نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته را اما با خبر ماجرای تسویه بدهی بابک زنجانی اغاز میکنیم که در هفته ای که گذشت سروصدای ریادی به پا کرد، با اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر استرداد اموال بابک زنجانی به ایران، پرونده محکومیت وی وارد مرحله جدیدی شد. تسویه بدهی بابک زنجانی خبری مهم و خوشحال کننده برای کشور بود؛ همانطور که قوه قضائیه در اطلاعیه ای روند این تسویه را تشریح کرده باید گفت همه امور انجام شده در این پروسه توسط دو نهاد انجام شده است.
ماجرا هم به چندی پیش بر می گردد که شورایعالی امنیت ملی تصمیم می گیرد این پرونده را به سازمان اطلاعات سپاه واگذار کند تا این نهاد انقلابی، تکلیف تسویه بدهی زنجانی را روشن کند. پس از ورود سازمان اطلاعات سپاه به این پرونده، جلسات مهم و کارشناسی ویژه ای برای این مهم میان این نهاد، قوه قضاییه و دولت برگزار شد.
همکاری به دور از هیاهوی قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه و بابک زنجانی و دولت، طی این سال ها، در سکوت کامل خبری و با حداکثر توان محرمانگی به پیش رقت که در این روند، بخش مهمی از اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی شد.
قوه قضائیه هم یکی از قضات مجرب خود را در این پروه متمرکز کرد تا هماهنگی ها در بالاترین سطح انجام شود. محصول این پیگیری در اوایل سال جاری به نقاط مهمی رسید که در نهایت، بخش قابل توجهی از اموال زنجانی در خارج از کشور به ایران انتقال داده شد.
جدای از اینکه بخشی از بدهی زنجانی پیشتر تسویه شده و بخشی دیگر هم به صورت ارزی پرداخت شده بود، مابقی بدهی و خسارت های ناشی از تاخیر در پرداخت پول، لحاظ شده و اموالی به ارزش روز بدهی با تایید بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفت.
این اتفاق مهم را باید یکی از دستاوردهای یک همکاری امنیتی - حقوقی دانست که به دور از سیاسی کاری و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور و احقاق حقوق بیت المال به سرانجام رسید تا یکی از بزرگترین پرونده های اقتصادی کشور ختم به خیر شود.
موضوع مبهم اما اینجاست که گفته می‌شود در حالی که بدهی زنجانی در زمان بازداشت حدود دو میلیارد دلار بود، اکنون حدود پنج میلیارد دلار دارایی از بابک زنجانی شناسایی شده است.
به گزارش خبرآنلاین مربوط می‌شود که مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته که ارزش مجموع اموال خارج کشور بابک زنجانی حدود چهار میلیارد تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.
حال فرض صحت این ادعا بدان معناست که ارزش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی خارج از کشور سه میلیارد دلار بیش از بدهی‌های اوست.
در اینفوگرافیک پایین نگاهی به رقم بدهی بابک زنجانی و مجموع اموال او انداخته‌ایم.
البته خبرآنلاین مبلغ کل بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده است. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد. یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقی مانده بود که به‌روزرسانی این بدهی پس از چند سال رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.
حال اما چند ابهام اساسی در رابطه با این پرونده وجود دارد که نه در گفتگوی سخنگوی سپاه با فارس پاسخ روشنی به آن داده شده و نه در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه از آن خبری است.
ازجمله باید این پرسش را مطرح کرد در روزهایی که کشور به دلیل تحریم‌ها و بی‌اعتنایی دولت به حضور در فهرست سیاه FATF حتی در بازپس‌گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت دچار مشکل است، چگونه توانسته بیش از دو میلیارد دلار ارز را وارد کشور و آن را به خزانه واریز کند؟
ماجرای بازگشت ارزهای بلوکه‌شده در کره جنوبی همچنان در افکار عمومی پابرجاست که سال‌ها دولت روی عودت آن مانور داد و همچنان دقیقاً مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حال بعید نیست که این بار اموال بازگشتی بابک زنجانی به دستاویز جدیدی برای خبردرمانی بازار ارز تبدیل شود. به‌ویژه آنکه قیمت دلار در هفته‌های اخیر از کانال ۴۹ هزار جدا شده و در پله‌های بالای کانال ۵۰ هزار تومان نوسان دارد.
همچنین این ابهام را باید مطرح کرد که چرا در طول ۱۰ سال، اقدامی در راستای بازگرداندن اموال به‌دست‌آمده توسط بابک زنجانی به بیت‌المال صورت نگرفت و به یکباره این اتفاق رخ داد؟
از سوی دیگر همواره شک و شبهه فراوانی در رابطه با میزان دارایی و اموال بابک زنجانی وجود داشت. حال اگر این اموال حق مردم است و به فساد آلوده شده، طبیعی است که جزئیات آن هم در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار بگیرد تا مشخص شود این فرد که به اعدام هم محکوم شده، چگونه پس از ۱۰ سال حبس همچنان حداقل سه میلیارد دلار اموال و دارایی مازاد دارد.
از این رو، از قوه قضائیه، نهادهای انتظامی و دولت انتظار می‌رود در اطلاعیه‌ها و اظهارات خود اطلاعات شفاف‌تر و جزئی‌تر در رابطه با میزان دقیق بدهی، مبلغ استردادی، میزان اموال و چگونگی عودت آن منتشر کنند و به کلی‌گویی بسنده نکنند./تجارت نیوز
حاشیه بعدی هم به رابطه آمریکا و تولید نفت ایران و تنظیم پیچ تولید نفت ایران در آمریکا می‌پردازد. سیاست های تحریمی آمریکا علیه صنعت نفت ایران طی چند دهه گذشته با توجه به نیازهای انرژی ایالات متده تغییرات مکرری در حوزه اجرا داشته است. در دوره ای واشنگتن کمربند تحریم ها را سفت می کرد و در روزهایی دیگر، چشمان خود را می بست.
یکی از این دوره ها، سال هایی بود که جرج بوش پسر، مرد شماره یک کاخ سفید بود. او وقتی در ابتدای قرن بیست و یکم به ریاست جمهوری آمریکا رسید با یک بحران بزرگ مواجه بود.آمریکایی‌ها در تأمین امنیت انرژی خود شکست‌خورده بودند و مصرف بالای نفت در این کشور، بحران‌ساز شده بود.
کارگروهی به ریاست دیک چنی، معاون جرج بوش مسئول بررسی این مسئله شده بود و باید راه‌حلی برای آن می‌یافت. یکی از راهکارهایی که در گزارش این گروه عنوان شد، افزایش تولید در کشورهایی مثل ایران، عربستان و عراق بود.
ظرفیت مازاد جهانی نفت از ۶ میلیون بشکه به ۱.۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۱ رسیده بود؛ سطح ذخیره سازی در مخازن استراتژیک آمریکا هم کاهش پیدا کرده و به میزان سال ۱۹۷۶ رسیده بود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم در سال ۲۰۰۱ به موضوع کمبود نفت در جهان و آمریکا اشاره کرد و نوشت میزان رشد سالانه نفت تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۲۵ درصد خواهد بود و مصرف نفت آمریکا به ۲۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
آمریکایی‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود تولید ۴۱ میلیون بشکه‌ای را برای منطقه خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۰ طراحی کرده بودند تا بخشی از نیاز ۱۱۹ میلیون بشکه‌ای جهان در آن سال را پوشش دهند. (کتاب اعتیاد به نفت | صفحه ۲۷۰).
واشنگتن برای دسترسی به نفتی که حالا دردسر شده بود، در ونزوئلا کودتا کرد، به عراق یورش برد و سرمایه‌گذاری در خزر را دنبال کرد؛ اما هیچ‌یک از این راهکارها در ایران ممکن نبود.
جرج بوش و تیمش برای آنکه ظرفیت ایران با تمام قوا در بازار باقی‌مانده و امنیت انرژی آمریکا تأمین شود، از فشارهای تحریمی علیه صنعت نفت ایران کاستند و چشمان خود را تااندازه‌ای روی شرکت‌هایی که در ایران کار می‌کردند، بستند.
بااین‌وجود، ـ قانون تحریم ایران و لیبی برای بار سوم، ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ به‌اتفاق آرا در سنا به تصویب رسید و بوش رئیس‌جمهور وقت، ۴ اوت آن را امضا کرد. البته این بار تا ۲۹ سپتامبر همان سال تمدید شد.۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶ هم این قانون به قانون ISA یعنی تحریم ایران تغییر نام یافت و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تمدید شد.
اما با این وجود، این تحریم ها چیز تازه ای نبود و قرار هم نبود روند افزایش تولید نفت ایران با مشکل بزرگی مواجه شود.
در آن برهه، چند هزار بشکه هم برای آمریکا مهم بود و به همین دلیل، بالاترین میزان تولید نفت ایران پس از انقلاب در دوران جرج بوش به ثبت رسید. با تولیدی حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز که دیگر هیچگاه تجربه نشد./میز نفت
حاشیه سوم هم به اشاره وزیر نفت از توطئه گازی اسرائیل می‌پردازدجواد اوجی وزیر نفت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: انفجار خطوط لوله گاز کشور توطئه اسرائیلی بود.
در این حادثه یک کار بی‌نظیر انجام شد و آن اینکه، توطئه دشمن خنثی شد.وی اظهار داشت: در کوتاه ترین زمان ممکن خطوط لوله گازی که بیشتر در مناطق کوهستانی و صعب العبور بود، ترمیم شد و به بهره برداری رسید.وزیر نفت بیان کرد: در پی این حادثه در هیچ کجای کشور قطعی گاز نداشتیم.
اوجی با بیان اینکه افزود: دشمن با قطع گاز بخش خانگی در استان های بزرگ قصد داشت گاز بخش خانگی مردم را دچار مشکل کند، ولی به لطف خدا و همت متخصصان صنعت نفت در تمام حوزه صنعت نفت در بالا دست و پایین دست آمادگی کامل داشتیم.
وی بیان داشت: این اقدام خبیثانه و توطئه دشمن خنثی و به خوبی مدیریت شد و در کوتاه ترین مدت خطوط گاز که بیشتر در مناطق کوهستانی و صحرا و صعب العبور بود، ترمیم شد.
وزیر نفت یادآورشد: دو ساعت از انفجار نگذشته بود که تمامی تجهیزات مستقر شدند و در کوتاه ترین زمان خطوط ترمیم شد و به بهره داری رسید./اطلاعات انلاین
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای اعتراض ایران به کویت درباره میدان گازی آرش اختصاص دارد، دیپلمات ارشد ایران اعتراض خود را به سفیر کویت به دلیل رویکرد دولت این کشور در طرح موضوع میدان آرش در فضای رسانه‌ای ابلاغ کرد.
به‌دنبال رویکرد دولت کویت در هفته‌های اخیر جهت طرح موضوع میدان آرش در فضای رسانه‌ای، «محمد علی‌بک» دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار «بدر المنیخ» سفیر کویت در تهران در روز پنجشنبه مراتب اعتراض و ناخرسندی ایران را نسبت به این رویکرد به او ابلاغ نمود.
در این ملاقات مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سوابق مذاکراتی بین ۲ کشور تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که توافق درخصوص این موضوع در فضای همکاری و احترام به منافع و مصالح مشترک قابل دسترسی است».
علی‌بک افزود: «بدون شک طرح ادعاهای یکجانبه در بیانیه‌های مختلف و رسانه‌ها نمی‌تواند گامی به جلو برای حل این پرونده قلمداد شده و هیچ‌گونه حقی برای طرف بیان‌کننده این مواضع ایجاد نخواهد کرد».
دستیار وزیر امور خارجه ایران همچنین بر آمادگی تهران برای انجام دور جدید گفت‌وگوها با دولت کویت در فضای دوستانه و با هدف رسیدن به یک راه حل مرضی‌الطرفین تاکید کرد.
بدر المنیخ، سفیر کویت نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه ۲ کشور و تصمیم دولت کویت برای گسترش روابط تاکید کرد: «مراتب مورد نظر را در اولین فرصت به مراجع ذی‌ربط دولت کویت منتقل خواهد کرد»./ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.