه‌های بانکی، به صورت رسمی از این شرکت پرداخت الکترونیک شکایت کنیم. آن زمان مشخص خواهد شد که عامل اصلی این وضعیت چه کسی بوده و با توجه به مستندات قوی که در اختیار داریم، قطعا باید پرداخت خسارت به مالکان جایگاه‌ها انجام شود.
وی اظهار کرد: قرارداد‌های این شرکت پرداخت الکترونیک برای فعالیت در جایگاه‌های سوخت، اصولا از ابتدا یک ساله بوده و سپس به صورت خودکار تمدید می‌شده؛ تراکنش‌های میلیونی که در جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتد، برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک عایدی و درآمدی دارد که از طریق بانک مرکزی وصول می‌شود؛ ضمن این که رتبه این شرکت را در بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک بالا می‌برد.
نواز گفت: پاسخ مسئولان فقط کلی گویی است و هیچ کدام به طور دقیق اعلام نمی‌کنند که چرا به نفع کشور تغییر روشی رخ نمی‌دهد؟ دستگاه‌ها باید به صورت شفاف نظر بدهند که چه اقدامات پیش گیرانه‌ای باید انجام می‌شده و نشده است؟ چرا باید مالکان جایگاه‌های سوخت تاوان تصمیمات پشت پرده را بدهند؟
وی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۰ که این اتفاق افتاد، ابعاد آن بررسی شد و آسیب‌ها را بررسی کردند؛ چرا امروز در این نقطه ایم؟ چه کسی کاری را که باید انجام می‌داده، نداده؟
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره ورود شرکت پرداخت الکترونیک مسلط بر تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت به طرح بهنگام سازی فروش (بهنوش) در هوشمندسازی عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) نیز گفت: این طرح برای آن شرکت پرداخت الکترونیک خیلی جذابیت مالی ندارد و به همین علت، به دنبال تحمیل خود در جایگاه‌های اختصاصی سی ان جی یا جایگاه‌های دومنظوره نیست؛ زیرا فرآورده‌های نفتی برای تراکنش‌های مالی، جذابیت بیشتری دارد./تسنیم

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.