نفتی ها /فائزه پناهی_ پس از زمستان سخت و بحران گازی که کشور پشت سر گذاشت، متولیان به فکر چارهاندیشی برای حل این معضل افتادند و حالا شرکت گاز از تدابیر خود برای پیشگیری از بروز مجدد بحران گاز رونمایی نمود؛ مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اجرای تعویض بخاریهای کمبازده، توسعه کنتورهای هوشمند و همچنین افزایش ظرفیت مخازن ذخیرهسازی در کنار صنایع عمده موضوع ناترازی گاز در زمستان سال ۱۴۰۲ را قابل جبران دانست.حال باید دید برنامهریزیهای انجام شده چقدر قابلیت تحقق دارد؟ آیاصرفا با تکیه بر این سه مولفه بحران گاز کشور در سالهای آتی برطرف میشود؟
آنچه هماکنون در بخش تولید و مصرف گاز کشور در حال وقوع است را میتوان در قالب دو اتفاق به طور هم زمان رصد کرد؛ اول اینکه تولید سالانه گاز ثابت بوده یا افزایش ناچیزی خواهد داشت و دوم اینکه به طور مستمر نهضت گازرسانی ادامه دارد و مرتبا به تعداد روستاها و شهرها و مراکز صنعتی و تولیدی و کارخانههای بهرهمند از گاز اضافه میشود، اجتنابناپذیر خواهد بود که کسری تراز در موازنه تولید و مصرف گاز رخ بدهد.
نکته اینجاست که دو منبع برای تامین گاز در کشور وجود دارد. منبع اصلی در واقع میدان گازی پارس جنوبی است که حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تامین میکند این رقم بین ۶۸ تا ۷۴ درصد برحسب فصل، ماه، انجام تعمیرات دورهای، ظرفیت و برنامه تولید تغییر میکند اما رقم ۷۰ درصد تصویر مناسبی از سهم این میدان ارائه میدهد. همچنین ۳۰ درصد از گاز مصرفی کشور نیز از سایر منابع و میدانها و تاسیسات فراهم میآید.
طبق برآوردها، تولید ایران از پارس جنوبی به دلیل افت فشار مخزن با کاهش مواجه خواهد شد که باید در پیش بینی وضعیت آتی گاز کشور مدنظر قرار گیرد. مضافا برای حفظ میزان تولید فعلی حدود ۸۰ درصد از میادین نفتی فعال کشور که در نیمه دوم عمر خود هستند نیاز به تزریق میزان قابل توجهی گاز است تا اثرات منفی افت طبیعی تولید این میادین قدیمیتر خنثی شود.
به نظر میرسد بدون سرمایه گذاری از هر منبع مالی اعم از داخلی یا خارجی موضوع حفظ و استمرار تولید از میادین گاز کشور حداقل در کوتاه مدت و میان مدت بسیار دشوار خواهد بود. در واقع هرگونه افزایش در تولید گاز نیز به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.
چاره اندیشی برای این معضل اما پیچیدهتر از این حرفهاست و اگرچه قانون مصرف انرژی در کشور وجود دارد اما موضوع اینجاست که اجرا نمیشود؛ بنابراین چهار عامل قیمت، تکنولوژی، فرهنگ و قانون روی میزان مصرف تاثیر دارد و میتواند در شرایط فعلی به کمک بهبود شیوههای مصرف بیایند. امروزه مصرف انرژی در اکثر بخشهای کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش مهمی از آن حتی با اصلاح الگوی مصرف نیز اصلاح ناپذیر است و لازمه اصلاح آن افزایش تکنولوژی، نوسازی و ارتقای بهرهوری انرژی در برخی تولیدات انرژیبر نظیر لوازم خانگی، وسائل نقلیه، ماشین آلات، صنعیت و بهبود و رعایت استانداردهای ساختمانی است. از یک سو بهره وری تجهیزات گازسوز داخلی اعم از موتورخانهها و بخاریهای گازی و تجهیزات گرمایی در سطح بسیار پایین و با استانداردهای جهانی فاصله دارد و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از انرژی گرمایشی ایجاد شده به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز ساختمانها هدر میرود که در هر دو صورت امکان و توان صرفه جویی در اختیار مصرف کننده نیست.
در نتیجه به نظر میرسد تنها راه حل چالشهای گازی کشور در گرو اعمال سیاستهای بادوام در سطح کلان باشد.