نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با علت‌یابی معطلی کارت‌های سوخت در پست آغاز می‌کنیم.باتوجه به جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران بسیاری از شهروندان برای دریافت کارت سوخت خود اقدام کرده ولی هنوز به دستشان نرسیده است. علت معطلی کارت های سوخت چیست؟
طی روزهای گذشته اعلام شد که کارت‌های سوخت جایگاهداران در حال جمع‌آوری بوده و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه‌ای وزارت نفت را مکلف کردند که حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
به عبارتی قرار است از پایان شهریور سال جاری استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به جای استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت الزامی شود، بنابراین مسئولان در این زمینه از مردم درخواست کردند که اگر کارت سوخت شخصی دارند حتما از آن استفاده کنند و هنگام مراجعه آن را به همراه خود داشته باشند.
این درحالی است که برخی از مالکان وسایل نقلیه کارت سوخت ندارند؛ آنها می گویند زمستان سال گذشته برای کارت سوخت ثبت نام کرده اند اما هنوز کارت سوختشان به دستشان نرسیده است. در این زمینه مدیر سامانه هوشمند سوخت می گوید کارت سوخت تمامی متقاضیانی که سال ۱۴۰۱ در دفاتر پلیس +۱۰ درخواست داده‌اند، صادر شده اما برخی کارت‌ها در مسیر پستی به مشکل برخورده است.
محمد صادقی- مدیرسامانه هوشمند سوخت- در این زمینه اعلام کرده که درحال حاضر نزدیک ۴۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های معطله منتظر دریافت از سوی مردم هستند. برخی از شهروندان به باجه معطله شرکت ملی پست مراجعه کردند و می گویند بر روی کارت دریافتی در زمانی که درخواست می دادند پلاک ثبت نشده است و چنین مسئله‌ای سبب می شود که این شهروندان چند ماه برای دریافت کارت سوخت خود معطل شوند.
اما در این جریان برخی مشکلات دیگر هم وجود دارد؛ به طور مثال نامه‌رسان و مأمور شرکت پست، کارت سوخت را به منزل فرد درخواست کننده می‌برد اما چون وی حضور نداشته، به اجبار کارت برگردانده می‌شود. طبق گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت یکی از راهکارها این است که متقاضیان پس از دریافت بارکد پستی از دفاتر پلیس +۱۰ آن را در سامانه رهگیری مرسولات پستی به نشانی tracking.Post.ir وارد کنند. با این کار نشانی شعبه پستی کارت سوختشان که در آن نگه‌داری می‌شود را به دست می‌آورند. این نشانی با درج مشخصات وسایل نقلیه در سامانه scs.niopdc.ir هم به دست می‌آید، همچنین سامانه‌ای که برای اطلاع از نشانی محل نگه داری کارت های سوخت مفقود شده در جایگاه های سوخت هم کاربر دارد.
اما دلیل معطلی حدود ۴۱۰ هزار کارت سوخت در شرکت ملی پست چیست؟ محمود لیائی – مدیر عامل شرکت ملی پست- در این باره از متقاضیان درخواست کرده است برای دریافت کارت سوختشان به باجه‌های معطله مراجعه کنند. او در این زمینه می‌گوید، دو بار به محل زندگی شهروندان مراجعه شده اما به دلیل اینکه حضور نداشتند، به اطلاع گیرنده رسانده می‌شود که فرد به دفتر پستی مراجعه و با ارائه رسید، کارت سوخت را دریافت و تحویل بگیرند.
لیائی افزود: توصیه‌مان به شهروندان این است با توجه به اینکه کارت‌ها در زمان خاصی فقط در باجه‌های معطله منتظر حضور گیرنده می‌ماند، سریع‌تر مراجعه کنند و به این صورت نباشد که کارت‌ها را به شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی مسترد کنیم./ایسنا
حاشیه بعدی به برنامه جدید دولت برای واردات بنزین می‌پردازد.
مالک شریعتی با اشاره به برنامه دولت برای واردات سوخت در قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس این موضوع را رسما بیان کرد که دولت در مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، واردات سوخت به میزان بیش از ۶۰۰ میلیون دلار بنزین و ۳۰۰ میلیون دلار گازوئیل را لحاظ کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بدین ترتیب پیش‌بینی دولت بر واردات حدود یک میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲ است. فروش داخلی گازوئیل حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای دولت در سال ۱۴۰۲ درآمدزایی دارد ولی مجبور است بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان صرف واردات گازوئیل کند.
وی اظهار داشت: یعنی دولت باید مبلغی بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان بر درآمد حاصله بیفزاید و این مبلغ را صرف واردات برای تامین نیاز داخل کند. به نظرم این مدل سیاست‌ورزی کاملا نادرست است و نمی‌توان این ریلگذاری غلط در حوزه تراز انرژی را ادامه داد.
شریعتی گفت: این در حالی است که سالانه حدود یک میلیارد دلار یارانه سوخت جت از جیب مردم به شرکت‌های هواپیمایی می‌دهیم تا منافعش فقط به ۵ درصد مرفه جامعه که از هواپیما استفاده می‌کنند برسد و ۹۵ درصد دیگر متضرر می‌شوند.
وی گفت: بنده نه به عنوان سخنگو یا نماینده مجلس بلکه به عنوان یک کارشناس انرژی که سال‌ها در این حوزه فعالیت و مطالعه کرده‌ام می‌گویم که ضرورت دارد نسبت به وضعیت تراز بنزین و گازوئیل کشور هشدار داد، ما حتما باید ریلگذاری در حوزه توزیع یارانه بنزین و گازوئیل را تغییر دهیم تا هم منافع مردم تامین شود و هم دولت بتواند خدماتش را ادامه دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تامین نیاز عامه مردم به صورت یارانه‌ای حتما باید انجام شود و بنده جزو کسانی نیستم که نسخه می‌پیچند که یارانه باید حذف شود. می‌توان بدون تغییر قیمت، در جامعه رضایت‌مندی ایجاد کرد اما فرق بنزین با گاز و برق این است که این دو سوخت را همه مردم در کشور مصرف می‌کنند و می‌توان نظام افزایشی – پلکانی (IBT) را برای آن اعمال کرد، اما این مدل برای بنزین صدق نمی‌کند، زیرا ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند و باید مدل توزیع یارانه بنزین را از خودرو به خانوار تغییر داد./فارس
حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای خبر بد برای پتروشیمی‌ها می‌پردازد. براساس مصوبه بانک مرکزی مدت زمان بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.
مدیر کل اداره پایش ارز بانک مرکزی در گفتگویی با شبکه خبر ضمن اعلام این مطلب افزود: بر اساس قوانین بالا دستی مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکننده‌ها موظف هستند ارز خود را با روش‌های مختلف به صورت حواله ارزی در سامانه نیمایی یا به صورت فروش اسکناس به بانک‌ها یا روش‌هایی دیگری که در آئین نامه مشخص شده است، به چرخه اقتصادی برگردانند.
بهزاد لامعی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ در کشور سامانه‌هایی برقرار شد که در آن سامانه مشخص شده که هر صادرکننده به چه شکلی ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند، افزود: بر اساس آمار صادرکنندگان به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ صادرکنندگان بزرگ شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، پالایشی‌ها، پالایشگاه‌ها و نظایر آن و گروه دیگر صادرکنندگانی که به عنوان صادرکنندگان خرد می‌شناسیم.
وی افزود: در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ برگشت ارز صادرکنندگان بزرگ بسیار مطلوب بوده است و ۸۰ تا ۸۵ درصد صادرکنندگان بزرگ ایفای تعهد ارزی کرده‌اند و برخی از شرکت‌ها هم مشکلاتی دارند که این مشکلات موجب شده مقداری در برگشت ارز دچار مشکل شوند.
مدیر کل اداره پایش ارز بانک مرکزی با اشاره به مشکلات شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی گفت: بخشی از مشکلات ناشی از اختلاف‌ها در مورد ارزش پایه گمرکی و برخی دیگر هم در پروژه‌های خودشان ارز را استفاده کرده و به بانک مرکزی احصاء نکرده‌اند. بیشترین مسئله ما در زمینه شرکت‌های کوچک و صادرکنندگان خرد است،به طوری که میانگین این شرکت ها که بازگشت ارز نداشته اند، حدود ۵۰ درصد بوده و بانک مرکزی از طریق سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی با آنها در تماس است.
حاشیه آخر این هفته هم به اعتراض برخی کارگران پروژه‌ای در عسلویه می‌پردازد.
از روزهای پایانی هفته گذشته، کارگران پروژه‌ای در عسلویه و کنگان اعتراض صنفی خود را آغاز کردند؛ این کارگران که در برخی سایت‌ها جمعه و شنبه را سر کار حاضر نشده‌اند؛ می‌گویند: سیستم بیست- ده برای ما رعایت نمی‌شود؛ اوقات استراحت و مرخصی ما بسیار کم است و با دستمزدهای ناچیزی که می‌گیریم، فرصتی برای بودن در کنار خانواده‌هایمان نداریم.
این کارگران همچنین به دستمزدهای پایین و شرایط نامناسب رفاهی در کمپ‌های استراحت خود اعتراض دارند؛ به ایلنا می‌گویند: در بسیاری از پروژه‌ها شرایط غذا، محل استراحت و خواب و همچنین سرویس‌های حمل‌ونقل کارگران پروژه‌ای اصلاً مناسب نیست.
کارگران پروژه‌ای عسلویه و کنگان از فقدان امنیت شغلی خود انتقاد دارند و می‌گویند: معمولاً با پایان پروژه و در مواردی با تغییر پیمانکارِ مستقیم از کار بیکار می‌شویم؛ بسیاری از ما سال‌ها سابقه کار داریم اما هیچ امیدی به ادامه‌ی اشتغال خود نداریم./ایلنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.