نفتی ها /از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و با آگاهی نسبت به موضوع ناترازی بنزین، طرحی روی میز قرار گرفت که بر مبنای آن، شیوه تخصیص بنزین به جای هر خودرو، به هر فرد اعطا شود. این طرح که با عنوان «بنزین برای همه» شناخته می‌شود ابتدا به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و طبق آن ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هر کد ملی اختصاص یافت،
اما با وجود موفقیتآمیز بودن اجرای آزمایشی طرح «بنزین برای همه» در کیش، سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندروز پیش درباره این طرح توضیح داد: در زمینه سیاست‌گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم اما درس کمتر گرفته‌ایم. در همان ۶ ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد. چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم.
این در حالی بود که از نگاه بسیاری از کارشناسان، هر چند طرح اجرا شده در کیش خوب پیش رفت اما اگر طرح بخواهد در سطح کل کشور توسعه پیدا کند، باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد؛ از سوی دیگر هم سوالی که برایشان مطرح شده این است که دولت چگونه می‌تواند در طرح «بنزین برای همه» از تحمیل تورم ناشی از واردات بنزین به عموم مردم از جیب ثروتمندان پرمصرف جلوگیری کند؟
موضوع بعدی اما اینجاست که با توجه به صفر بودن تراز بنزین در سال ۱۴۰۱ و توقف صادرات بنزین در این سال، افزایش مصرف بنزین در سال ۱۴۰۲ به معنای ایجاد ناترازی بنزین بوده و دولت مجبور است با اجرای راهکارهای مختلف از طریق تهاتر اقدام به تامین بنزین موردنیاز کرده و عدم‌النفع ارزی ناشی از آن را بر دوش بکشد.
طبق روند رشد مصرف بنزین در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۲ ناترازی بنزین ایران به صورت میانگین به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد که به معنای عدم‌النفع ۳ میلیارد دلار کشور برای جبران عرضه و تقاضاست و طبیعتا این میزان عدم‌النفع به جای پرداخت از جیب دولت و تحمیل تورم آن به عموم مردم، باید از اقشار پرمصرف که پردرآمد نیز هستند پرداخت شود. بدین ترتیب این ایده همچنان در صدر طرح های پیشنهادی برای کنترل اوضاع بنزین در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا روز گذشته هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین مجلس هم با اشاره به اجرای طرح اختصاص بنزین برای همه گفت: تخصیص بنزین به کد ملی مانند این است که منابعی را که در اختیار داریم بیشتر مصرف کنیم تا از بین برود، ضمن اینکه اگر بنزین را به کد ملی بدهیم مشخص نیست که چه اتفاقی در این مسیر رخ می‌دهد چون به هر حال امکان تقلب هم وجود دارد و از سوی دیگر این رویه تبدیل به سنتی می‌شود که چنانچه در آینده به هر دلیلی نتوانند ادامه دهند، دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد. وقتی به هر کس با توجه به کد ملی بنزین داده شود در دهه‌های آینده هم باید تداوم داشته باشد و همیشه باید این سهمیه را سالانه افزایش هم بدهیم و هر قدر که جمعیت زیاد می‌شود این بنزین اختصاصی نیز باید بیشتر شود، در حالی که منابع آن وجود ندارد و دلیلی ندارد این کار را کنیم.
وی بیان داشت: این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شود که فکری نشده که این افراد بنزین را چگونه بفروشند این برنامه نیاز به مکانیزمی دارد که هزینه‌بر است، علاوه بر این کسی که بنزین را می‌فروشد با قیمتی متفاوت از آنچه به او تعلق گرفته به فروش می‌رساند که منجر به دونرخی و چند نرخی شدن شده و همچنین رانت بوجود می‌آید، ضمن اینکه باعث تورم و مشکلات آتی می‌شود.
وی اظهار داشت: اکنون سوال این که چه دستی در کار است که ما بعد از انقلاب تاکنون فقط ۳ پالایشگاه جدید احداث کرده‌ایم و فقط نفت را خام می‌فروشیم تا کشورهای دیگر پالایشگاه ساخته و تبدیل به فرآورده‌های پایین‌دست کنند و در نهایت بنزین را به خود ما بفروشند و ما هم برای مصرف بیشتر محل مصرف جدید تعریف کنیم؟
این نماینده پیشین مجلس گفت: در شرایط کنونی برای کاهش رشد مصرف بنزین راهکار این است که مافیا اجازه دهد که خودرو وارد کشور شود. وقتی خودروی استاندارد وارد شود مصرف بنزین کاهش می‌یابد و وقتی احتراق کم شود دی‌اکسیدکربن کمتری وارد فضا و آلودگی هم کمتر می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت دولت سیزدهم طرح بنزین برای همه را چگونه و با چه کیفیتی اجرا خواهد نمود؟