نفتی ها /یکی از موضوعات مهمی که در این چند روز و با مطرح شدن بحث بودجه ۱۴۰۲ به میان آمده موضوع قیمت حاملهای انرژی در سال جدید است، موضوعی که همواره در سال‌های گذشته با کسری گره خورده است.
با این که در سال جاری و هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس دست به میزان این منابع و مصارف نزدند و همان‌طور که بود تصویب شد اما در اجرا، منابع پیش‌بینی شده محقق نشد و حتی ردیف‌هایی مانند خرید تضمینی با کم‌برآوردی مواجه شد.
حالا اما با توجه به لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ و نگاه کارشناسان، مشاهده می‌شود که منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ناتراز است؛ به‌طور مثال طی ۸ ماهه ابتدایی سال فقط ۷۸درصد از بودجه مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر سال ۵۱۷ هزار میلیارد تومان برای این هدف محقق شود. این درحالی است که در گزارش هشت ماهه خزانه‌داری کل کشور، هدفمندی یارانه‌ها همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است!
جالبتر این که دولت در لایحه اصلاحی با یک رویکرد عجیب، یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و نوعی رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذکر هیچ جزییاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در بخش «منابع» هدفمندی یارانه قرار داده است و مشخص نیست این ۷۵۸ هزار میلیارد تومان اصلا از کجا قرار است تامین شود؟ آیا دولت دست به اصلاح قیمت حاملهای انرژی خواهد زد؟ پیش‌بینی می‌شود که دولت درنهایت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش هدفمندی یارانه‌ها دراختیار داشته باشد. یعنی اندکی بیش از چیزی که در سال جاری به دست می‌آورد. در سمت «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرده به شرطی که از کالابرگ استفاده کنند. همین اقدام می‌تواند منابع خرید تضمینی گندم و دیگر موارد را به‌هم بزند و در واقع تعادل منابع و مصارف هدفمندی را مختل کند. در واقع به نظر می‌رسد که دولت در اینجا به دنبال «جابه‌جایی منابع» از ردیف‌ها برای پوشش کسری هدفمندی یارانه‌هاست که به طور کلی نظم بودجه‌ریزی را به‌هم می‌زند و با روح اصل ۵۲ قانون اساسی مبتنی بر اینکه تصویب بودجه توسط مجلس و تغییر در ارقام به نحوی که شاکله بودجه تغییری نکند، مغایر است.
علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه تمرکز زیادی روی بهینه‌سازی انرژی شده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت‌گیری مشخصی در این حوزه دیده نمی‌شود. لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ برای بخش انرژی سرشار از احکام کلی و دارای ابهامات زیادی در منابع و مصارف است، چراکه در مدل جدید ارایه لایحه (که گویا نوعی ترفند برای عدم دستکاری آن توسط مجلس بوده) بودجه به صورت دو مرحله‌ای رسیدگی می‌شود و این ابهام همچنان باقی می‌ماند که آیا تضمینی وجود دارد که بخشی از موارد مغفول مانده در این گونه موارد در بخش دوم لایحه ارایه شود؟ البته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز هنگام دفاع از لایحه اصلاحی بودجه از نمایندگان خواست به آن رای دهند و باقی کار با «مذاکره» قابل حل و فصل است. مشخص نیست چرا موارد مهم قانون بالادستی باید با «مذاکره» حل و فصل شود و اصولا چرا باید موارد مهم قانون برنامه هفتم در بودجه دیده نشود؟
ارسال نظرات