نفتی ها /ماجرا از جایی آغاز می‌شود که بر اساس محاسبات رویترز، چین با خرید بی‌سابقه نفت از کشورهای تحریم‌شده از سوی غرب، یعنی روسیه، ایران و ونزوئلا، ت.انسته در سال جاری نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار پس‌انداز کند؛ در واقع چین راهی برای واردات نفت از کشورهای تحت تحریم ایجاد کرده و در عین حال سیستم مالی غرب و خدمات کشتیرانی را دور می‌زند.
طبق این گزارش، ایران هر بشکه نفت خام را با ۱۵ دلار تخفیف نسبت به نفت عمان به چین فروخته که باعث پس‌انداز ۴.۲۲ میلیارد دلاری چین شده است. این در حالی است که عمان وابستگی نفتی به کشور چین دارد و بخش بزرگی از صادراتش وابسته به چین است. اما طبق این گزارش، کشور چین با خرید نفت از کشورهای تحریم‌شده توانسته نفت را به قیمت ارزان‌تری خریداری کند و پس‌انداز ۱۰ میلیارد دلاری را از این طریق برای خود رقم بزند. ایران در بین کشورهای دیگر بزرگ‌ترین تخفیف را به چین داده است.
نفت را به قیمتی می‌فروشیم که انگار مال‌دزدی را به حراج گذاشته‌ایم!
این ماجرا تا جایی ادامه داشته است که حالا در حالی که یکی از دشتاوردهای دولت سیزدهم فروش بی سابقه نفت است، صدای بسیاری درآمده که این فروش بالا به چه قیمتی بوده است؟
در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به درآمد نفتی کشور گفت: اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمی فروشیم، خیلی عذرمی‌خواهم اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم. این اسمش نفت فروشی نیست.
وی ادامه داد: من ریز فروش نفت در چند سال اخیر را دارم از سال ۱۴۰۰ به بعد ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم که حداقل و کف آن باید بالای ۴۰ میلیارد دلار می‌بود یعنی ما در چند مرحله برای فروش نفت تخفیف می‌دهیم. اسم این نفت فروشی نیست.
جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرد: بنده آمار دقیق را نیز دارم، اینکه می‌گویند ما ۹ درصد فروش نفت به چین را به آقازاده ها می دهیم و همینطور کشتی ما توسط تجار عرب بررسی می شود، اینها اصلا حقیقت ندارد و اینچنین نیست. وقتی روسیه تا ۶۰ دلار معاف است، ما چگونه می‌توانیم زیر قیمت ۶۰ دلار او نفت بدهیم؟
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
چند روز پیش بود که یکی از رسانه‌ها اعلام کرد دولت در بودجه امسال هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار پایین‌تر از نرخ بازارهای جهانی است. همچنین آورده بود که به‌دلیل تحریم ایران، کشورمان برای فروش نفت دست به فروش نفت ارزان زده است یا قیمت را پایین حساب کرده تا بعدا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود. نکته قابل توجه اینجاست که کاهش روند نرخ رشد نقدینگی نشان از اصلاح روند مالی دولت دارد. در واقع در دولت‌های گذشته هر زمان که کسری بودجه اتفاق می‌افتاد، از محل چاپ پول پوشش داده می‌شود اما این رویه در دولت سیزدهم تغییر محسوسی داشت و نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۲ درصد به پایه ۲۴ درصد در اسفند سال گذشته رسید.
گزارش منتشر شده دریکی از رسانه‌های کشور اعداد و ارقام درستی نداشت اما به همان صورت در فضای مجازی انتشار یافت. اعداد و ارقام این رسانه از آنجایی اشتباه می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند تراز تجاری ایران با نفت حدود ۲۰میلیارد دلار مثبت است. اگرنفت ارزان فروخته شده باشد، چگونه می‌توان با همان میزان فروش، درآمد بیشتری داشت؟ ازاین روداده‌هایی که منتشر شده،غلط است.
جزئیات درآمد نفتی
مطابق بند یک ماده ۷ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، درآمدهای حاصل از فروش نفت باید میان شرکت ملی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم شود که سهم هرکدام از آنها در لوایح بودجه تعیین و به تصویب مجلس خواهد رسید. براساس تصمیمات مجلس در قانون بودجه سهم درآمدهای نفتی، ۳۷.۵درصد سهم دولت، ۴۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۳ درصد سهم مناطق محروم و نفت‌خیز و ۱۴.۵درصد سهم شرکت ملی نفت ایران است که در گزارش‌های منتشر شده درباره فروش نفت تنها سهم دولت محاسبه شده است. بنابراین باید گفت، حتی در صورت پذیرش نحوه محاسبه درآمد نفت توسط آن رسانه، ۱۱.۷میلیارد دلار، صرفا سهم ۳۷.۵درصدی دولت از درآمدهای نفتی است و قیمت هر بشکه بیش از ۸۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.