نفت / شناسه خبر: 137600 / تاریخ انتشار : 1402/7/15 15:22
|

حاشیه‌های نفت و انرژی/همه چیز درباره سرقت دکل نفتی تا شفاف‌سازی درباره برخی انفجارها در جایگاه سوخت!

حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها"پیرو خبر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مبنی بر سرقت دکل نفتی در اهواز آغاز می‌کنیم که  بعد از انتشار این خبر اعلام شد  دکل هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت‌های دولتی نفتی ندارد و متعلق به بخش خصوصی است.

از دلایل عدم موضع‌گیری شرکت‌های نفتی دولتی نیز در خصوص این موضوع، عدم ذینفع بودن آن‌ها و متولی بودن بخش خصوصی است.بنا بر این گزارش، دکل، کمپ، کارگاه پروژه و یا هر تجهیزی که متعلق به صنعت نفت باشد و در حوزه‌ جغرافیایی نفتی باشد، تحت پروتکل، حفاظت و حراست خاصی صیانت خواهد شد.

اما بررسی هایی که از سوی برخی  رسانه ها منتشر شد  نشان می دهد این دکل متعلق به شرکت سپنتا بین الملل است؛ موضوعی که دادگستری خوزستان هم آن را تایید کرده و گفته است: این شرکت در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ قرارداد عملیات حفاری در چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را به عهده داشت. پس از پایان قرارداد، این شرکت به‌رغم اخطاریه‌های مکرر از انتقال دکل‌ها خودداری کرد.
اما سپنتا بین الملل چه شرکتی است؟ این شرکت خصوصی حفاری متعلق به مراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی است که هر دو، از متهمان اصلی پرونده دکل گمشده هستند. شیرانی در زندان است و طباطبایی با انتقال ۷۸ میلیون دلار از منابع کشور، در انگلستان ساکن است.
ماجرای دکل گمشده به سال‌ ۹۰ بر می‌گردد که شرکت تاسیسات دریایی برای حفاری چاه‌های فاز ۱۴ پارس جنوبی به دکل حفاری نیاز داشت اما با توجه به اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور، خرید دکل حفاری بسیار سخت بود. رضا مصطفوی طباطبایی که یکی از دلال‌های سطح سوم دکل بود با نزدیک کردن خود به این شرکت، مذاکرات را برای خرید یک دکل حفاری از یک شرکت رومانیایی به پیش برد اما به دلیل تحریم‌ها، مدل خاصی را برای نهایی کردن این قرارداد به پیش برد.
با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی شرکت GSP، آقای (س.ه) یکی از اقوام نزدیک به رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان طرف مذاکره کننده از سوی این دلال نفتی به عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسولان تاسیسات دریایی می نشیند. باتوجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت به جلو می اندازد.
مدارک و اسناد موجود نشان می دهد که رضا مصطفوی طباطبایی به دلیل جلب اعتماد مسولان تاسیسات دریایی در اقدامی دیگر این فرد را تایید کرده و به تاسیسات دریایی این اطمینان را می دهد که با این شرکت واسطه به زودی به دکل خواهید رسید. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تاسیس شود.
با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تاسیسات دریایی با پرداخت پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی شد در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی ها، راهکاری را پیش پای تاسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز می شد تا مشکل حقوقی برای هیچ یک از طرفین پیش نیاید.
با پرداخت قسط اول ، اقساط دوم و سوم نیز واریز شد اما خبری از دکل نبود؛ عمر کامل السواده، شرکت DEAN و رضا طباطبایی به یکباره ناپدید شدند و به گروهی که از ایران برای بازدید از دکل عازم ترکیه شده بودند نیز اجازه ورود به سایت داده نمی شد!
در همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN به دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه ای شد؛ شکاینی که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با عیان شدن ماجرا، دلال ها به یکباره ظاهر شدند و به مسئولان تاسیسات دریایی تاکید کردند که برای پیروز شدن در دادگاه، باید مبلغ ۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب DEAN واریز شود تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد.
بعدها نیز گفته شد ۸۷ میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده است و زمانی همه چیز عیان شد که پول ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی شناسد. طباطبایی یکی از قماربازان قهار کازینوها بوده و در ماجرای پرونده کرسنت دارای پیشینه جالبی است./میز نفت

 

حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای استعفای وزیر نفت و تکذیب آن می‌پردازد! در پی انتشار شایعاتی مبنی بر استعفای وزیر نفت در هفته ای  که گذشت؛ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت این شایعات را تکذیب کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت نفت؛ جواد اوجی تا بعد از ظهر امروز در جلسات حضور داشته و تمامی این اخبار کذب بوده و از اساس تکذیب می شود.
این گزارش حاکی است؛ درباره استعفای وزیر نفت شایعاتی در فضای شبکه‌های اجتماعی و بعضی کانال‌هایی  که به نام رسانه‌های رسمی فعالیت می‌کنند، منتشر شده بود
یک کانال تلگرامی به نام تسنیم اقتصادی نوشته بودجواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم صبح امروز در ملاقات با غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور متن استعفای خود را پس از دوسال و ۹ روز تقدیم وی کرده است.
هنوز دلیل این استعفا مشخص نیست و تلفن همراه اوجی نیز از ظهر امروز از دسترس خارج شده است.
برخی گمانه ها بیماری قلبی وی را دلیل این استعفا می دانند و عده ای نیز دخالت های نابجا و انتصابات خارج از حیطه اختیارات وزیر نفت در شرکت های تابعه این وزارتخانه را در این باره دخیل می دانند.
با این همه شایعه جایگزینی رضا فاطمی امین به عنوان گزینه پیشنهادی رئیسی برلی وزارت نفت نیز دوباره برسر زبان هاافتاده است.

 

حاشیه بعدی  به علت‌یابی  برخی انفجارها در جایگاه سوخت می‌پردازد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG گفت: دلیل بروز انفجار جایگاه سوخت و مخازن CNG، فرسوده بودن مخازن این خودروها بوده، در واقع اگر به موقع برای تعویض مخازن فرسوده اقدام شده بود، شاهد بروز این حوادث تلخ نبودیم.
محسن جوهری اظهار داشت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته دو انفجار مخازن CNG در دو نقطه کشور در استان های تهران و آذربایجان غربی داشتیم که حادثه جایگاه سوخت پلدشت منجر به کشته شدن دو هموطن و زخمی شدن دو هموطن دیگر و خسارت مالی شدید به جایگاه شد و حادثه جایگاه صفادشت منجر به کشته شدن یک هموطن و زخمی شدن یک هموطن و خسارت مالی زیادی به جایگاه شد
وی افزود: دلیل بروز این حوادث، فرسوده بودن مخازن CNG خودروها بوده، درواقع اگر به موقع برای تعویض مخازن فرسوده اقدام شده بود و نظارت ها در این حوزه صورت می گرفت، شاهد بروز این حوادث تلخ نبودیم
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG با بیان اینکه “سوخت CNG سوختی ایمن و پاک است اما نیازمند بازرسی ادواری و نظارت مستمر در زمینه مخازن سوخت خودروها است”، گفت: علیرغم اینکه بیست سال از ورود سوخت CNG به سبد سوخت خودروهای سبک کشور گذشته ، متاسفانه هنوز برنامه درستی برای انجام معاینه فنی و بازرسی های ادواری خودروهای دوگانه سوز در کشور وجود ندارد و یکی از دلایل این موضوع نبود یک متولی قوی و واحد برای سوخت CNG است.
وی افزود: سال ۱۳۹۶ با ورود دادستان محترم کل کشور و دستور ایشان به نهادهای متولی اقدامات خوبی انجام شد که متاسفانه بعد از یکسال متوقف گردید و در سال ۱۳۹۷ مصوبه ای در هیات وزیران تصویب شد که طبق بند یک این مصوبه، وزارت نفت موظف شد با همکاری وزارت صمت به منظور ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز نسبت به هوشمند سازی سازی جایگاههای سوخت و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه سوخت به سامانه سیمفا و سامانه اطلاعات خودروهای دوگانه سوز وزارت صمت اقدام نماید به نحوی که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت CNG فقط برای خودروهای دارای معاینه فنی معتبر، امکانپذیر باشد.
وی ادامه داد: طبق بند ۲ این مصوبه پلیس راهورموظف به اصلاح مدارک شناسایی خودروهای دوگانه سوز گردیده بود و طبق بند ۳ سازمان ملی استاندارد موظف به تدوین استانداردهای مورد نیاز سامانه تبدیل خودروهای دوگانه سوزگردیده بود و مطابق بند ۴ این مصوبه جهت تامین منابع مالی بند ۱ و همچنین کمک به تعویض مخازن خودروهای دوگانه سوزاز خرداد ۱۳۹۸ مبلغ ۳۹۲ ریال به قیمت فروش هر مترمکعب سوخت CNG اضافه شد که با توجه به میزان مصرف CNG در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۶۰۰ میلیارد تومان به این منظور تامین اعتبار شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد و اگر این مصوبه اجرا شده بود شاهد این حوادث در جایگاههای CNG نبودیم.
جوهری با بیان اینکه ” در ۶ ماهه ابتدایی امسال شاهد کاهش ۱۷ درصدی مصرف سوخت CNGدرمقایسه با مدت مشابه سال قبل درکشور بودیم که این میزان کاهش معادل عدم استفاده روزانه حدود ۲۷۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز و افزایش مصرف بنزین در کشوربه همین میزان بوده است ، گفت: با توجه به سهم بالای سوخت CNG در سبد سوخت خودروهای کشور و ظرفیت بالای ایجاد شده برای عرضه این سوخت پاک و ارزان، باید اقدام عاجل و لازم جهت چلوگیری از ترک فعل ارگان های دولتی متولی بازرسی و آزمون مخازن خودروهای دوگانه سوز، در راستای توقف تلفات جانی و زیان های مالی به مردم و جایگاه داران CNG کشور صورت بگیرد .
مطالعه بیشتر: کاهش ۱۱ درصدی قیمت نفت در یک هفته

وی خاطرنشان کرد: درخواست ورود دادستان و نهادهای نظارتی را به موضوع ایمنی مخازن خودروها و ترک فعل های صورت گرفته در زمینه CNG داریم./تسنیم

 

حاشیه آخر این هفته هم به تکذیب واردات ۳۰ میلیون لیتری بنزین می‌پردازد.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: دستگاه‌های شایعه‌پراکنی فضای مجازی به‌طور مستمر مشغول کارند و اعدادی غیرمنطقی و غیرکارشناسی اعلام می‌کنند که در این باره لازم است اهالی فن و کارشناسان و مردم اخبار دقیق و صحیح آماری را از منابع اصلی دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه کل مخازن ذخیره‌سازی ما پاسخگوی این مقدار واردات بنزین نیست، تأکید کرد: این موضوع در حالی است که ما روزانه ۱۱۷ میلیون لیتر بنزین نیز در داخل کشور تولید می‌کنیم، پس چگونه می‌توانیم این حجم بنزین را ذخیره‌ کنیم، بنابراین اطلاعاتی که در فضای مجازی در حوزه بنزین، مصرف سوخت، قیمت و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مطرح می‌شود، بیشتر نادرست است و اطلاعات صحیح باید از مجموعه‌های کارشناسی دریافت شود و به این اطلاعات نادرست توجه نکرد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توان با نظام کارمزدی اداره کرد و ما به سمت توسعه‌ای شدن این شرکت، اصلاح ساختار و اصلاح اساسنامه در حال حرکت هستیم.
سالاری با اشاره به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نباید در فهرست واگذاری قرار گیرد، بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رکن اساسی مجموعه است که بدون کارشناسی در فهرست واگذاری قرار گرفته و اقدام‌های توسعه‌ای آن متوقف شده است. در حال مطالعه و پیگیری هستیم که از فهرست واگذاری خارج شود.
وی افزود: اگر بخواهیم مصرف سالانه ۴۳ میلیارد لیتر بنزین را تأمین کنیم، بی‌شک به ذخیره‌سازی‌های راهبردی نیاز است و الگوی حمل نیز باید تغییر کند، همچنین توسعه زیرساخت‌های شبکه خطوط و توسعه پالایشگاهی نیاز است و طبق قانون هوای پاک نیز باید این زیرساخت‌ها در کنار مدیریت مصرف تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: آمار ۶۹ درصدی مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل خودروهای شخصی نشان می‌دهد در حوزه حمل‌ونقل عمومی اقدامی مؤثر انجام نشده است، همچنین ۲۰ درصد مصرف سوخت ما به موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود، از طرفی لازم است صنعت خودروسازی اصلاح شود و قرار نیست ما در کشور به‌دلیل این چالش‌ها سرمایه‌سوزی کنیم، بلکه باید سرمایه کشور در حوزه تکمیل زنجیره ارزش به‌کار گرفته شود.
سالاری افزود: بخشی از بنزین کشور که می‌تواند در یک زنجیره بزرگ اشتغال‌زایی و شرکت‌های دانش‌بنیان به مصرف برسد، اکنون در حوزه سوخت به مصرف می‌رسد و عدد مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز، عددی بسیار غیرمنطقی است که متأسفانه این اعداد در حوزه‌ سوخت‌های دیگر نیز بالاست.
وی با اشاره به توجه دولت سیزدهم به حوزه دیپلماسی انرژی و فراسرزمینی گفت: در مجموعه پالایشگاه‌های کشور اقدام‌های مؤثری در بخش محیط زیست، جمع‌آوری گازهای مشعل، کیفی‌سازی فرآورده‌ها، طرح‌های دانش‌بنیان‌ و بومی‌سازی دانش فنی واحدهای تحت لیسانس انجام شده است و امروز افزون بر این موارد، به حوزه صدور خدمات فنی - مهندسی در صنایع پالایشی نیز ورود کرده‌ایم.
معاون وزیر نفت با قدردانی از عمکرد سخت‌کوشانه و موفقیت‌آمیز مجموعه کارکنان و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای پشت سر گذاشتن بحران‌های مستمر و سوخت‌رسانی‌های ویژه، بر لزوم توجه به هماهنگی بین عملیات ستاد و مناطق تأکید کرد و افزود: ساختار نباید متصل به یک فرد باشد و باید اختیارات تفویض شود. مدیران مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در خاکریز اول عملیات تأمین و توزیع فرآورده هستند که باید در اصلاح ساختار و تأمین منابع و توسعه مورد حمایت قرار بگیرند.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/137600

کلیدواژه

حاشیه‌های نفت و انرژی

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها