نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته " نفتی‌ها" را با شرط صندوق بین‌المللی پول برای جبران کسری بودجه ایران آغاز می‌کنیم؛صندوق بین‌المللی پول اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن به کسری بودجه دولت اشاره کرده و به این سوال پاسخ داده که ایران برای جبران کسری بودجه خود باید چه کند؟
این صندوق تنها یک راهکار برای جبران کسری بودجه دارد و در این گزارش عنوان کرده که ایران امسال برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز به نفت ۳۵۲ دلاری دارد.
این رقم در حالی است که اکنون قیمت هر بشکه نفت تنها ۷۵ دلار است و اگر قیمت نفت به ۵ برابر رقم فعلی برسد، ایران می‌تواند کسری بودجه سال ۱۴۰۲ خود را تامین کند.
کسری بودجه‌ای که ارقام متفاوتی درباره آن اعلام می‌شود. از آن جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که رقم کسری بودجه دولت در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته رقم کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رسیدن قیمت نفت به ۳۵۲ دلار در حالی است که قیمت نفت برنت امروز ۷۵ دلار در هر بشکه بود. یعنی یک پنجم رقمی که این صندوق اعلام کرده است. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که ایران برای حفظ بازارهای نفت خود در چین، هر بشکه نفت را با ۱۲ دلار تخفیف به پالایشگاه‌های چینی تحویل می‌دهد.
البته این صندوق رقم فروش نفت در سال گذشته و آینده را هم اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ایران در سال آینده میلادی برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز دارد که قیمت نفت در بازارهای جهانی حداقل ۵۰ دلار گران شود و به ۳۷۵ دلار برسد.
موضوع اما اینجاست هنوز گزارشی درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منتشر نشده است، اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران برای تراز کردن بودجه دولتی در سال گذشته نیازمند نفت ۲۷۸ دلاری در بازارهای جهانی بود. البته قیمت جهانی نفت سال گذشته تا ۱۴۰ دلار هم رسید، اما باز هم با این حساب کسری بودجه دولت برطرف نشده چراکه قیمت نفت باید به دو برابر رقم اعلام شده می‌رسید تا هزینه‌ها و درآمدهای دولت سر به سر شود.
نه سال گذشته نفت به ۲۷۸ دلار رسید و نه امسال خبری از نفت ۳۵۰ دلاری هست. حالا سوالی که وجود دارد این است که دولت کسری بودجه خود را چگونه تامین کرده است؟
گزارش‌ها می‌گوید دولت در این مدت، با استقراض و چاپ پول توانسته هزینه‌های خود را تامین کند که نتیجه آن رسیدن تورم به رقم ۵۰ درصد و ثبت رکوردهای جدید تورمی است.
اما این مساله، نتیجه دیگری هم داشته است؛ افزایش بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و سازمان‌ها.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به بخشی از این بدهی هم اشاره کرده و گفته: بدهی‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهی‌ها اضافه شود.
در ادامه این گزارش، اشاره شد که نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز انتظار می‌رود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد. تورم سال گذشته در ایران ۴۹ درصد ارزیابی شده است و در ادامه آمده که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال جاری نیز با تورم ۴۲.۵ درصدی روبرو شوند.
این نهاد بین‌المللی با توجه به داده‌های موجود، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی نیز در همین مقدار باقی خواهد ماند.
حاشیه دوم به هدف‌گذاری عراق برای توقف واردات گاز ایران می‌پردازد.
محمد شیاع السودانی نخسزمحمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد یکی از اولویت‌های اصلی این کشور بهبود بخش انرژی است و طبق قراردادهایی که اخیراً بسته، واردات گاز طبیعی این کشور متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به وابستگی بالای این کشور به واردات گاز طبیعی، بر تعهد بغداد جهت تقویت بخش انرژی این کشور تأکید کرد. السودانی به سایر مسائل مربوط به گاز طبیعی از جمله رسیدن به خودکفایی، حفظ محیط‌زیست و کاهش فلرینگ گاز طبیعی نیز پرداخت.
نخست‌وزیر عراق با اشاره به ۱۲۰۰ متر مکعب گاز طبیعی که روزانه درنتیجه فلرینگ سوزانده می‌شود و همچنین هزار مترمکعب گاز طبیعی که روزانه از ایران وارد می‌شود گفت:«ما درحال سوزاندن پول هستیم. این اقدامات سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برایمان هزینه دارند».
عراق برای تولید بیش‌از ۴۰ درصد از برق مصرفی خود وابسته به ایران است که بخش بزرگی از آن به‌صورت واردات گاز طبیعی است. این اتفاق اصلاً خوشایند آمریکا که ایران را تحت تحریم‌های گسترده قرارداد نیست. عراق آن‌قدر منابع گازی دارد که بتواند از گاز زائد تولیدشده در پالایشگاه‌ها به‌جای سوزاندن، برای تولید برق استفاده کند.
حاشیه سوم هم به ماجرای گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها می‌پردازد. بازار ارز ایران همچنان روزهای پرنوسانی دارد. در میان مقصران این نوسان‌گیری حالا نام پتروشیمی‌ها هم بیش از پیش مطرح می‌شود. در همین زمینه برخی فعالان بازرگانی معتقدند که با نفوذ مدیران رانتی به پتروشیمی‌ها، برخی از آنها به گروکشی ارزی روی آورده‌اند و دولت و بانک مرکزی هم قدرت کافی برای اجبار آنها به تسویه ارز صادراتی ندارند. با این حال انجمن کارفرمایی پتروشیمی‌ها قویاً این موضوع را تکذیب و اعلام می‌کند که پتروشیمی‌ها بیشترین همکاری را با دولت و بانک مرکزی دارند.
با افزایش نوسانات ارزی از نیمه دوم سال گذشته، قیمت دلار در میانه اسفند تا ۶۰ هزار تومان هم پیش رفت. گرچه در روزهای پایانی سال از میزان التهاب بازار کاسته شد، اما در روزهای اخیر تحرکات جدیدی برای جهش ارزی مشاهده می‌شود. گویا به‌کارگیری سیاست‌های مختلف، ازجمله راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم برای کاهش این نوسانات کافی نبود.
نوسانات ارزی سال گذشته در حالی به اوج خود رسید که دولت مدعی جراحی اقتصاد ایران بود؛ حالا پس از گذشت یک سال از اجرای این سیاست و شکست آن، رئیس کابینه سیزدهم از سیاست دلارزدایی و بریدن ناف دلار از اقتصاد ایران سخن به میان آورده است.
سران اجرایی کشور اکنون در شرایطی مدعی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به ارز آمریکایی هستند که فعالان تولیدی و بازرگانی معتقدند برخی از پتروشیمی‌ها که تحت نفوذ مدیران رانتی قرار گرفته‌اند از عرضه ارز صادراتی امتناع می‌کنند و با گروکشی ارزی بازار را هر روز ملتهب‌تر می‌کنند.
حتی تعدادی از بازرگانان می‌گویند که این افراد واردکنندگان را وادار به واریز هزینه‌های بیشتر می‌کنند. در این میان، دولت هم که کماکان دلالان را عامل اختلال بازار ارز می‌داند توان و اراده مبارزه با این پتروشیمی‌ها را ندارد و با دادن آدرس اشتباه سعی در مدیریت بازار ارز دارد.
البته فعالان حوزه پتروشیمی چنین اتهاماتی را رد می‌کنند و می‌گویند که اتفاقاً بیشترین همکاری را در حوزه تأمین ارزی این صنعت دارد و اگر همکاری پتروشیمی‌ها با دولت و بانک مرکزی نباشد، بازار ارز روزهای پرالتهاب‌تری را تجربه خواهد کرد. آنها معتقدند این اظهارات بیشتر از سوی کسانی مطرح می‌شود که اشراف کافی به جزئیات فعالیت پتروشیمی‌ها ندارند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به تجارت‌نیوز گفت: یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی در کشور تسویه نشدن بدهی‌های ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در زمان سررسید سال ۱۴۰۱ است.
او ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی و تراز مشاهده‌شده در گمرک، پتروشیمی‌ها و بنگاه‌های بزرگ معدنی هنوز بخش مهمی از ارزهای صادراتی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ماقبل آن را تحویل نداده‌اند. این در حالی است که حدود ۵۵ درصد از صادرات نفتی ایران مبتنی بر پایه نفت، فرآورده‌های آن و معدن است.
حریری توضیح داد: آمار رسمی نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته‌اند. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازها و محصولات معدنی نیز بیش از ۲۸ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال هیچ یک از این پول‌ها به بانک مرکزی تحویل داده نشده است.
دولت در برابر مدیران پتروشیمی قدرت ندارد
حریری در توضیح علت سکوت دولت و بانک مرکزی در قبال چنین رفتاری از سوی پتروشیمی‌ها تشریح کرد: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از مدیران این شرکت‌ها حاکمیتی هستند. یعنی دولت و نهادهای تحت پوشش آن، این افراد را منصوب کرده‌اند.
او عنوان کرد: حال این مدیران در جهت منافع شخصی یا بنگاهی خود ارز صادراتی را به‌موقع تحویل نمی‌دهند. دولت نیز قدرت این را ندارد که آنها را وادار به انجام این کار کند. بنابراین نوسانات ارزی در کشور رخ می‌دهد.
حریری افزود: تا چهار ماه پیش مدیران پتروشیمی معتقد بودند که چرا وقتی ارز ۴۲ هزار تومان است باید ارز صادراتی خود را با قیمت ۳۶ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهند؟ این روند امروز نیز برای ارز ۵۵ هزار تومانی صدق می‌کند.
او توضیح داد: به این ترتیب خواه ناخواه بازار ارز دچار التهاب شده و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دولت هم مجبور می‌شود که ارز پتروشیمی‌ها را با نرخ ۴۸ هزار تومان بخرد. سپس مدیران روی این نرخ افزایش‌یافته به تعهدات ارزی خود عمل می‌کنند. تنها زیان‌کننده این روند هم کسی نیست جز مردم.
حریری اضافه کرد: از تاثیر افزایش قیمت دلار بر تورم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. هرچند عده‌ای بگویند عامل روند صعودی تورم نقدینگی است. حال تا چند وقت دیگر که تورم بیش از این افزایش یابد، تأثیر دلار بر اقتصاد بیش از این نمایان می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره مشکلات تولیدکنندگان در نبود ارز گفت: از آن جایی که ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به سیستم بانک مرکزی برنگشته است، تولیدکنندگان برای واردات دستگاه و مواد اولیه به مشکل برخورد کرده‌اند. بانک مرکزی کد تخصیص ارز می‌دهد، اما ارزی وجود ندارد که تولیدکنندگان از آن استفاده کند. حاصل چنین روندی می‌شود معطلی بیش از دوماهه واردات خطوط تولیدی و صنعتی که در حال حاضر وجود دارد.
او ادامه داد: خطوط تولیدی کشور به صورت قطره‌چکانی مواد اولیه یا تولیدات خود را تزریق می‌کنند. چراکه واردکنندگان معتقدند اگر کالای تولیدی را اکنون بفروشند، برای دو ماه بعد که ارز نیست باید چه کنند؟
حریری اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واردکننده‌‌ها ثبت سفارش کرده‌اند، اما از اسفندماه تا به امروز هیچ کدام نتوانستند ارز وارداتی بگیرند. پیگیری این موضوع وظیفه اتاق بازرگانی، مجلس و دولت است. در حالی که به آن پرداخته نشده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی پیگیری واردات را مایه افت کشور می‌داند. در حالی که واردات امری طبیعی تلقی می‌شود و اگر نباشد تولید می‌خوابد. مخصوصاً کارخانه‌های ایران که هیچ یک مستقل از واردات نمی‌توانند عمل کنند. عواقب این روند در اواخر تابستان که کمبود و افت شدید تولید در داخل کشور نمود پیدا کرد، مشخص می‌شود.
تخصیص ارز دولتی برای مصارف شخصی!
حریری تصریح کرد: بارها مشاهده شده است که مدیران پتروشیمی با خواسته‌های نابجا از بانک مرکزی طلب ارز اضافی برای مصارف شخصی خود کرده‌اند. بانک نیز ناگریز به خواسته آنها تن داده است. چراکه چرخ تولید کشور به آنها بستگی دارد.
این فعال بازرگانی عنوان کرد: با این اوصاف بروز نوسانات ارزی در کشور اتفاق دور از انتظاری نیست. با این حال بانک مرکزی دستور می‌دهد که واردکنندگان از بازار آزاد ارز نگیرند، وگرنه ارز دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. اما سوال این است که وقتی ترخیص بار واردکننده تنها بخاطر تخصیص ارز معطل مانده است آیا راهی جز گرفتن ارز از بازار آزاد دارد؟
پتروشیمی‌ها مدعی تسویه ارزی
احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در واکنش به صحبت‌های حریری مبنی بر تسویه نشدن ارزی پتروشیمی‌ها بابت صادرات محصولات خود به تجارت‌نیوز گفت: آنچه بیان شد کذب است. پتروشیمی‌ها به تمام تعهدات خود عمل کرده‌اند و بانک مرکزی بر این ماجرا گواهی می‌دهد.
او ادامه داد: هیچ صنعتی مانند پتروشیمی‌ها تا به حال در تعامل با دولت هماهنگ عمل نکرده است. کشورهای مقصد برای صادرات محصولات پتروشیمی چین، ترکیه، آفریقا و … است. آنها نیز به صورت کامل نسبت به وصول درآمدها اقدام می‌کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز در واکنش به این موضوع گفت: افرادی که خارجی صنایع پتروشیمی هستند، اطلاعی از سازوکار پتروشیمی‌ها ندارند. بنابراین این افراد می‌توانند با پیگیری این موضوع از بانک مرکزی اطلاعات کسب کنند و سپس به اظهار نظر بپردازند. عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در برگشت ارز کاملا شفاف است./تجارت نیوز
حاشیه بعدی هم به خبر مربوط به قطعی شدن واردات بنزین می‌پردازد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: ما به دولت و کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردیم ظرفیت پالایشگاه‌ها کامل است و انتظار تولید بییشتر نداشته باشند بنابراین وقتی ظرفیت کامل است نمی‌توانیم ۱۱۵ میلیون لیتر را به ۱۵۰ میلیون لیتر برسانیم، ما چنین ظرفیتی نداریم یا باید همین میزان بنزین مدیریت شود و یا اینکه باید واردات داشته باشیم.
ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی درباره اوضاع بنزین در کشور اظهار داشت: در حال حاضر بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ میلیون لیتر روزانه تولید بنزین داریم و دلیل اینکه این عدد تولید ثابت نیست، مسائل مختلفی از جمله آن اورهال شدن واحدهای بنزین پالایشگاه‌های کشور و یا تعمیرات جزئی در کاهش تولید دخیل هستند.
وی با بیان اینکه در کل با ظرفیت کامل و در سه شیفت تولید داریم و همه پالایشگاه‌ها در مدار تولید قرار دارند، افزود: به لحاظ کیفی هم بنزین تولیدی کشور با کیفیت بوده و بخش عظیمی از تولیدات یورو ۴ است.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با تاکید بر اینکه یقینا واردات بنزین خواهیم داشت، گفت: اکنون مصرف بسیار بالا است به طوری که در تعطیلات گذشته رقم مصرف تا ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسید بنابراین وقتی مصرف از ۱۰۰ میلیون لیتر بالاتر برود معادلات را بهم می‌ریزد، بنزین هم که برای مصرف عموم مردم امری ضروری و حیاتی است. بنابراین دولت ناچار است که امسال تصمیم به واردات بگیرد مگر اینکه مجلس و دولت پیش‌بینی و تمهیدات لازم را برای استفاده از سوخت جایگزین مثل ال‌ان‌جی و سی‌ان‌جی و یا اصلاح ساختاری خودروسازان و کاهش مصرف و سهمیه‌بندی را در دستور کار قرار دهند تا همین ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت را مدیریت کنند در غیر این صورت حتما باید واردات داشته باشیم.
وی تولید بنزین از نفتا را شایعه دانست و گفت: بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها یورو ۴ و ۵ است به همین دلیل آلایندگی شهرها و مراکز استان‌ها کاهش پیدا کرده و بخشی از این کاهش آلایندگی بخشی به تولید پاک برمی‌گردد.
عاشوری درباره مباحثی در زمینه افزایش تولید و کاهش کیفیت بنزین بیان داشت: ما به دولت و کمیسیون انرژی اعلام کردیم ظرفیت پالایشگاه‌ها کامل است و انتظار تولید بییشتر نداشته باشند بنابراین وقتی ظرفیت کامل است نمی‌توانیم ۱۱۵ میلیون لیتر را به ۱۵۰ میلیون لیتر برسانیم، ما چنین ظرفیتی نداریم یا باید همین میزان بنزین مدیریت شود و یا اینکه باید واردات داشته باشیم.
وی تاکید کرد: سازمان‌های ناظر مثل استاندارد و محیط زیست روی تولید نظارت می‌کنند و اینگونه نیست که پالایشگاه‌ها بتوانند از استاندارد تعیین‌شده عدول کنند.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت درباره تامین تجهیزات خاطرنشان کرد: ما برای تامین تکنولوژی تحریم هستیم، اکنون ۸۰ تا ۸۵ درصد قطعات برای تعمیرات اساسی داخلی است، مثلا پالایشگاه شازند برای اورهال به تنهایی بیش از ۱۳ هزار قطعه را خودش تولید می‌کند و کالاهای خارجی را نیز با واسطه وارد می‌کنند.
وی درباره ساخت پالایشگاه جدید برای پاسخگویی به رضد تقاضای بنزین اظهار داشت: اگر امکانات و تکنولوژی موجود باشد احداث پالایشگاه بزرگ ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد، اکنون برنامه احداث پتروپالایشگاه هم در دست اجرا داریم و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین ساخت پالایشگاه تا چند سال جواب نمی‌دهد که بتوانیم از این مسیر تامین بنزین و مازاد نیاز را تامین کنیم، در نتیجه برای افزایش تقاضا باید سیاست، برنامه‌ریزی‌ها و الگوی مصرف را تغییر دهیم، مثلا خودروسازان باید تکنولوژی را به کار بگیرند که ۱۰ لیتر بنزین را به ۴ تا ۵ لیتر برسانند.
عاشوری درباره اظهاراتی مبنی بر عرضه بنزین معمولی به جای سوپر گفت: این موضوع عقلانی و قابل قبول نیست، می‌توان اکتان را اندازه گرفت، ضمن اینکه وقتی کیفیت بنزین معمولی بالا رفته ضرورتی به سوپر نیست.
وی ادامه داد: خیلی جایگاه‌ها چون فروش ندارند تمایلی به دریافت و توزیع بنزین سوپر ندارند اما در کل بنزین سوپر در پمپ‌بنزین‌ها موجود است./ایلنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.